الحرب التجارية، ترامب سوف يحظر تصدير التكنولوجيا إلى الصين

واشنطن، إندونيسيا اليوم – يبدو أنه ستكون حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وستزداد عنفا مع خطة وزارة المالية الأمريكية بمنع شركة الاستثمار الصينية التي تريد شراء الشركة الأمريكية التي تقوم بتصنيع التكنولوجيا الصناعية بشكل كبير.

أحد المعايير هو أن 25 % على الأقل من أسهم شركة الاستثمار مملوكة لشركة صينية.

“البرامج المتصلة بالتنمية الصناعية” وقال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الاثنين 25 يونيو، 2018 بالتوقيت المحلي “القيود المفروضة على الاستثمار من قبل وزارة المالية سوف تستهدف عددا من القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك بعض الصناعات التي يجري تطويرها الصين” “صنع في الصين عام 2025.”

وتعمل الحكومة الصينية على تحسين قدراتها في تصنيع منتجات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، والفضاء، والاستكشاف البحري، والمستحضرات الصيدلانية، ومركبات الطاقة المتجددة، والروبوتات.  وقد أطلقت وسائل إعلام من بينها سي إن بي سي برنامج “صنع في الصين 2025” هو محاولة من قبل الحكومة الصينية لجعل بلادها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا في العالم.

وفيما يتعلق بحدود المخزون البالغ 25 %، قال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه إن هذا يمكن أن يتغير قبل أن يتم الإعلان عن حظر هذا الاستثمار يوم الجمعة 29 يونيو 2018.

وبالإضافة إلى هذه القيود المفروضة على الاستثمارات، نقلت رويترز بأن وزارة التجارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي هم في صدد إعداد آلية رقابة صارمة للحفاظ على التكنولوجيا المتقدمة بأن لا يباع في الصين. وإلى أن تم الكشف عن هذه الأخبار، لم يؤكد المتحدث باسم وزارة المالية ووزارة التجارة والبيت الأبيض الأخبار التي ذكرت وكالة رويترز.

إن التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين يهدد نمو سوق المال ويبطئ النمو الاقتصادي العالمي.

ويقال إن إدارة ترامب تستخدم قانون القوة الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، لإنشاء قيود على استثمارات الشركات الصينية. تعطي هذه القاعدة ترامب سلطة واسعة للحد من استثمار الشركات الصينية. والقانون الدولي للقوة الاقتصادية في حالات الطوارئ  هو قانون صمم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التي تهدف إلى قطع إمدادات التمويل للشبكات الإرهابية.

المترجم: أحمد شكري | المحرر: فارس البدر  | المصدر:  تيمبو

Washington, Indonesiaalyoum.com – Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bakal bertambah sengit dengan rencana Kementerian Keuangan AS memblokir investasi perusahaan Cina yang ingin membeli perusahaan AS yang memproduksi teknologi industri signifikan.

Salah satu kriterianya adalah minimal 25 persen saham perusahaan investasi itu dimiliki perusahaan asal Cina.

“Pembatasan investasi oleh kementerian Keuangan ini bakal menargetkan sejumlah sektor industri kunci, termasuk beberapa industri yang sedang dikembangkan Cina yaitu “Made in Cina 2025” terkait program pengembangan industri,” kata pejabat AS yang dikutip Reuters, Senin, 25 Juni 2018 waktu setempat.

Pemerintah Cina sedang berupaya meningkatkan kapabilitas industrinya di bidang manufaktur produk teknologi informasi maju, antariksa, eksplorasi kelautan, farmasi, kendaraan energi terbarukan, dan robot. Media CNBC melansir program “Made in China 2025” ini merupakan upaya pemerintah Cina untuk menjadikan negaranya sebagai pemimpin global di bidang teknologi.

Soal batasan saham 25 persen tadi, pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan ini masih bisa berubah sebelum pelarangan investasi ini diumumkan pada Jumat, 29 Juni 2018.

Selain pembatasan investasi ini, Reuters melansir kementerian Perdagangan AS dan Dewan Keamanan Nasional sedang menyiapkan mekanisme kontrol ketat untuk menjaga agar teknologi canggih tidak dijual ke Cina. Hingga berita ini diturunkan, juru bicara kementerian Keuangan, kementerian Perdagangan, dan Gedung Putih, belum memberikan konfirmasi atas berita yang dilansir Reuters ini.

Meningkatnya ketegangan antara AS dan Cina ini mengancam pertumbuhan pasar uang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Pemerintahan Trump dikabarkan bakal menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional 1977, IEEPA, untuk membuat berbagai batasan terhadap investasi perusahaan Cina. Aturan ini memberi Trump kewenangan luas untuk membatasi aset yang bisa dijual terkait pertimbangan keamanan nasional. IEEPA ini merupakan undang-undang yang dirancang pasca serangan 11 September 2001 dengan tujuan memotong suplai pendanaan bagi jaringan teroris.

Penerjemah: Ahmad Syukri | Editor: Fares Al Badr| Sumber: Tempo