الحبس 5سنوات عقوبة إهانة رئيس الدولة
Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan
جاكرتا، إندونيسيا اليوم – اتفق مجلس النواب والحكومة على مادة عقوبة إهانة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس في تعديل كتاب القانون الجنائي (ركوهب) بصفته جريمة عامة. أي أن العملية القانونية تنفذ بدون حاجة إلى تقديم شكوى من الضحية. ويمكن تخفيض مدة الحبس.
واتفق رئيس الجلسة ولجنة عمل تعديل كتاب القانون الجنائي في مجلس النواب، بيني ك. هارمان، على اقتراح الحكومة لجعل هذه المادة جريمة عامة.
“حسنا، إذا كان الأمر كذلك فإن هذا لا يزال جريمة عامة”. بحسب بيني في مبنى البرلمان، جاكرتا، يوم الاثنين (5/2). ويلاحظ أن هذه المادة ستناقش مرة أخرى على مستوى لجنة العمل لتعديل كتاب القانون الجنائي.
ومادة إهانة الرئيس تنظم في مادة رقم 239 الفقرة (1) في تعديل كتاب القانون الجنائي. وذكر أن كل من أهان الرئيس ونائبه في الأماكن العامة سيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا نزيد على 500 مليون روبية.
والمادة رقم 239 الفقرة (2) تنص على أنه ليس إهانة إذا كان الفعل المشار إليه في الفقرة (1) واضح للمصلحة العامة، أو من أجل بيان الحقيقة أو من أجل الدفاع عن النفس.
واستنادا إلى سي إن إن إندونيسيا، كان هناك نقاش بشأن الجريمة في المادة.
ويرى بيني، عضو مجلس النواب من الحزب الديموقراطي، أنه ينبغي أن تكون المادة جريمة ، وليس جريمة عامة. وذلك لأن الحكومةلم توضح صراحة عبارة الإهانة والدفاع عن النفس في المادة.
والجريمة تعنى أن كل من أهان رئيس الدولة يجب أن يشكو أولا من الطرف الذي يشعر بالضرر أو الضحية قبل إجراء القانون من قبل سلطة إنفاذ القانون.
وفي غضون ذلك، الجريمة العامة تترتب عليها إجراء قضية من قبل سلطة إنفاذ القانون سواء بتقديم الشكوى من الضحية أو عدمه.
وذكرت هاركريستوتي هاركريسنوو، ممثلة خبراء فريق الحكومة، أنه ينبغي تطبيق الجريمة العامة في المادة لأن المادة المتعلقة بإهانة رئيس الدولة أو نائبه تتصف بجريمة عامة.
وهو يخشى ظهور تمييز رئيس دولة إندونيسيا إذا لم يكن مساويا لمادة إهانة رئيس دولة أخرى.
“أشعر أننا قمنا بالتميز. لأنا لا نحترم رئيسنا، لكن نعبد رئيس الدولة أخرى “.بحسب هاركريستوتي.
وبحسب هاركريستوتي، تعديل كتاب قانون الجنائي بشأن إهانة الرئيس ليس لمصلحة طرف معين، ولكن يمثل مصلحة جميع الشعب الاندونيسي.
وقالت “إنه (رئيس الدولة) بمثابة رمزللشعب الاندونيسى. ليس لطرف واحد أو حزب أو مليون شخص “.
ويمكن تخفيض العقوبات
اعترف عضو لجنة عمل تعديل كتاب القانون الجنائي من حزب الاتحاد والبناء، أرسول ساني، بتوافقه مع الحكومة حول الجريمة العامة للمادة. بيد أنه طلب مدة للحبس في المادة لا تزيد على 5 سنوات.
والسبب، إن العقوبة لمادة إهانة الحكومة في تعديل كتاب القانون الجنائي فقط بالحبس لمدة 3 سنوات. فضلا عن موقف رئيس الدولة عرضة للإهانة والنقد لأنه في أعلى منصب عام.
ويخشى أن السجن لمدة 5 سنوات في هذه المادة ينطوي على إمكانية إحداث تعسف في إنفاذ القانون.
وأضاف “أرى تخفيض العقوبة إن أمكن”.
وقالت رئيسة فريق خبراء الحكومة، أيني نوربانينغسيه، إن التخفيض المقترح لعقوبة المادة يمكن أن يتم.
وقال إني، يمكن تصنيفها على أنها جريمة معتدلة. وبهذه المعايير، يمكن أن تتراوح مدة السجن بين سنتين أو ثلاث سنوات.
“اذا كانت العقوبة سنتين، يمكنه أن لا يكون في السجن، بل تحت الإشراف، وإذا كانت العقوبة لمدة 6 شهور، يمكنه أن يعمل عملا خيريا”. ختمت.
المترجم :لالو عبد الرزاق | المحرر: طلال الشيقي | المصدر: صحيفة سي إن إن إندونيسية
Jakarta, Indonesiaalyoum.com – DPR dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban. Lama hukuman pun bisa dikurangi.
Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu sebagai delik umum.
“OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali di tingkat Panja RKUHP.
Pasal penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP. Disebutkan bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).
Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sempat terjadi perdebatan terkait delik dalam pasal tersebut.
Benny, yang juga anggota F-Demokrat di DPR, menilai, pasal itu sebaiknya menjadi delik aduan, bukan delik umum. Sebab, menurutnya, Pemerintah belum menjelaskan secara tegas soal frasa penghinaan dan pembelaan diri dalam pasal tersebut.
Delik aduan itu sendiri berarti setiap orang yang menghina kepala negara harus diadukan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban sebelum bisa diproses penegak hukum.
Sementara, delik umum memiliki konsekuensi bahwa aparat akan memproses kasus tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban.
Harkristuti Harkrisnowo, perwakilan ahli tim Pemerintah, menyatakan, delik umum harus diterapkan dalam pasal tersebut karena pasal tentang penghinaan terhadap kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum.
Ia khawatir akan timbul diskriminasi terhadap kepala negara Indonesia jika tidak setara dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing.
“Saya merasa kita kok agak diskriminatif ya. Presiden sendiri tidak dihormati, tapi Presiden asing kita sembah-sembah,” cetus Harkristuti.
Menurut Harkristuti, RKUHP tentang penghinaan presiden bukan untuk kepentingan pihak tertentu, melainkan mewakili kepentingan seluruh masyarat Indonesia.
“Dia (kepala negara) ditempatkan dalam posisi oleh rakyat Indonesia. Bukan oleh satu, dua partai, atau sejuta, dua juta orang,” tepisnya.
Sanksi Bisa Dikurangi
Anggota Panja RKUHP Fraksi PPP Arsul Sani mengaku sepakat dengan pemerintah soal delik umum pasal itu. Namun, ia meminta pidana penjara pada pasal itu kurang dari 5 tahun.
Alasannya, pidana pasal penghinaan terhadap Pemerintah dalam RKUHP hanya 3 tahun. Terlebih, posisi kepala negara memang rentan dengan penghinaan dan kritik karena merupakan jabatan publik tertinggi.
Ia khawatir, pidana penjara 5 tahun dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.
“Ancaman pidananya kalau perlu diturunkan,” ujar Arsul.
Ketua Tim Pembahasan RKUHP dari Pemerintah Enny Nurbaningsih menyebut bahwa usulan pengurangan hukuman pasal itu bisa dilakukan.
Pasal tersebut, kata Enny, dapat masuk kategori pidana sedang. Dengan kriteria itu, pidana penjaranya bisa berkisar dua atau tiga tahun penjara.
“Kalau dua tahunan, pemidanaan kita bukan penjara. Kita bisa menerapkan pidana pengawasan. Kalau enam bulan bisa kerja sosial,” tutupnya.
Translated by: Lalu Abdul Razzak | Editor: Talal alShaiqi | Source: CNN Indonesia
