تعرض النظام القضاء الياباني للهجوم والانتقاد على خلفية قضية الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو نيسان، خاصة بعد فراره من اليابان وشنه لهجوم لاذع على النظام القضائي الياباني والعدالة بشكل عام. وهو ما أثار حالة من اللغط والفهم الخاطئ لمحتوى نظام العدالة في اليابان. في هذا الموضوع نشرح لكم بطريقة سؤال وجواب كل ما تريدون معرفته عن العدالة في اليابان.
فيما يلي مجموعة من الأسئلة الشائعة والنقاط التي غالبا ما يثيرها الناس داخل اليابان وخارجها فيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية في اليابان.
س1: من الذي يقرر في اليابان منح أمر الاعتقال أو التوقيف، وما هي الشروط الواجب توافرها لاعتقال أو توقيف أي شخص؟
لا يجوز اعتقال المشتبه به إلا في حال وجود سبب وجيه يدعو للاشتباه في أن الشخص قد ارتكب جريمة، وتستثنى من ذلك حالات مثل الاعتقال أثناء ارتكاب الشخص للجريمة.
ينبغي أن يكون الاعتقال بموجب مذكرة صادرة عن قاضٍ مستقل عن سلطة التحقيق وغير منخرط في عملية التحقيق.
لا يجوز توقيف المشتبه به – بناء على طلب من المدعي العام – لمدة تصل إلى 10 أيام في كل قضية إلا إذا وجد قاض مستقل أن هناك سببا وجيها يدعو للاشتباه في ارتكاب ذلك الشخص جريمة وهناك خطر إخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو الفرار من العدالة. يجوز تمديد مدة التوقيف لما يصل إلى 10 أيام فقط إذا وجد القاضي أن هناك ظروفا لا يمكن تجنبها.
إذا اُشتبه في ارتكاب شخص لعدة جرائم، فيجوز اعتقال المشتبه به وتوقيفه فيما يتعلق بكل من تلك الجرائم إذا أصدر قاضٍ مذكرة تقر بضرورات الاعتقال والتوقيف بهدف ضمان إجراء تحقيق كاف مع منع المشتبه به من الفرار من العدالة أو إخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها. وبالتالي من الممكن أن يتواصل توقيف المشتبه به.
س2: هل باستطاعة النيابة العامة اعتقال وإدانة شخص ما بناء على قراراتها فقط عندما لا يتوفر سبب وجيه يدعو للشك في ارتكاب جريمة ما؟
ليس بإمكان سلطات التحقيق مثل الشرطة والنيابة العامة توقيف مشتبه به ما لم يصدر قاضٍ مستقل غير منخرط في التحقيق مذكرة بهذا الخصوص، ويستثنى من ذلك حالات اعتقال الشخص متلبّسا بالجرم المشهود. يمكن للقاضي إصدار مثل هذه المذكرة بناء على ما توصل إليه من نتائج تفيد بوجود سبب وجيه يدعو للاشتباه في أن الشخص قد ارتكب جريمة محددة، وهناك خطر إخفاء المشتبه به للأدلة أو إتلافها أو الفرار من العدالة.
تتمثل الممارسة المعمول بها فيما يتصل بقانون الإجراءات الجنائية في أنه بموجب اجتماع ما قبل المحاكمة، ينبغي على النيابة العامة أن تكشف للمدعى عليهم عن الأدلة اللازمة لدفاعهم، بما في ذلك قائمة الأدلة الموجودة في حوزة النيابة العامة والأدلة المتعلقة بالحجج التي قدمها المدعى عليه، بالإضافة إلى الأدلة التي تطلب النيابة العامة تفحصها أثناء المحاكمة.
تنص المادة 82 من الدستور الياباني على أن تكون المحاكمات علانية. وهذا يعني أن بإمكان أي شخص مراقبة فعاليات التقاضي للأطراف المعنية، بما في ذلك عرض النيابة العامة للدعاوى القضائية وإثبات الأدلة.
لا تتفحص المحاكم بدقة ادعاءات النيابة العامة – التي يقع على كاهلها عبء إثبات الادعاءات – فحسب، بل وأيضا الحجج والأدلة المقدمة من المدعى عليهم، وتتخذ القرارات من وجهة نظر عادلة ومستقلة. ينبغي على المحاكم أيضا عرض الأسباب التي استندت إليها في قراراتها ضمن أحكام مكتوبة حتى تتسنى مراجعة القرارات لاحقا.
وخلاصة القول لا يمكن للنيابة العامة – بموجب الإجراءات الجنائية اليابانية – اعتقال أو إدانة أي شخص بناء على قراراتها فحسب عندما لا يتوفر سبب وجيه يدعو للشك بوقوع جريمة.
س3: أليس من الإنصاف وصف نظام العدالة الجنائية الياباني بنظام ’’عدالة الرهائن‘‘؟
غالبا ما يستخدم منتقدو نظام العدالة الجنائية الياباني مصطلح ’’عدالة الرهائن‘‘ لوصف النظام الياباني بناء على زعمهم بأن النظام الياباني يسعى إلى إجبار المعتقلين والموقوفين على الاعتراف عن طريق توقيفهم لفترة زمنية طويلة ورفض الموافقة بسهولة على إخلاء السبيل بكفالة طالما أنهم ينكرون الادعاءات أو يلتزمون بالصمت.
وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام العدالة الجنائية الياباني لا يجبر على تقديم الاعترافات عن طريق توقيف المشتبه بهم والمدعى عليهم بصورة غير مشروعة. وبناء عليه ليس من الصحيح على الإطلاق انتقاد النظام الياباني بوصفه بنظام ’’عدالة الرهائن‘‘. هناك مقتضيات وإجراءات صارمة في اليابان ينص عليها القانون فيما يتعلق بتوقيف المشتبه بهم والمدعى عليهم، مع إيلاء الاعتبار اللازم لضمان حقوق الإنسان.
وبصورة أكثر تحديدا، بموجب القانون الجنائي الياباني يقوم قضاة مستقلون عن سلطة التحقيق بدراسة توقيف المشتبه بهم، ولا يجوز الموافقة على هذا التوقيف إلا عندما يتوفر سبب وجيه يدعو للاشتباه في أن الشخص قد ارتكب جريمة وأن المشتبه به قد يقدم على إخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو الفرار من العدالة. كما يمكن للمشتبه بهم الطعن في قرار القاضي بشأن توقيفهم.
وينطبق الأمر أيضا على توقيف المتهمين بموجب لائحة اتهام. يمكن منح هؤلاء الأشخاص إخلاء سبيل بكفالة من قبل محكمة (قاضٍ) ما لم تكن هناك ظروف استثنائية، مثل وجود خطر إخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها.
تُتخذ قرارات المحكمة (أو القاضي) المتعلقة بتوقيف أو منح إخلاء سبيل بكفالة للمشتبه بهم والمتهمين بموجب لائحة اتهام، وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة الوقائع والظروف المحددة لكل قضية، مما يحول دون إجراء توقيف غير ضروري.
لا يجبر نظام العدالة الجنائية الياباني على تقديم الاعترافات من خلال توقيف المشتبه بهم والمدعى عليهم بصورة غير مشروعة، وبالتالي ليس من الصحيح على الإطلاق اتهام النظام الياباني بأنه نظام ’’عدالة الرهائن‘‘.
س4: أليس صحيحا أن المشتبه بهم يتم توقيفهم في اليابان لفترة طويلة؟
المدة القصوى لتوقيف المشتبه بهم بعد إلقاء القبض عليهم حتى اتخاذ قرار إن كانت ستوجه لهم اتهامات أم لا هي 23 يوما في أي جريمة مفردة، بغض النظر عن تعقيد الجريمة أو خطورتها، أو ضرورة إجراء تحقيق واسع النطاق. علاوة على ذلك، يجوز للمشتبه بهم استئناف قرار القاضي بتوقيفهم أو تمديد مدة التوقيف.
وبالمثل لا يصدر قرار بتوقيف شخص متهم بموجب لائحة اتهام إلا إذا وجدت محكمة (قاضٍ) خطر إخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو الفرار من العدالة. من الممكن منح إخلاء سبيل بكفالة من قبل محكمة (قاضٍ) ما لم تنطبق ظروف استثنائية، مثل وجود خطر إخفاء الأدلة أو إتلافها من قبل المتهمين.
وخلاصة القول، لا يتم توقيف المشتبه بهم والمدعى عليهم إلا لفترة ضرورية ومعقولة بموجب الإجراءات الجنائية اليابانية.
س5: ما هو ’’مبدأ افتراض البراءة‘‘؟ عند توقيف شخص لفترة طويلة عن طريق احتجازات أو اعتقالات متكررة ألا يعد ذلك انتهاكا لهذا المبدأ؟
”مبدأ افتراض البراءة“ يعني أنه لا يجوز اعتبار أي شخص مذنبا بارتكاب جريمة حتى تتم إدانته في محاكمة من قبل محكمة.
بموجب نظام العدالة الجنائية الياباني، تصدر المحكمة حكما بأن المدعى عليه غير مذنب وتبرّئه من التهمة ما لم يثبت المدعي العام بما لا يدع مجالا للشك أن المدعى عليه قد ارتكب الجريمة المتهم بارتكابها. ويطلق على هذا اسم عبء الإثبات الذي يقع على كاهل النيابة العامة.
يفرض ’’مبدأ افتراض البراءة‘‘ عبء الإثبات على النيابة العامة للبرهنة في المحكمة أن المدعى عليه ارتكب الجريمة.
يُعطى أمر التوقيف أو الاعتقال في كل قضية فقط إذا أصدر قاضٍ أو محكمة مذكرة بعد تفحص مسبق بشأن إن كانت القضية تستوفي الشروط اللازمة، مثل وجود سبب وجيه يدعو للاشتباه في ارتكاب جريمة وضرورة توقيف المشتبه به لمنعه من إخفاء أو إتلاف الأدلة أو الفرار من العدالة. (لا ينطبق هذا على حالات القبض على شخص ما متلبّسا بالجرم المشهود).
خلاصة القول، ليس لمبدأ افتراض البراءة صلة مباشرة باعتقال أو توقيف المشتبه بهم/ المدعى عليهم في دعاوى قضائية محددة. وبعبارة أخرى، ليس صحيحا على الإطلاق القول إن توقيف مشتبه به أو متهم يتناقض مع مبدأ افتراض البراءة.
س6: أليس صحيحا أن الاعترافات في اليابان تحظى بأهمية مفرطة؟ ما هي التدابير المعمول بها لمنع سلطات التحقيق من القيام بالاستجواب لساعات طويلة بصورة غير مشروعة أو انتزاع الاعترافات بالقوة؟
بموجب المادة 38 من الدستور الياباني، لا يجوز إرغام أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه، ولا يجوز استخدام الاعتراف المنتزع قسرا كدليل. والمحكمة – التي تكون مستقلة عن سلطات التحقيق – هي التي تحدد إن كان الاعتراف قد تم طوعا أم لا.
يحق للمشتبه بهم أيضا التزام الصمت والتشاور مع المحامين بدون حضور أشخاص آخرين.
تكون التسجيلات الصوتية والمرئية لجلسات استجواب المشتبه بهم إلزامية في بعض الدعاوى القضائية. وحتى عندما لا يكون ذلك إلزاميا، تقوم النيابة العامة بتسجيل صوتي ومرئي لجلسات الاستجواب في كثير من الدعاوى القضائية.
وعلى هذا النحو، تُطبق إجراءات لضمان أن يكون الاستجواب من قبل سلطات التحقيق ملائما. وبالتالي لا تحظى الاعترافات في اليابان بأهمية مفرطة.
س7: لماذا لا يُسمح للمحامين بحضور جلسات استجواب المشتبه بهم؟
ينبغي أن يُستجوب المشتبه بهم بطريقة عادلة وصحيحة.
تنص المادة 38 من الدستور على أنه ’’لا يجوز إرغام أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه، ولا يُقبل الاعتراف الذي انتزع قسرا أو بعد مدة اعتقال أو توقيف طويلة ضمن الأدلة‘‘. وينص الدستور كذلك على أنه ’’لا يجوز إدانة أو معاقبة أي شخص في الدعاوى القضائية التي يكون فيها الدليل الوحيد ضده هو اعترافه الشخصي‘‘. في المحاكمات الفعلية هناك دعاوى قضائية لم يتم فيها قبول الاعترافات كدليل بناء على قرار المحاكم الذي شكك إن كانت الاعترافات قد قدمت طواعية أم لا.
تُتخذ العديد من الإجراءات في اليابان لضمان إجراء الاستجواب بشكل صحيح وقانوني. فعلى سبيل المثال، يحق للمشتبه بهم التزام الصمت والتشاور مع المحامين بدون حضور مسؤولين حكوميين. كما تساعد التسجيلات الصوتية والمرئية لجلسات الاستجواب على ضمان إجراء الاستجواب بطريقة صحيحة وقانونية، حيث إنها تتيح مراجعة الاستجواب فيما بعد.
نوقشت قضايا تشمل إن كان ينبغي السماح بوجود محامين أثناء الاستجواب لمدة ثلاث سنوات تقريبا في المجلس التشريعي، وهو هيئة استشارية مؤلفة من مختصين في القانون الجنائي وممارسين قانونيين وخبراء آخرين. وقد أعرب بعض أعضاء المجلس أثناء المناقشات عن قلقهم من أنه إذا سُمح بحضور المحامين أثناء الاستجواب، فإن ذلك سيصعب اكتشاف حقيقة القضية بسبب صعوبة الحصول على إفادات كافية من المشتبه بهم، مما سيقوض بشكل كبير وظيفة الاستجواب. وقد حذر هؤلاء الخبراء – واضعين في اعتبارهم مثل هذه المخاوف – من أن السماح للمحامين بالحضور أثناء الاستجواب لن يحظى بدعم ضحايا الجرائم أو الشعب الياباني، الذين يطالبون بشدة باكتشاف حقيقة القضية. ونتيجة لذلك، تقرر الاستمرار في عدم السماح بحضور المحامين أثناء الاستجواب. بعد هذه المناقشات، تقرر أيضا بدء استخدام التسجيل الصوتي والمرئي لجلسات الاستجواب كإجراء لضمان أن يكون الاستجواب عادلا وسليما.
س8: ما هو وضع البيئة المعيشية في مراكز الاعتقال؟
تبقي مراكز الاعتقال اليابانية غرفها بحالة مناسبة وتوفر الغذاء والرعاية الصحية والاستحمام وغيرها من الخدمات من أجل احترام حقوق الإنسان الفردية الأساسية للموقوفين.
يوضع الموقوفون في غرف انفرادية إن أمكن لمنعهم من إخفاء الأدلة أو إتلافها. الغرف مصممة بحيث توفر قدرا كافيا من الإضاءة الطبيعية وتؤمن تدفقا جيدا للهواء. بعض الغرف مجهزة بأسرة (ينام الموقوفون عادة على الأرض فوق فراش فوتون، كما هي العادة في اليابان).
وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، يتم اتخاذ التدابير المناسبة في ضوء مستوى الخدمات الطبية المتاحة في المجتمع ككل. فعلى سبيل المثال، يفحص الطبيب الأوضاع الصحية لكل موقوف يدخل المركز ويصف الأدوية المناسبة حسب الضرورة. لا يُسمح للموقوفين الوافدين بتناول الأدوية التي كانت بحوزتهم قبل الاعتقال لأن التحقق من مكونات الأدوية لأسباب تتعلق بالسلامة يستغرق وقتا طويلا.
يسمح للموقوفين بالاستحمام مرتين في الأسبوع على الأقل لإبقائهم بصحة جيدة والحفاظ على نظافة جيدة في منشآت الاعتقال. وفي الصيف تتم زيادة عدد مرات الاستحمام حسب الضرورة.
س9: هل يمكن أن يحصل المواطنون الأجانب على استجواب أو محاكمة عادلين في اليابان؟ أليس المواطنون الأجانب أكثر عرضة من المواطنين اليابانيين للاتهام والإدانة؟
تضمن المادة 14 من الدستور الياباني المساواة أمام القانون لجميع الناس، فالجميع سواسية أمام القانون. لا يوجد تمييز قانوني بين المواطنين اليابانيين والأجانب، ولا يواجه المواطنون الأجانب أي معاملة تمييزية في المحاكمات الجنائية اليابانية.
كما تضمن المادة 82 من الدستور مبدأ المحاكمة العلنية، ما يعني أنه يجوز لأي شخص – بصرف النظر عن جنسيته – حضور محاكمة جنائية كمراقب.
علاوة على ذلك، يتم تأمين مترجمي لغات أجنبية فوريين للمشتبه بهم الذين لا يتحدثون اليابانية وذلك أثناء الاستجواب والمحاكمة من أجل تمكين المشتبه بهم من الدفع بحججهم بدقة مع فهمهم التام لحقوقهم، مثل الحق في التزام الصمت، وبالتالي ضمان إجراءات قضائية عادلة. وخلاصة القول، يخضع المشتبه بهم في اليابان – بصرف النظر عن جنسيتهم – للتحقيق والمحاكمة وفقا للقانون واستنادا إلى الأدلة.
س10: هل المحاكمات الجنائية في اليابان تستغرق وقتا طويلا؟
تضمن المادة 37 من الدستور الياباني لجميع المدعى عليهم الحق في أن تكون محاكمتهم سريعة. وينص قانون الإجراءات الجنائية الياباني على أن الاجتماع ما قبل المحاكمة هو أحد التدابير الرامية لإقامة الدليل وتيسير المحاكمات الجنائية.
إن الهدف من اجتماع ما قبل المحاكمة هو الاستعداد الكافي للمحاكمة من أجل إجراء جلسات استماع كافية تباعا وبشكل منتظم وسريع. في الواقع، إن مدة المحاكمة (الفترة التي تمتد من استلام المحكمة للدعوى القضائية إلى الانتهاء من إجراءاتها) في المحكمة الابتدائية في اليابان ليست طويلة مقارنة بمدتها في الدول المتقدمة الأخرى. وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط طول المحاكمة هو 11 شهرا تقريبا للدعاوى المحالة إلى اجتماع ما قبل المحاكمة، والتي تكون في معظمها دعاوى قضائية خطيرة أو معقدة.
يعتمد طول المدة حتى إكمال المحاكمة على تعقيد الدعوى القضائية والقضايا محل النزاع وكذلك حجم الأدلة، بالإضافة إلى عوامل أخرى. ولكن من المفهوم أن النيابة العامة تبذل جهودا عديدة – وفقا لخصائص كل دعوى قضائية – لضمان إجراءات محاكمة سريعة. فعلى سبيل المثال، تكشف النيابة العامة – في الوقت المناسب – عن الأدلة التي طلبت من المحكمة تفحصها وترد بسرعة على طلبات المحامين للكشف عن أدلة أخرى.
س11: هل يُمنع المدعى عليهم في اليابان من التواصل مع أفراد أسرهم أثناء إطلاق سراحهم بكفالة؟
من حيث المبدأ تُتاح للمدعى عليهم حرية التصرف كما يحلو لهم، بما في ذلك مقابلة أفراد أسرهم أثناء إطلاق سراحهم بكفالة. ولكن في حالات استثنائية فقط يُحظر عليهم مقابلة أفراد أسرهم، كأن تجد المحاكم أن الحظر ضروري لمنع المدعى عليهم من الفرار من العدالة أو إخفاء الأدلة أو إتلافها أثناء الإفراج عنهم بكفالة.
س12: هل يُحرم المدعى عليهم من إخلاء السبيل بكفالة في اليابان ما لم يعترفوا؟
تتم الموافقة على إخلاء السبيل بكفالة في اليابان ما لم تكن هناك ظروف استثنائية، مثل وجود خطر إخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها. والقضية هي ليست عدم الموافقة على إخلاء السبيل بكفالة ما لم يعترف المدعى عليه. إذا نفى المدعى عليه الادعاءات أو التزم الصمت، فقد يكون ذلك أحد العوامل التي يأخذها القاضي في الاعتبار ليقرر – على سبيل المثال – إن كان هناك خطر بإخفاء الأدلة أو إتلافها من قبل المدعى عليه. ولكن من المفهوم أن نفي الادعاءات أو التزام الصمت لا يشكل تلقائيا سببا لرفض إخلاء السبيل بكفالة استنادا إلى فرضية وجود خطر بإخفاء الأدلة أو إتلافها. وكثيرا ما ذكرت هذه النقطة في تصريحات أدلى بها قضاة أثناء اجتماعات حكومية وفي مقالات كتبها قضاة.
خلاصة القول، إن نظام العدالة الجنائية الياباني لا يجبر على تقدم اعترافات من خلال توقيف المدعى عليهم بصورة غير مشروعة.
س13: معدل الإدانة في اليابان أعلى من 99%. لماذا هو مرتفع جدا؟
الجهة التي تقرر في اليابان إن كانت ستقدم لائحة اتهام أم لا هي النيابة العامة. وفقا لأحدث الإحصاءات، يبلغ معدل الاتهام 37% (وهو رقم تم الحصول عليه بقسمة عدد الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات على إجمالي عدد الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات والذين لم توجه إليهم اتهامات في جميع القضايا الجنائية المشتبه بها). يمثل ’’معدل الإدانة بأكثر من 99%‘‘ نسبة الأشخاص المدانين مقسوما على عدد الأشخاص المتهمين، أي أولئك الذين يمثلون نسبة 37% المذكورة أعلاه.
من أجل تجنب فرض عبء لا مبرر له على الأبرياء بخضوعهم لمحاكمات، فإن الممارسة العملية للنيابة العامة تتمثل في تقديم لوائح اتهام فقط إذا كان هناك احتمال كبير بحصول إدانة استنادا إلى أدلة كافية.
لذلك من العدل افتراض أن معدل الإدانة المرتفع هو انعكاس لمثل هذه الممارسات.
س14: هل هناك أي احتمال بأن تتأثر ممارسة سلطة النيابة العامة بمؤثرات خارجية من قبل جهات معنية مستفيدة مثلا من خارج النيابة العامة؟
تمارس سلطة النيابة العامة بطريقة صارمة وعادلة تستند إلى القانون والأدلة. إن السعي الدؤوب لتحقيق العدالة فضلا عن الإنصاف والحيادية والاستقلالية هي المبادئ التي تلازم النيابة العامة على الدوام حتى لا تتأثر بأي ضغط أو استمالة من الخارج.
وهذه المبادئ منصوص عليها بوضوح في ’’مبادئ النيابة العامة‘‘، وهي وثيقة تحدد المبادئ الجوهرية وطريقة التفكير الأساسية التي يجب على جميع المدعين العامين الالتزام بها، والتي اعتمدت في مؤتمر رؤساء النيابات العامة* في 28 سبتمبر/أيلول عام 2011.
تتفحص المحكمة بدقة إن كانت لائحة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العامة تستند إلى القانون والأدلة أم لا، ولا تعتمد فقط الحجج التي يقدمها المدعي العام والذي يتحمل مسؤولية عبء الإثبات ولكن أيضا الحجج والأدلة المقدمة من قبل المدعى عليه. وتتخذ المحكمة قرارات من وجهة نظر عادلة ومستقلة.
*مؤتمر رؤساء النيابات العامة هو مؤتمر يمثله رؤساء مكاتب النيابة العامة العليا ورؤساء مكاتب النيابة العامة في الدوائر، ويتناول قضايا إدارية تخص الادعاء العام.
إندونيسيا اليوم | نبيون
