بالي تتحرّك لوقف الأعمال الأجنبية غير القانونية التي تضرّ بالسكان المحليين

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — دعا مشرّع بارز الحكومة الإندونيسية إلى فرض إجراءات صارمة على الأجانب الذين يديرون أعمالًا بشكل غير قانوني في بالي، مؤكّدًا أنهم يشكّلون تهديدًا خطيرًا للمجتمعات المحلية وللشركات الصغيرة.

وقالت نائبة رئيس اللجنة ٧ في مجلس النواب الإندونيسي، تشوسنونية: “ندعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. يجب ألّا يُسمح لبالي بأن تتحوّل إلى سوق حرّة تنتهي بإيذاء شعبها”.

وفي بيان تلقته وسائل الإعلام هنا يوم الثلاثاء، دعت تشوسنونية إلى اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الشكاوى المتزايدة بين السكان المحليين في بالي والشركات الصغيرة ضد الأعمال الأجنبية غير القانونية.

وأضافت أنّ الشكاوى لم تُرفع إلى اللجنة ٧ المشرفة على الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي والسياحة فحسب، بل شاركها أيضًا سكان بالي على منصّات التواصل الاجتماعي.

ورأت تشوسنونية أنّ تداعيات تلك الأعمال غير القانونية على المشروعات المحلية تتبدّى جزئيًا في معدلات إشغال الفنادق على الجزيرة السياحية.

وأوضحت أنّ الارتفاع النسبي في وصول السياح الأجانب إلى بالي لا ينعكس على معدلات إشغال الفنادق، إذ يدير كثير منهم مرافق سكن غير قانونية، بما في ذلك بيوت الضيافة.

وأفادت بأنّ بعض الأجانب يستغلّون ثغرات منظومة الترخيص الموحّد عبر الإنترنت للوصول إلى قطاعات استراتيجية وجزئية، مثل تأجير السيارات والإقامة المنزلية.

وقد أدّى ذلك إلى منافسة غير عادلة، وهدّد استدامة الأعمال المحلية، وزاد خطر اتساع فجوة عدم المساواة الاقتصادية، وقلّص الفرص المتاحة للسكان المحليين في قطاع السياحة.

ولمعالجة المشكلة وحماية المصالح الاقتصادية لمجتمعات بالي، اقترحت تشوسنونية تشديد تنظيم الملكية الأجنبية في صناعة السياحة في إندونيسيا.

كما أشارت إلى أنّ العديد من الأجانب يعملون بشكل غير قانوني بتأشيرات سياحية بوصفهم مصوّرين ومرشدين سياحيين ومدرّبي ركوب الأمواج، وغيرها من الأدوار، مؤكّدة ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد هذه الانتهاكات.

ولإدارة السياحة المفرطة في بالي وتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي، ولا سيّما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شدّدت على ضرورة الحفاظ على تنسيق وثيق بين الحكومتين المركزية والمحلية.

إندونيسيا اليوم | أنتارا