هونغ كونغ، إندونيسيا اليوم – رفضت الحكومة الموالية للصين في هونغ كونغ إلغاء مشروع قرار مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لبكين على الرغم من تظاهرة هائلة ضد النص في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية للمنطقة كاري لام التي بدت أمام وسائل الإعلام مصممة على موقفها رغم التظاهرات، أن المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي سيناقش هذا النص الأربعاء كما هو مقرر.
وقالت لام “إنه نص تشريعي مهم للغاية سيساعد على إحقاق العدالة ويضمن أيضا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول”.
ويفترض أن يسمح النص بعمليات تسليم إلى أي قضاء لا وجود لاتفاق ثنائي معه، بما في ذلك إلى الصين القارية.
وتؤكد سلطات هونغ كونغ أن القانون سيسد فراغا قانونيا وسيسمح بألا تكون المدينة بعد اليوم ملاذا لبعض المجرمين.
مخاوف في الشارع
أثار مشروع القانون انتقادات دول غربية واستنفارا في مجتمع هونغ كونغ الذي يدين الطابع غير الشفاف والمسيس للقضاء الصيني.
ويخشى كثيرون من “استخدام سياسي” للنص للقيام بتسليم أشخاص إلى بكين.
وتظاهر حشد هائل الأحد في شوارع المستعمرة البريطانية السابقة على الرغم من الرطوبة الاستوائية العالية.
وتحدث المنظمون عن مليون شخص شاركوا في التظاهرة بينما أحصت الشرطة 240 ألفا، ما يجعلها ثاني أكبر تظاهرة مهمة منذ 2003.
وشكلت هذه المسيرة تحديا كبيرا للام التي لم تنتخب بل تم تعيينها، لكنها أكدت مع ذلك أنها لا تنوي تعديل جوهر النص ولا حتى سحبه، وقالت إن “دراسة النص في قراءة ثانية ستجري في 12 حزيران/يونيو”.
ورفضت الاتهامات بأنها لا تأخذ في الاعتبار الرأي العام، مشيرة إلى أن حكومتها قدمت تنازلات عديدة لضمان حماية الحريات الفريدة من نوعها في هونغ كونغ وتكييف القانون مع الشروط الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقالت للصحافيين “أنا وفريقي لم نتجاهل الآراء التي عرضت بشأن نص هذا القانون المهم جدا”. وأضافت “استمعنا إليها باهتمام كبير”، مؤكدة في الوقت نفسه “لم أتلق أي تعليمات أو تفويض من بكين لوضع هذا القانون”.
وأثار تعنت لام دهشة المعارضة.
وقال النائب ايب كين-يون “أمس تظاهر أكثر من مليون شخص والحكومة لا تكترث وتتجاهل ذلك”.
وأضاف أن “هذه الحكومة أصبحت ديكتاتورية”.
انتحار سياسي
وقال الخبير السياسي ديكسون سينغ أن لام باتباعها هذا الحزم تسير في طريق خطير قريب من “الانتحار السياسي”.
وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية “ستواجه حكومة كاري لام في هونغ كونغ أزمة شرعية”، معتبرا أن عددا أقل من الأشخاص سيثقون بها.
وجرت مسيرة الأحد من دون وقوع حوادث، لكن اندلعت مواجهات بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين.
وقالت الشرطة أن 19 شخصا أوقفوا معظمهم في العشرين من العمر.
وتطوق قوة كبيرة من الشرطة الإثنين المجلس التشريعية بينما يقوم شرطيون بجمع بقايا قطع من صدامات الأحد.
وبموجب اتفاق 1984 بين لندن وبكين الذي يقضي بإعادة المنطقة إلى الصين في 1997، تتمتع هونغ كونغ بشبه حكم ذاتي وبحريات غير موجودة في الصين القارية، وهذا الأمر يطبق نظريا حتى 2047.
قوى أجنبية
ونسب قائد الشرطة المحلية ستيفن لو حالات الفلتان هذه إلى متظاهرين حاولوا اقتحام المجلس التشريعي على ما يبدو.
وقال للصحافيين الإثنين بعدما زار شرطيين جرحوا في الحوادث إن “الأمر لا يتعلق بحرية الرأي”.
وأضاف “لا شك في أننا سنكشف الذين شاركوا في التظاهرات العنيفة”.
لكن المستعمرة البريطانية السابقة تشهد منذ عشر سنوات اضطرابات سياسية بسبب القلق الناجم عن التدخل المتزايد لبكين في شؤونها الداخلية والشعور بأن المبدأ الشهير في اتفاق إعادة المنطقة “بلد واحد ونظامان” لم يعد محترما.
ويشعر جزء كبير من سكان المنطقة بقلق متزايد من نوايا الحكومة الصينية وخصوصا في عهد الرئيس شي جينبينغ والسلطة التنفيذية في هونغ كونغ
وفي خريف 2014 عطلت “حركة المظلات” لأسابيع وسط هونغ كونغ المالي في إطار تعبئة واسعة للمطالبة بانتخاب رئيس السلطة التنفيذية بالاقتراع العام. لكن بكين لم ترضخ للمطالب.
ومنذ ذلك الحين أوقف عدد من الناشطين المطالبين بالديموقراطية ومنعوا من الترشح للانتخابات أو حرموا من مناصبهم الاستشارية في المجلس التشريعي.
وأكدت الصين الإثنين أنه “ستواصل دعمها الحازم” للحكومة المحلية ومشروع قانونها المثير للجدل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي “نعترض بحزم على أي قوة خارجية تتدخل في الشؤون التشريعية لهونغ كونغ”، وذلك بعد لقاءات بين معارضين من هونغ كونغ ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي.
المصدر: الحرة
