جاكرتا، إندونيسيا اليوم – تُعرف مخاطر الاستثمار والاقتراض في أي بلد بمخاطر الدولة، حيث تتعلق مخاطر الدولة بتغير المؤشرات الاقتصادية مثل سعر الصرف، والتعديلات التنظيمية، ووقوع الاحتجاجات الشعبية، والعوامل الاستراتيجية الأخرى.
يتوافق هذا مع تصنيف الدول الذي تجريه شركة التأمين العالمية الكبرى، أليانز، بناءً على مخاطر الاستثمار، حيث صنّفت إندونيسيا ضمن الفئة B1، مما يشير إلى أنها دولة ذات مخاطر منخفضة في يناير 2025.
تعتمد مجموعة أعمال أليانز على خمسة معايير لتحديد تصنيف كل دولة، وهي المخاطر الاقتصادية، ومخاطر بيئة الأعمال، والمخاطر السياسية، والمخاطر التجارية، والمخاطر المالية.
تعتمد عملية التقييم لكل عامل من عوامل المخاطر على مقياس من 1 إلى 6، حيث يمثل الرقم 1 أدنى مستوى من المخاطر، في حين يشير الرقم 6 إلى مخاطر مرتفعة للغاية. وفيما يتعلق بالعوامل الخمسة للمخاطر، يواجه الاقتصاد الإندونيسي تهديدات كبيرة في مجالات بيئة الأعمال والسياسة والاقتصاد، بينما تبقى المخاطر التجارية والمالية في مستويات منخفضة جدًا.
تتجلى المخاطر الاقتصادية لإندونيسيا في تذبذب قيمة الروبية أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف في الأسابيع القليلة الماضية أعلى مستوى له عند 16.575 روبية لكل دولار أمريكي.
أعقب ذلك انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي من 156.1 مليار دولار أمريكي إلى 154.6 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، حيث يعكس تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لإندونيسيا بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي خلال شهر واحد مساعي بنك إندونيسيا للتدخل في السوق وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي لتسوية الديون الخارجية.
كما تراجع فائض الميزان التجاري من 3.94 مليار دولار أمريكي في يناير 2025 إلى 3.12 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، إلا أن هذا الرقم لا يزال أعلى بكثير من مستوى الفائض المسجل في ديسمبر 2024.
كما شهد الحساب الجاري، الذي يعكس العمليات التجارية والمالية بين الاقتصاد الإندونيسي والعالم الخارجي، تحسنًا مع تراجع العجز من 3.13 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.01 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث، ثم إلى 1.15 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع. وكانت آخر مرة حقق فيها الاقتصاد الإندونيسي فائضًا في الحساب الجاري خلال الربع الأول من عام 2023، بقيمة 294 مليون دولار أمريكي.
ما يستدعي الانتباه هو تسجيل انكماش بنسبة 0.09 بالمئة (مقارنة بالعام السابق) في فبراير 2025، وهو ما يشير إلى تراجع أسعار السلع والخدمات، الذي قد يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية لدى السكان نتيجة تقلص الطبقة المتوسطة. وكانت آخر مرة تعرض فيها الاقتصاد الإندونيسي لحالة انكماش في مارس 2000.
تشكل هذه الظاهرة خطرًا كبيرًا، حيث إن الاقتصاد الوطني يعتمد على استهلاك المجتمع، الذي ساهم بنسبة 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. لذا، فإن أي تباطؤ في إنفاق الأسر سيؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد.
توقع عدد من الاقتصاديين في مؤسسات استشارية استثمارية عالمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي في إندونيسيا خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ 4,9 بالمئة، وهو أدنى من التقديرات السابقة التي كانت عند 5,02 بالمئة.
تأثرت النظرة السلبية للاقتصاد الوطني بارتفاع مخاطر الدولة في إندونيسيا، والتي تعود إلى المخاطر السياسية المرتفعة الناجمة عن انتشار قضايا الفساد الكبرى التي أثارت جدلاً مستمراً وأسفرت عن تراجع الثقة في الحكومة.
العامل الثالث الذي يسهم في احتمال تدهور تصنيف مخاطر الدولة في إندونيسيا هو ارتفاع مخاطر بيئة الأعمال، وهو مرتبط بسياسة ترشيد الميزانية الموجهة لدعم برنامج الوجبات الغذائية المجانية، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي.
من بين المخاطر الأخرى في بيئة الأعمال التي تؤثر على مخاطر الاستثمار في إندونيسيا، عدم تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة، مما يولد توقعات لدى المستثمرين بأن الحكومة ستضطر إلى اقتراض أموال جديدة لتغطية العجز المالي. وارتفاع عبء الديون يزيد من المشاعر السلبية في السوق.
إذن، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل تصور مخاطر الاستثمار في إندونيسيا؟ يجب الاستمرار في التركيز على مزيج السياسات، وهو الجمع بين السياسات النقدية والمالية. وعلى المدى القصير، يجب أن تدرس وزارة المالية إمكانية تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم قطاع التصنيع. ومن شأن هذا أن يساعد في خلق المزيد من فرص العمل للعمال ذوي المهارات العالية، مما يعزز قاعدة الطبقة المتوسطة.
إلى جانب ذلك، يُنتظر من بنك إندونيسيا أن يوازن بين تعزيز الاستهلاك عبر سياسة أسعار الفائدة وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف. في الوقت الراهن، يبلغ سعر الفائدة لدى بنك إندونيسيا، الذي يمثل أحد أدوات السياسة النقدية، حوالي 5,75 بالمئة لشهر يناير 2025.
كما إن خفض سعر الفائدة المرجعي يُعد خيارًا مطروحًا في السياسة النقدية، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى اضطرابات في سعر الصرف. ينبغي تنفيذ هذه الخطوة بحذر شديد، لا سيما أن سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال عند مستوى 4,5 بالمئة ومن المتوقع أن يبقى كذلك، نظرًا لاستمرار معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2,8 بالمئة.
إعطاء إشارة إيجابية للسوق وزيادة ثقة المستثمرين بشأن التزام الحكومة بالخطة التي تم الإعلان عنها للجمهور. إن ثبات السياسات سيؤدي إلى تقليل تصور المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والحد من التأثيرات السلبية التي قد تؤدي إلى خروج رأس المال، مما قد يتسبب في تقلبات في أسعار الصرف والأسهم.
الكاتب: محمد شرقاوي رؤوف
الأستاذ بكلية الاقتصاد والأعمال جامعة حسن الدين.
مؤمن مجدى | هاريان فجر
JAKARTA, INDONESIAALYOUM.COM – Resiko berinvestasi dan meminjam di suatu negara disebut country risk. Dimana country risk berkaitan dengan perubahan indikator ekonomi seperti nilai tukar, perubahan regulasi, adanya protes massal, dan faktor strategik lainnya.
Hal ini sejalan dengan perusahaan asuransi terbesar dunia, Allianz yang melakukan country rating (pemeringkatan negara) berdasarkan resiko berinvestasi yang menempatkan Indonesia dalam kategori B1, yaitu negara dengan low risk (resiko rendah) pada Januari 2025.
Group binsis Allianz menggunakan lima kriteria dalam menentukan peringkat masing-masing negara, yaitu economic risk (resiko ekonomi), business environment risk (resiko lingkungan bisnis), political risk (resiko politik), commercial risk (resiko komersial), dan financial risk (resiko keuangan).
Penilaian terhadap masing-masing faktor resiko menggunakan skala 1 – 6, dimana 1 menunjukkan resiko rendah dan 6 berarti sangat beresiko. Dimana, dari kelima faktor resiko, perekonomian Indonesia sangat beresiko dalam aspek lingkungan bisnis, politik dan ekonomi. Sementara resiko komersial dan keuangan sangat rendah.
Resiko perekonomian Indonesia dari sisi ekonomi tercermin pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Dalam beberapa minggu terakhir pernah menyentuh angka tertinggi 16.575 rupiah per dollar AS.
Hal ini diikuti oleh penurunan foreign exchange reserve (cadangan valuta asing) dari 156,1 milyar dollar AS menjadi 154,6 miliar dollar AS pada Februari 2025. Cadangan valas Indonesia menurun sekitar 1,5 miliar dollar AS dalam satu bulan mencerminkan usaha Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi pasar dan tingginya kebutuhan valas dalam rangka pembayaran utang luar negeri.
Demikian juga dengan surplus neraca perdagangan yang mengalami penurunan dari 3,94 miliar dollar AS pada Januari 2025 menjadi 3,12 miliar dollar AS pada Februari 2025. Meskipun demikian, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai surplus pada Desember 2024.
Sementara current account yang mencerminkan transaksi perdagangan dan keuangan antara perekonomian Indonesia dengan pihak luar negeri mengalami perbaikan, yaitu nilai defisitnya menurun dari 3,13 miliar dollar AS pada kwartal kedua 2024 menjadi 2,01 miliar dollar AS pada kwartal ketiga 2024, dan 1,15 miliar dollar AS pada kwartal keempat 2024. Terakhir kali perekonomian Indonesia mengalami surplus current account pada kwartal pertama 2023, sebesar 294 juta dollar AS.
Hal yang perlu diwaspadai adalah terjadinya deflasi 0,09 persen (year on year) pada bulan Februari 2025. Fenomnena ini menunjukkan penurunan harga barang dan jasa yang dapat disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat mnerosotnya jumlah kelas menengah. Terakhir kali perekonomian Indonesia mengalami deflasi adalah pada Maret 2000.
Fenomena ini beresiko tinggi mengingat pertumbuhan ekonomi nasional digerakkan oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat dengan kontribusi terhadap GDP sebesar 53 persen pada tahun 2024. Sehingga pelambatan belanja rumah tangga akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah ekonom dari lembaga-lembaga konsultan investasi global memproyeksikan bahwa pada kwartal pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami pelambatan menjadi sebesar 4,9 persen. Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, sebesar 5,02 persen.
Sentimen negatif terhadap perekonomian nasional dipicu oleh tingginya country risk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya political risk yang berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus korupsi kakap yang menjadi polemik berkepanjangan dan menimbulkan distrust terhadap pemerintah.
Faktor resiko ketiga yang membuat country risk rating Indonesia berpotensi memburuk adalah business environment risk yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan isu kebijakan efisiensi anggaran yang diperuntukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan peningakatan defisit fiskal.
Resiko lingkungan bisnis lain yang mempengaruhi resiko berinvestasi di Indonesia adalah penerimaan pajak yang tidak mencapai taget sesuai dengan undang undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini melahirkan ekspektasi pelaku pasar bahwa pemerintah akan menambah utang baru untuk menutup defisit fiskal. Beban utang yang semakin tinggi melahirkan sentimen negatif dari pelaku pasar.
Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi persepsi resiko berinvestasi di Indoensia? Tetap fokus pada policy mix, yaitu bauran kebijakan moneter dan fiskal. Dimana, dalam jangka pendek, kementrian keuangan (Kemenkeu) perlu mempertimbangkan insentif pajak dan non pajak untuk mendorong sektor manufaktur. Hal ini diharapkan membuka kembali lapangan kerja baru bagi pekerja profesional sebagai basis kelas menengah.
Selain itu, BI diharapkan menjaga keseimbangan antara mendorong konsumsi melalui instrumen suku bunga dengan meminimalisir resiko nilai tukar. Saat ini, suku bunga BI sebagai suku bunga kebijakan moneter masih sekitar 5,75 persen pada Januari 2025.
Opsi menurunkan suku bunga acuan juga dapat menjadi pilihan kebijakan dengan catatan tidak menimbulkan gejolak nilai tukar. Langkah ini perlu dilakukan sangat berhati-hati mengingat suku bunga The Federal Reserve (The Fed) masih sekitar 4,5 persen dan diperkirakan akan bertahan mengingat inflasi di AS yang masih 2,8 persen.
Memberikan signal positif ke pasar dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar mengenai konsistensi pemerintah terhadap rencana yang telah diumumkan ke publik. Konsistensi kebijakan akan menurunkan persepsi resiko terhadap perekonomian nasional dan mengurangi terjadinya sentimen negatif yang dapat berpengaruh terhadap aliran modal keluar yang membuat kurs dan harga saham bergejolak.
Mukmin Majdi | HARIAN FAJAR
