السياسة والاقتصاد في إندونيسيا: مفاجآت الجلسة السنوية لمجلس الشعب

١. لم تحضر الرئيسة الخامسة لجمهورية إندونيسيا، ميغاواتي سوكارنو بوتري، الجلسة السنوية لمجلس الشعب الاستشاري التي انعقدت يوم الجمعة، ١٥ أغسطس / آب. وقد لفت غيابها النظر، خاصة في ظل حضور الرئيس السادس، سوسيلو بامبانغ يودويونو، والرئيس السابع، جوكو ويدودو. 

كما شاركت زوجة الرئيس الرابع، غوس دور، السيدة سينتا نوريه، بالحضور إلى جانب نواب الرؤساء السابقين: تري سوتريسنو، يوسف كالا، بوديونو، ومعروف أمين. ميغاواتي فضّلت إرسال ابنتها، رئيسة مجلس النواب، بوان مهاراني، كممثلة عنها. وأوضحت بوان أن غياب والدتها جاء نتيجة شعورها بالإرهاق. في المقابل، أكد الأمين العام لحزب جريندرا، سوجيونو، على متانة العلاقة بين الرئيس برابوو وميغاواتي، واصفاً إياها بأنها جيدة.

٢. في سياق الجلسة السنوية، ألقى الرئيس برابوو سوبيانتو كلمة تناول فيها بعض النقاط الجوهرية، حيث أشار إلى أن انتقال القيادة الوطنية من الرئيس جوكووي إليه جرى بسلاسة وبشرفٍ ونضجٍ سياسي، ما دفع العالم إلى الاعتراف بهذا التحول. 

وأكد برابوو أن الديمقراطية التي تتبناها إندونيسيا هي ديمقراطية هادئة تجمع ولا تفرّق، وترفض نهج التصادم والشتم والكراهية. ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بسيادة القانون، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون في إندونيسيا. 

كما أعلن عزمه التصدي بحزم للأنشطة التعدينية غير القانونية، أياً كان داعمها، حتى لو كان من الجنرالات الحاليين أو السابقين من الجيش والشرطة.

٣. حاكم آتشيه الحالي، مذاكر ماناف، والذي كان الرئيس السابق لحركة آتشيه الحرة (GAM)، أعرب عن نيته لقاء الرئيس برابوو لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات التي لم تلتزم بها الحكومة المركزية بعد، خاصة اتفاقية هلسنكي الموقعة في هلسنكي عاصمة فنلندا في ١٥ أغسطس / آب ٢٠٠٥، والتي أنهت عقوداً من التمرد. 

وبالرغم من تقديم الحكومة تنازلات شتى، لا يزال هناك بندٌ متعلق بمنح مقاتلي جبهة آتشيه الحرة قطعتين من الأراضي الزراعية بمساحة ٢ هكتار لكل منهم ينتظر التنفيذ، ويأمل مزاكر أن يحقق ذلك اللقاء تقدماً.

١. أصدرت وزيرة المالية، سري مولياني، لائحة تحمل رقم ٣٢ لعام ٢٠٢٥، تحدد فيها معيار تكلفة المدخلات للسنة المالية ٢٠٢٦. تضمنت هذه اللائحة رفع حصة ميزانية السيارات الرسمية للموظفين من الفئة الأولى إلى ٩٣١,٦٤٨,٠٠٠ روبية (تسعمائة وواحد وثلاثين مليون وستمائة وثمانية وأربعين ألف روبية)، بزيادة مقدارها ٥٢,٧٣٥,٠٠٠ روبية (اثنان وخمسين مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف روبية) أو بنسبة ٦٪ عن السنة الماضية. وقد تم تحديد الميزانية السنوية لصيانة وتشغيل السيارات عند ٤٢,٣٥٠,٠٠٠ روبية (اثنان وأربعين مليون وثلاثمائة وخمسين ألف روبية) لكل وحدة.

٢. بلغ الدين الخارجي لإندونيسيا في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ قيمة ٤٣٣,٣ مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل ٦,٩٨٩,٠٣ تريليون روبية. نما بنسبة ٦,١٪ على أساس سنوي، بانخفاض طفيف مقارنة بنمو الربع الأول من نفس العام الذي بلغ ٦,٤٪. من هذا المبلغ، بلغ الدين الحكومي ٢١٠,١ مليار دولار بنمو ١٠٪ سنوياً، وهو أعلى من نمو الربع الأول الذي بلغ ٧,٦٪. بينما بلغ الدين الخاص ١٩٤,٩ مليار دولار بانخفاض بنسبة ٠,٧٪ على أساس سنوي، وهو أقل من الانخفاض بنسبة ١٪ في الربع السابق. وسجلت نسبة الدين الخارجي لإندونيسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي ٣٠,٥٪، وهو أقل من نسبة الربع الأول التي بلغت ٣٠,٧٪.

٣. في خطابه، عبّر الرئيس برابوو عن ثقته بأن النمو الاقتصادي سيبلغ حوالي ٥٪ طوال عام ٢٠٢٥، بعد أن نما بنسبة ٥,١٢٪ في الربع الثاني. كما افتخر بإنجاز الاستثمارات خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ والتي بلغت ٩٤٢,٩ تريليون روبية، بزيادة قدرها ١٣٪ سنوياً، وقدرتها على استيعاب ١,٢ مليون عامل.

رغم استمرار النمو بنسبة تفوق ٥٪ خلال السنوات السبع الماضية، إلا أن الرئيس برابوو حذر من أن هذه الإنجازات لم تنعكس فعلياً على حياة معظم الشعب، بل يستفيد منها قلة قليلة فقط، مرجعاً ذلك إلى تشوهات في النظام الاقتصادي الخارجة عن روح دستور ١٩٤٥، خصوصاً المادة ٣٣. وضرب مثلاً بأن إندونيسيا، رغم كونها أكبر منتج لزيت النخيل، تعاني نقصاً في زيت الطهي، والأسعار ما تزال مرتفعة رغم دعم المزارعين بالأسمدة والأدوات والزراعة والأرز.

٤. الرئيس برابوو يدعي أن معدل البطالة قد تم تقليله إلى أدنى مستوى له منذ أزمة عام ١٩٩٨. كما يستهدف تقليص الفقر المدقع إلى ٠٪ بأسرع وقت من خلال إنشاء مدارس الشعب وبيانات وطنية موحدة للاقتصاد الاجتماعي. كما أشار إلى هيئة إدارة الاستثمار داناتارا التي تدير أصولًا تزيد عن تريليون دولار أمريكي، وستخلق ملايين فرص العمل عالية الجودة في مجال التصنيع. ووفق بيانات هيئة الإحصاء، بلغ معدل البطالة المفتوحة في فبراير ٢٠٢٥ نسبة ٤,٧٦٪، بانخفاض قدره ٠,٠٦٪ مقارنة بفبراير ٢٠٢٤. بينما في مارس ٢٠٢٥، بلغ عدد الفقراء المدقعين في إندونيسيا ٢,٣٨ مليون شخص، أو ٠,٨٥٪، بانخفاض من ١,٢٦٪ في نفس الفترة من العام السابق.

خلال التحقيق في قضية فساد حصص الحج لعام ٢٠٢٤، اكتشف مكتب مكافحة الفساد مؤشرات على إتلاف الأدلة من قبل مكتب سفر الحج مكتور في منطقة جاكرتا. أما أماكن أخرى فكانت أدلتها بحالة جيدة نسبياً. استنادًا إلى تقديرات الهيئة الوطنية، فإن القضية تسببت في خسارة تزيد عن ١ تريليون روبية. لم تعلن الهيئة بعد تحديد أسماء المشتبه بهم، لكنها منعت بالفعل عدة شخصيات من مغادرة البلاد، منهم وزير الشؤون الدينية السابق ياقوت شليل قوامس وفؤاد حسن مشهور مالك وكالة الحج ماكتور وموظف ياقوت الخاص. وتخطط الهيئة لاستجواب ياقوت مرة أخرى بعد أن تم استجوابه في ٧ أغسطس.

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات في باتي يوم ١٣ أغسطس، تلاها انتشار تغريدات من حسابات يُشتبه بأنها تابعة “لبازر حكومي”، تروّج لفوائد الضرائب وتظهر تأييد سياسات زيادة ضريبة الأراضي والمباني في مناطق متعددة. لكن مستخدمي منصة “إكس” سرعان ما انتبهوا لهذا النمط من التغريدات وأدركوا أنّ معظمها “مدفوعة”، ما أثار موجة غضب ضد الحكومة التي باتت تلجأ لهذا الأسلوب لتهدئة الرأي العام في مواجهة القضايا الحساسة بدلاً من إيجاد حلول فعلية.

خطاب الرئيس برابوو الحماسي حول رفض التردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة التعدينية غير القانونية كرره مجدداً، رغم أن هذا الوعد جاء ضمن حملته الانتخابية. وأكثر من ٢,٠٠٠ نقطة تعدين غير مرخصة مسجلة وفق وزارة الطاقة حتى نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢٤، إلا أن الكشف الرسمي حول عدد الإغلاقات والمنع والجهات الداعمة ما يزال غائباً.

اللائحة رقم ٣٢ لعام ٢٠٢٥ رفعت حصة السيارات للمسؤولين من الفئة الأولى إلى ٩٣١,٦٤٨,٠٠٠ روبية، بزيادة بنحو ٦٪، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن تقليص ميزانية المناطق وضرورة تحقيق الكفاءة. هذا التناقض دفع العديد من المناطق لزيادة ضرائب الأراضي والمباني بصورة عشوائية لتعويض عجز الميزانية الإقليمية، ما دعا البعض لوصف قرار الوزيرة بالسخرية.

إندونيسيا اليوم | مؤسسة ماكفي