خسائر تتجاوز ١ تريليون روبية في ملف حصص الحج ولجنة مكافحة الفساد تفتح التحقيق

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – قالت لجنة مكافحة الفساد يوم الإثنين إن النتائج الأولية لتحقيقات تتعلق بتخصيص حصص إضافية للحج لعام ٢٠٢٤ تشير إلى خسائر للدولة تتجاوز ١ تريليون روبية (٦٤ مليون دولار).

وتعمل اللجنة مع الهيئة العليا للرقابة لتأكيد الرقم الدقيق، وهو رقم ناشئ عن مزاعم بوجود مخالفات في توزيع ٢٠٬٠٠٠ مقعد إضافي للحجاج منحتها المملكة العربية السعودية العام الماضي.

وبموجب القواعد المعمول بها، تُخصص ٩٢ بالمئة من الحصة للحجاج العاديين و٨ بالمئة لحزم الحج الخاصة. غير أنّ المحققين يزعمون أنّ المقاعد الإضافية قُسّمت بالتساوي بين الفئتين، بما قد يصبّ في مصلحة بعض وكالات السفر وأفراد بعينهم. 

والحج الخاص هو حزم فاخرة تديرها وكالات خاصة مرخّصة، وكلفتها أعلى بكثير من الحج العادي لكنها تتيح مواعيد مغادرة أسرع ومرافق أفضل وفترات انتظار أقصر.

وقال المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد بودي براستيو للصحفيين في جاكرتا: “لا يزال هذا قيد الحساب، لكن تقديرنا الأولي لخسائر الدولة يتجاوز تريليون روبية”. 

وأضاف: “أي شخص يثبت أنه استفاد، سواء كان أفراداً أو شركات أو مسؤولين، سيتحمّل المسؤولية”.

واتسعت دائرة التحقيق لتشمل كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية ووكالة إدارة أموال الحج. 

واستجوبت لجنة مكافحة الفساد مؤخراً رئيس وكالة إدارة أموال الحج فاضل الإيمانسيه بشأن إدارة أموال الحجاج، وهي الأموال التي تتولى وكالته إدارتها قبل تخصيصها للوزارة أو للمشغّلين الخاصين.

وجرى أيضاً استدعاء وزير الشؤون الدينية السابق ياقوت خليل قوماس الأسبوع الماضي، وأشارت لجنة مكافحة الفساد إلى احتمال استدعائه مجدداً بعد دخول القضية مرحلة التحقيق الرسمية. 

ويضمّ قائمة الشهود موظفين في الوزارة، والعالم البارز ومشغّل الحج خالد بسالمه، والمدير العام لشؤون الحج هيلمان لطيف.

ورفضت المتحدثة باسم ياقوت، آنا حاسبي، الطرح القائل بوجوب تطبيق قاعدة التقسيم ٩٢–٨ على المقاعد الإضافية، مشدّدة على أنّ صلاحية تخصيص الحصة الإضافية تعود للوزير.

وتعهّدت لجنة مكافحة الفساد بعدم استثناء أي طرف من التدقيق، وسط دعوات من المجتمع الإندونيسي لمكافحة الفساد والرأي العام إلى أن تطال التحقيقات صانعي القرار رفيعي المستوى إلى جانب المسؤولين ذوي الرتب الأدنى.

وقال براستيو: “عملنا يستند إلى الأدلة — شهادات الشهود، والوثائق، وسائر القرائن المادية”. 

وأضاف: “مع توافر الأدلة الكافية، سنُسمّي المشتبه بهم ونتابع الاتهامات”.

إندونيسيا اليوم | جاكرتا غلوب