تأخر سن الزواج وانخفاض عدد الأطفال في اليابان

طوكيو، إندونيسيا اليوم –  منذ حوالي ثلاثة عقود، كان الضغط الاجتماعي على النساء اليابانيات للزواج شديدًا بشكل لا يصدق مقارنةً بالمعايير الحالية. كان يُعتقد أنه من المثالي الزواج عند عمر 24 عامًا، وكان عمر 25 مقبولا بالكاد، وأي امرأة غير متزوجة وتجاوزت ذلك العمر تعتبر امرأة ”عانس“.

لكن منذ بدء العمل بقانون تكافؤ فرص العمل في عام 1986، دخلت المزيد من النساء القوة العاملة وتنوعت خيارات وقيم نمط الحياة. وتشير الإحصاءات الديموغرافية إلى أن متوسط سن الزواج في عام 1985 كان 28.2 للرجال و25.5 للنساء، بينما ارتفع المتوسط بحلول عام 2017 إلى 31.1 للرجال و29.4 للنساء. على الرغم من أن لعنة النظر إليها على أنها ”عانس“ قد تم تبديدها، إلا أن الاتجاه نحو الزواج المتأخر هو عامل أساسي وراء انخفاض معدل المواليد في اليابان.

كما أن متوسط عمر الأمهات عند الولادة الأولى في ارتفاع. كان هذا المتوسط 30.7 في عام 2017، أكبر بخمس سنوات عن عام 1975 وأربع سنوات أكثر عن عام 1985. ويقال أيضًا أن متوسط عمر الولادة للطفل الأول يؤثر على ما إذا كان الزوجان يقرران إنجاب طفل ثان أو ثالث.

في عام 2017، تزوج 60666 من الأزواج في اليابان، مما يعني أن معدل الزواج كان 4.9 لكل 1000 شخص. وكليهما يمثلان مستويات قياسية. مع مزيج من الزيجات المتأخرة والولادة، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لوقف الاتجاه التنازلي لانخفاض عدد السكان الذي تعاني منه اليابان.

إن تقلص عدد المواليد وشيخوخة القوى العاملة اليابانية، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون الدعم الاجتماعي، مما يؤدي إلى زيادة العبء على السكان العاملين والجيل الشاب بشكل كبير. ويؤدي انخفاض عدد سكان اليابان إلى مشاكل حقيقية مثل نقص العمالة وتقلص الأسواق. وتحاول الحكومة تقديم الدعم من خلال إلغاء قوائم الانتظار لدخول مراكز الرعاية النهارية وروضات الأطفال، ولكن ليس من السهل تقديم سياسات فعالة وناجعة على الفور.

ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على انخفاض عدد المواليد عدم وجود ظروف تسمح للنساء اللائي يدخلن في القوة العاملة بإيجاد صيغة ما للحفاظ على التوازن بين الوظيفة وتربية الأطفال، وكذلك استمرار الأفكار القديمة حول أدوار الجنسين داخل المجتمع والأسرة. (نيبون)