هيئة مكافحة الفساد تكشف فساد توزيع حصص الحج في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – تواجه هيئة مكافحة الفساد الإندونيسية (KPK) تحدياً كبيراً في تحديد وضع المتهمين بقضية فساد تخص حصص الحج، التي تشمل نحو ٤٠٠ وكالة سفر متخصصة بتنظيم الحج.

وقال أسيب جونتور راهايو، نائب القائم بأعمال إنفاذ القانون والتنفيذ في الهيئة، خلال مؤتمر صحفي في مبنى مهراج بوتيه يوم الخميس ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥: «تشمل هذه القضية قرابة ٤٠٠ وكالة سفر».

وأشار أسيب إلى أن فحص هذه الوكالات يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لاختلاف حصص الحج المخصصة لكل منها، مؤكداً أن الهيئة تسعى للحصول على توضيحات دقيقة من كل وكالة بهدف كشف جميع حيثيات القضية.

وأضاف متفهماً ضغط الرأي العام لرغبتهم في معرفة أسماء المتهمين قريباً: «لكننا لا نرغب في اتخاذ قرارات متسرعة، ويجب أن نكون صارمين ودقيقين للغاية».

تعود جذور هذا الخلل في توزيع حصص الحج إلى تقرير لجنة خاصة شكلها مجلس النواب الإندونيسي للتحقيق في قضايا الحج، عقب ملاحظات فريق مراقبة الحج البرلماني حول عدد من المشكلات في موسم حج ٢٠٢٣-٢٠٢٤. وبرز من ضمن هذه المشكلات قرار وزير الشؤون الدينية بتوزيع ٢٠ ألف حصة إضافية بشكل متساوٍ بين الحج الخاص والحج العادي، وهو قرار يخالف القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٩، الذي ينص على نسبة توزيع محددة تبلغ ٩٢٪ للحج العادي و٨٪ للحج الخاص.

وفي وقت لاحق، كشفت هيئة مكافحة الفساد عن بوادر فساد في التوزيع الإضافي، إذ وردت إشاعات تفيد ببيع حصص إضافية لخدمات الحج الخاص، وتحويل جزء من الأرباح إلى مسؤولين كبار في وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية. وتُقدّر الخسائر الناتجة عن هذه الفضيحة بنحو تريليون روبية إندونيسية.

وأكد أسيب أن وكالات السفر المستفيدة كانت تحصل على حصص حج تفوق الحصص القانونية المخصصة لها، مشيراً إلى أن التحقيقات أوضحت تورط وزير الشؤون الدينية السابق ياقوت خليل قُماس في القضية، مع استمرار البحث عن باقي المستفيدين من هذا الفساد. واختتم قائلاً: «لا نريد التسرع في إصدار الأحكام».

إندونيسيا اليوم | تيمبو