صادرات إندونيسيا تشهد نمواً مستقراً رغم سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — يتوقّع البنك المركزي الإندونيسي استمرار توسّع الصادرات في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين عالميّاً بفعل الزيادات الواسعة في التعريفات الجمركية الصادرة عن واشنطن.

فرضت الولايات المتحدة مؤخّراً رسوماً جمركية شاملة طالت ٧٠ دولة، في خطوة أثارت قلق الاقتصادات الناشئة المعتمدة على الطلب الخارجي. غير أنّ مسؤولي بنك إندونيسيا أبدوا تفاؤلاً يوم الجمعة، مشيرين إلى أنّ التعريفات على السلع الإندونيسية خُفِّضت من ٣٢ بالمئة إلى ١٩ بالمئة، ما خفّف الضغوط مقارنةً بشركاء تجاريين آخرين. ومع ذلك، قدّمت إندونيسيا تنازلات تجارية كبيرة، من بينها الالتزام باستيراد منتجات طاقة أمريكية بقيمة ١٥ مليار دولار. كما وافقت على إلغاء ٩٩ بالمئة من الحواجز الجمركية على المنتجات الصناعية والغذائية الأمريكية.

يأتي العزل النسبي لإندونيسيا عن أقسى التدابير التجارية الأمريكية في لحظة مفصلية لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو، الساعية إلى تثبيت وتيرة النمو فيما تموّل برامج بنية تحتية وطاقة اجتماعية طموحة. 

وبينما يستعد بعض الجوار لصدمات أكبر جرّاء تصعيد التعريفات، يراهن بنك إندونيسيا على أنّ مزيج البلاد من التصنيع التنافسي، والطلب المحلي المرن، والدعم السياسي سيُبقي الاقتصاد على أرض صلبة.

قال جولي بودي وينانتيا، مدير قسم السياسة الاقتصادية والنقدية في بنك إندونيسيا، خلال إحاطة إعلامية في يوجياكارتا، «سيتحسّن أداء الصادرات لأنّ تعريفاتنا الجمركية باتت أقلّ نسبيّاً ممّا كانت عليه سابقاً. شركاؤنا التجاريون الرئيسيون، مثل الصين وأوروبا، يواجهون أيضاً تعريفات أدنى. ينبغي أن يدعم ذلك الصادرات».

وقارن المسؤول موقف إندونيسيا بموقف الهند وسويسرا، اللتين فُرضت عليهما رسوم أعلى ممّا كان متوقّعاً في البداية. 

وأضاف جولي «لأنّ الرسوم على إندونيسيا أدنى مقارنةً بدول أخرى، فإنّ ثقة السوق أعلى. نتوقّع زيادة في الصادرات مستقبلاً».

مع ذلك، تبقى المخاطر قائمة. فالتعريفات الأمريكية تشمل ليس فقط الشحنات المباشرة بل أيضاً البضائع المُعاد توجيهها عبر دول ثالثة، ما يثير مخاوف من عقوبات على النقل العابر. ومع ذلك، يجادل بنك إندونيسيا بأنّ النظرة العامة ما تزال إيجابية.

وتُظهر بيانات هيئة الإحصاءات المركزية أنّ صادرات البلاد بلغت ١٣٥٫٤١ مليار دولار في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٧٫٧ بالمئة مقارنةً بـ١٢٥٫٧٣ مليار دولار في العام السابق. وقاد التصنيع هذا الارتفاع، مساهماً بـ١٠٧٫٦ مليار دولار، مع قفزة سنوية قويّة بلغت ١٦٫٦ بالمئة.

وعلى الرغم من الأرقام التجارية المتفائلة، يتوقّع بنك إندونيسيا أن يبقى الحساب الجاري في عجز هذا العام، لكن عند «مستوى منخفض وصحي» بين ٠٫٥ بالمئة و١٫٣ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال جولي: «ستستمر صادرات وواردات السلع والخدمات في ترك عجز، لكنه سيظل قابلاً للإدارة».

محلّياً، يرى بنك إندونيسيا أنّ النمو الاقتصادي مدعوم باستهلاك الأسر، وارتفاع الإنفاق الحكومي، وحوافز مالية جديدة طُرحت منذ منتصف عام ٢٠٢٥. كما اعتمد البنك المركزي على تيسير نقدي، فخفض سعر الفائدة القياسي ٥ مرات بإجمالي ١٢٥ نقطة أساس منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، وضخّ السيولة عبر حوافز احترازية كلية.

اختتم جولي قائلا «من المتوقّع أن تدفع هذه الخطوات النمو في النصف الثاني. وعلى مدار العام بأكمله، يُرجَّح أن يبقى الاقتصاد فوق منتصف نطاقنا البالغ بين ٤٫٦ بالمئة و٥٫٤ بالمئة».

إندونيسيا اليوم | جاكرتا غلوب