تصاعد التوتر في الشرق الأوسط قد يهز الاقتصاد الإندونيسي

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – حذّر مركز براساستي للدراسات والسياسات من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الناجم عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الإندونيسي، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الوقود واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وقال مدير السياسات والبرامج في المركز بيتر عبد الله إن أولى نقاط الضعف التي تظهر في مثل هذه الأوضاع تتمثل في محدودية الاحتياطيات والإمدادات العالمية من الطاقة، نظرًا لأن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إيران، تعد من أكبر منتجي النفط الخام في العالم.

إقرأ أيضا:  وزارة الخارجية: السعودية لم تعلن أي تغيير في تنظيم موسم الحج لعام 2026

وأشار إلى أن الصراع المسلح أدى أيضًا إلى زيادة الاضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره ما بين 20 و30 في المئة من تجارة النفط العالمية. وأوضح أن أي تعطّل في هذا الممر يؤدي إلى صدمة في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة، ما يدفع بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقال بيتر في لقاء إعلامي: “الأمر لا يقتصر على مجرد عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، بل يمتد إلى استهداف مصافي النفط أيضًا، وهو ما يعني أن الإمدادات النفطية العالمية ستتعرض لاضطراب شديد”.

ويرى بيتر أن وصول أسعار النفط العالمية إلى مستوى 150 دولارًا للبرميل ليس أمرًا مستبعدًا. ورغم أن الأسعار شهدت تراجعًا مؤقتًا نتيجة توقعات إيجابية من الوكالة الدولية للطاقة التي تخطط لإطلاق 400 مليون برميل من النفط لتعويض النقص المحتمل في الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة.

وأوضح أن الحرب قد تستمر لفترة طويلة، الأمر الذي قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير، رغم أن سعر النفط تراجع مؤقتًا إلى أقل من 100 دولار للبرميل.

إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، أشار بيتر إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي أيضًا إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، ما يرفع تكاليف الخدمات اللوجستية، خصوصًا في أنشطة التصدير والاستيراد، ويجعل الإمدادات أكثر ندرة وارتفاعًا في الأسعار.

وقال إن تكاليف الشحن ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا، كما ستصبح عمليات النقل أكثر صعوبة، وهو ما سينعكس في تراجع حركة التجارة العالمية، بما في ذلك أنشطة التصدير والاستيراد.

وأضاف أن هذا الوضع سيؤثر أيضًا على الاقتصاد الإندونيسي، رغم أن البلاد ليست من كبار المصدرين للنفط، موضحًا أن الصناعات الإندونيسية تعتمد بدرجة كبيرة على المواد الخام المستوردة، وهو ما يجعلها عرضة لتداعيات اضطراب التجارة العالمية.

وأشار إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي سيؤثر كذلك على إيرادات الدولة الضريبية، سواء من ضرائب التصدير أو من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإيرادات المالية.

ارتفاع أسعار النفط يفاقم عبء الدين

وفيما يتعلق بالتعامل مع ارتفاع أسعار النفط، طرح مركز براساستي ثلاثة سيناريوهات محتملة أمام الحكومة. ويتمثل السيناريو الأول في ترك أسعار الوقود المحلية تتحرك وفق أسعار السوق العالمية دون تدخل حكومي. ومن شأن هذا الخيار أن يخفف العبء المالي عن الحكومة من خلال تقليص الدعم، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير وغير مسيطر عليه في معدلات التضخم.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في إبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة من خلال تقديم دعم حكومي لتعويض ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويمكن أن يخفف هذا الخيار من أثر ارتفاع الأسعار ويحافظ على استقرار النمو الاقتصادي، إلا أنه سيزيد من الضغط على ميزانية الدولة.

في حين يقترح السيناريو الثالث أن تتحمل الحكومة جزءًا من الزيادة في أسعار الوقود، على أن يعتمد حجم الزيادة التي يمكن استيعابها على القدرة المالية للدولة.

إقرأ أيضا: انسجامًا مع التقويم الهجري العالمي الموحّد لمحمّدية، السعودية تحتفل بعيد الفطر في 20 مارس 2026

من جانبه، قال مدير الأبحاث في مركز براساستي غوندي تشايادي إن احتمال تجاوز عجز الموازنة الإندونيسية نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أصبح مرتفعًا في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أن ميزانية الدولة الإندونيسية تعتمد في احتساب دعم الوقود على فرضية أن يبلغ سعر النفط نحو 70 دولارًا للبرميل، وأن يصل سعر صرف الروبية إلى نحو 16,500 روبية مقابل الدولار.

وتشير محاكاة اقتصادية أجراها المركز إلى أنه إذا بلغ متوسط سعر النفط نحو 100 دولار للبرميل، مع وصول سعر الصرف إلى 17 ألف روبية للدولار، فإن عجز الموازنة في عام 2026 قد يرتفع إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا بذلك الحد الذي يشكل معيار الانضباط المالي في إندونيسيا.

وأوضح تشايادي أن مجرد تعديل هذين الافتراضين، مع بقاء جميع برامج الدعم والسياسات الحكومية كما هي، سيؤدي إلى تجاوز العجز المالي نسبة 3 في المئة.

إقرأ أيضا: هيئة مكافحة الفساد: كان ينبغي تخصيص 20 ألف حصة إضافية لعام 2024 للحج النظامي

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل سيؤدي إلى زيادة أكبر في أعباء الدعم الحكومي للطاقة، إذ تشير التقديرات إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر النفط العالمي فوق مستوى 100 دولار للبرميل قد ترفع كلفة الدعم الحكومي بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

كما أن تراجع قيمة الروبية أمام الدولار سيؤدي إلى زيادة كلفة استيراد النفط الخام، ما سيؤدي بدوره إلى توسيع عجز الموازنة العامة. وختم تشايادي بالقول إن عجز الموازنة قد يرتفع من 3.3 في المئة إلى نحو 3.6 أو حتى 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر ارتفاع أسعار النفط وتراجعت قيمة العملة المحلية.

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب
إرني بوسبيتا ساري | إندونيسيا اليوم | ديتيك

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM.COM – Prasasti Center for Policy Studies menilai konflik di Timur Tengah yang dipicu perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berpotensi mengguncang perekonomian Indonesia, utamanya dari kenaikan harga bahan bakar dan gangguan rantai pasok.

 

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan kerentanan yang paling awal terlihat dalam situasi seperti ini adalah keterbatasan cadangan dan suplai energi global. Sebab kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia.

Konflik bersenjata itu juga meningkatkan gangguan di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20-30% perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur inilah yang kemudian menciptakan shock pada rantai pasok energi global yang pada akhirnya mendorong lonjakan harga minyak mentah.

“Ini bukan hanya sekadar hambatan di Selat Hormuz. Tapi juga menyerang, menyasar kepada kilang-kilang minyak yang berarti suplai minyak di global akan terganggu, sangat-sangat terganggu,” kata Piter dalam acara jumpa media beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Piter berpendapat bukan hal yang mustahil jika harga minyak global bisa menyentuh angka US$ 150 per barel. Meski harga minyak sempat melemah untuk sementara waktu berkat sentimen positif dari Badan Energi Internasional (IEA) yang berencana melepas 400 juta barel minyak untuk mengompensasi hilangnya pasokan minyak akibat penutupan Selat Hormuz.

“Ini (perang akan) lama dan kemudian harga minyak akan jauh lebih tinggi. Kemarin kalau paling atas melambungnya perkiraan US$ 150 per barel. Walaupun sempat turun ya kemarin ya, sempat turun lagi bawah US$ 100 per barel,” paparnya.

Selain harga energi, Piter menyebut konflik di Timur Tengah ini menimbulkan gangguan pada rantai pasok global. Membuat biaya logistik, terutama untuk kegiatan ekspor-impor, menjadi semakin mahal. Membuat suplai produk semakin langka dan mahal.

“Shipping cost pasti akan naik biayanya. Selain naik ya semakin sulit juga. Berarti kegiatan transaksi perdagangan dunia pasti turun. Ekspor-impor akan turun. Ini bagi Indonesia walaupun kita bukan negara eksportir, tapi pasti akan mengganggu ekonomi kita kan,” terangnya.

“Kita bergantung sama impor lho. Industri kita sangat bergantung kepada bahan baku, bahan penolong impor. Ekspor kita juga akan terganggu. Jadi aktivitas ekonomi kita akan terganggu. Kalau aktivitas ekonomi kita terganggu berarti pajak kita juga pasti terganggu. Ya baik itu pajak ekspor maupun pajak pertambahan nilai lainnya,” sambung Peter.

Kenaikan Harga Minyak Bikin Utang Makin Bengkak

Untuk mengatasi permasalahan harga minyak ini, Prasasti memberi tiga skema yang bisa diambil pemerintah. Pertama dengan melepaskan harga bahan bakar domestik sesuai harga pasar global tanpa intervensi.

Dengan begitu pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran subsidi lebih dari yang sudah ditetapkan untuk menahan kenaikan harga domestik. Namun langkah ini berisiko menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan tak terkendali.

Kedua, pemerintah menahan kenaikan harga BBM dalam negeri dengan memberi subsidi pada minyak global. Langkah ini dapat meredam dampak harga minyak dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Namun hal ini tentu akan membebani APBN lebih jauh.

Sementara untuk skema yang ketiga, Prasasti mengatakan pemerintah bisa menanggung sebagian kenaikan harga BBM. Tentu besaran kenaikan harga minyak yang bisa ditanggung sangat bergantung pada kemampuan fiskal.

“Tapi pada intinya, kami melihat benar bahwa kemungkinan besar terjadinya defisit anggaran di atas 3% itu chances-nya are very very high at this point. Sebenarnya di 10 tahun terakhir itu defisit kita itu tanpa adanya perang kayak gini udah hampir ketok-ketok itu nih, hampir mendekati 3%,” tutur Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi.

Ia menyebut dalam struktur APBN Indonesia saat ini dana yang dikeluarkan untuk subsidi bahan bakar dihitung dengan asumsi harga minyak di kisaran US$ 70 per barel dan nilai tukar di angka Rp 16.500 per dolar.

Sejumlah simulasi ekonomi Prasasti menunjukkan bahwa apabila harga minyak rata-rata berada di sekitar US$ 100 per barel dengan nilai tukar mencapai Rp 17.000 per dolar, defisit anggaran sepanjang 2026 berpotensi melebar hingga 3,3% terhadap PDB alias melampaui batas defisit fiskal yang selama ini menjadi acuan disiplin fiskal Indonesia. Kondisi ini tentu akan memperdalam utang pemerintah ke depan.

“Kalau kita ganti asumsi ini dengan apa yang telah kita lihat di bulan Maret, di mana dolar ke rupiah itu 17.000, di mana harga minyak itu sudah menyentuh US$ 100 per barel. Dengan kita mengganti dua asumsi ini saja, dan asumsinya semua subsidi dipertahankan, semua program nasional dipertahankan, itu kita melihat deficit fisikal kita akan mencapai 3.3% dari PDB. Sudah lewat 3%,” jelas Gundy.

Belum lagi jika harga minyak terus meningkat hingga US$ 150 per barel, maka beban APBN untuk subsidi energi semakin bertambah. Dalam perhitungannya, saat harga minyak dunia sudah di atas US$ 100 per baler, untuk setiap kenaikan harga minyak dunia US$ 10 per barel maka beban subsidi pemerintah akan naik 30%.

Masalah kondisi ini belum termasuk jika nilai tukar rupiah terhadap dolar kembali melemah. Menambah bebas ongkos impor minyak mentah. Alhasil memperlebar defisit belanja pemerintah.

“Jadi potensi dari 3,3% defisit fiskal, kalau naik lagi sekitaran 10 dolar, rupiah turun lagi, lemah lagi, itu bisa jadi dari tadi 3,3% bisa ke 3,6%; 3,8%,” tegasnya.

Erni Puspita Sari | DETIK