وزير المالية الجديد في إندونيسيا يتعهد بتحقيق ٦ – ٧ ٪ في النمو الاقتصادي

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أكد وزير المالية الإندونيسي الجديد بوربايا يوذهي صادوا، يوم الاثنين، أنّ الحكومة تسعى إلى مواجهة حالة التذمر الشعبي والاضطرابات الاجتماعية عبر تعزيز مسار النمو الاقتصادي، مشدداً على التزامه بتسريع وتيرة النمو إلى نحو ٦ – ٧ في المئة.

جاءت تصريحات بوربايا في أول مؤتمر صحافي له بعد أدائه اليمين أمام الرئيس برابوو سوبيانتو في وقت سابق من ذات اليوم، حيث أشار إلى أنّ العديد من المطالب التي رفعتها حركة “١٧+٨” ذات خلفية اقتصادية بالأساس. 

وأوضح أنّ تحقيق مستويات نمو مرتفعة من شأنه خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش، بما يقلّص دوافع خروج المحتجين إلى الشوارع.

وقال الوزير أمام الصحافيين في مقر وزارة المالية في جاكرتا: “إذا حققت نموا بمعدل ٦ – ٧ في المئة، فإن تلك المطالب ستتلاشى تلقائياً، لأن الناس سينشغلون بالعمل والحياة الكريمة بدل التظاهر”.

وأضاف أنّ الرئيس برابوو كلفه بشكل مباشر بـ “توليد نمو اقتصادي أسرع في أسرع وقت ممكن”، موضحاً أنّ استراتيجيته تتركز على تعظيم الاستفادة من الأدوات المالية القائمة من دون إجراء تغييرات جذرية على النظام القائم. 

وتابع: “لن أهدم الإطار الجاري من أجل صياغة جديد كلياً، بل سأعمل على تحسين الأداء القائم وتعجيل ما يسير في الاتجاه الصحيح”.

وتأتي تصريحات بوربايا بعد ساعات من تسلمه منصبه خلفاً للوزيرة السابقة سري مولياني إندراواتي، التي تولت الحقيبة المالية لما يزيد على عقد كامل خلال فترتين غير متتاليتين. 

وجرى التغيير ضمن تعديل وزاري واسع النطاق أقرّه الرئيس برابوو الذي تسلّم السلطة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤. 

ويُذكر أنّ بوربايا البالغ من العمر ٦٠ عاماً سبق أن ترأس هيئة ضمان الودائع في إندونيسيا، واشتهر بخلفيته الأكاديمية والبحثية في الاقتصاد والمالية.

وتقود حركة “١٧+٨”، التي تضم طلبة ومنظمات مجتمع مدني، موجة من المطالب الإصلاحية تمتد من تعزيز المساءلة البرلمانية والسياسات الاقتصادية، إلى تطبيق العدالة وإنهاء تدخل الجيش في الحياة المدنية. 

وتشمل مطالبها وقف زيادات رواتب ومخصصات النواب، ونشر موازنات مالية أكثر شفافية، وتسريع مشروع قانون مصادرة الأصول المجمّدة لدى الفاسدين، فضلاً عن وقف تجريم المتظاهرين والإفراج عن الناشطين المعتقلين.

وأقرّ بوربايا بوجود ضغوط حقيقية، لكنه استبعد وضع أهداف جامدة للنمو بنسبة ٨ في المئة كما يقترح بعض الساسة. وقال: “لو قلت إن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو بـ٨ في المئة فسأكون مخادعاً، لكننا نتحرك نحو ذلك الهدف بأسرع ما يمكن”.

تصريحاته جاءت في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى أنّ الاقتصاد الإندونيسي نما بنسبة ٤.٨٧ في المئة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، و٥.١٢ في المئة في الربع الثاني. وقد حددت الحكومة هدفاً للنمو عند ٥.٢ في المئة لعام ٢٠٢٥، و٥.٤ في المئة لعام ٢٠٢٦.

ويعبّر كلام الوزير الجديد عن توجه الرئيس برابوو لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية بعيداً عن نهج التقشف نحو إطلاق برامج توسعية. 

وأكد بوربايا أنه سيشرع فوراً في وضع خارطة للإجراءات المالية لتسريع النمو، متعهداً بـ”تشغيل الآلة القديمة بشكل أفضل”.

تعيين بوربايا جاء في إطار تغييرات وزارية أوسع شملت وزارة التنسيق للشؤون السياسية والأمنية، وزارة التعاونيات، وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى استحداث وزارة جديدة لشؤون الحج والعمرة.

إندونيسيا اليوم | جاكرتا غلوب