إندونيسيا تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني في المناطق الحرجية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أكّد وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي باهليل لاهاداليا التزامه باتخاذ إجراءات صارمة لوقف أنشطة التعدين غير القانوني داخل المناطق الحرجية، في إطار تعزيز الحوكمة البيئية وحماية الموارد الوطنية.

يتعلّق الأمر بتنظيم مناطق التعدين داخل النطاقات الحرجية. وبعد عمليات التفتيش التي نفّذتها فرق العمل، تبيّن وجود عمال مناجم يفتقرون إلى التصاريح اللازمة لمزاولة أعمال التعدين. وقال لاهاداليا في جاكرتا، يوم الجمعة: “يجب تنظيم هذا الملف وضبطه وفق الأطر القانونية”.

واستشهد لاهاداليا بالمادة ٣٣ من دستور عام ١٩٤٥، التي تنص على أن تُدار الموارد الطبيعية بما يضمن رفاهية الشعب، مؤكّدًا أن مكافحة التعدين غير القانوني واجب دستوري لحماية الثروة الوطنية.

وأوضح الوزير أن الهدف مزدوج: حماية البيئة والحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية من جهة، وضمان أن الدولة تؤمّن الإيرادات المستحقّة من جهة أخرى.

وأضاف أن قطاع التعدين يسهم بنحو ١٥ في المئة من إيرادات الدولة، ما يجعل الطاقة والموارد المعدنية ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الإندونيسي واستدامته.

وعقد برابوو اجتماعًا وزاريًا محدودًا في منزله الخاص بمدينة بوجور، غرب جاوة، يوم الأربعاء، ركّز فيه على الحوكمة وتصاريح السلع التعدينية الاستراتيجية وآليات ضبطها.

وأكد الرئيس أن إدارة السلع الاستراتيجية أولوية وطنية، مشيرًا إلى الاحتياطيات الضخمة من المعادن النادرة عالية القيمة في إندونيسيا، والتي تُعد أساسية للصناعات التقنية المتقدّمة.

وتعهّد برابوو بإنقاذ ثروة وطنية محتملة تقدَّر بنحو ٣٠٠ تريليون روبية (حوالي ١٩٫٧٥ مليار دولار أمريكي) عبر القضاء على نحو ١٬٠٦٣ موقع تعدين غير قانوني في عموم البلاد.

وفي خطابه الأخير، طلب الرئيس دعم مجلس الشعب الاستشاري ومجلس النواب والأحزاب السياسية من أجل تمكين الحكومة من اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.

وشدّد على أن أحدًا لن يكون بمنأى عن تطبيق القانون، بما في ذلك النخب الحزبية أو المسؤولون الحكوميون، لضمان نزاهة إنفاذ القواعد وحماية المصلحة العامة.

إندونيسيا اليوم | أنتارا