حظر الحسابات الخاملة: ما يجب أن يعرفه العملاء للحفاظ على أموالهم

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أعلن مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK) عن سياسة جديدة تقضي بحظر الحسابات المصرفية غير النشطة أو التي تندرج ضمن فئة “الحسابات الخاملة“، في خطوة استباقية تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية. وقد أوضح منسق مجموعة الشؤون العامة في المركز، ناتسير كونجاه، الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء.

وقال كونجاه: “لقد كشفت عمليات التحليل التي أجريناها على مدى السنوات الـ ٥ الماضية عن انتشار استغلال الحسابات الخاملة، حيث يتم استخدامها كأهداف للأنشطة الإجرامية دون علم أو إدراك أصحابها”.

وأضاف ناتسير أن هذه الحسابات الساكنة تُستخدم لاستقبال الأموال الناتجة عن جرائم متنوعة، مثل بيع وشراء الحسابات، والقرصنة الإلكترونية، واستخدامها كواجهات لاستيعاب أموال غير مشروعة، بالإضافة إلى تورطها في معاملات المخدرات والفساد وغيرها من الجرائم الخطيرة.

كيف يتم حماية حقوق العملاء؟

بشكل عام، تلتزم البنوك بتوفير حماية قانونية لعملائها استناداً إلى مبدأ “سرية البنك”. 

ووفقاً للمادة ١، الفقرة ٢٨ من القانون رقم ١٠ لعام ١٩٩٨، فإن سرية البنك تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالعملاء المودعين ومدخراتهم، وهو ما يمنح المجتمع شعوراً بالأمان عند إيداع الأموال أو استخدام الخدمات المصرفية.

وتتعزز هذه الحماية في المادة ٣٧ (ب)، الفقرتين (١) و(٢) من القانون ذاته. حيث تلزم الفقرة (١) كل بنك بضمان أموال المودعين لديه. بينما تنص الفقرة (٢) على تشكيل “هيئة ضمان الودائع” لهذا الغرض.

وبناءً على ذلك، يسعى القانون رقم ١٠ لعام ١٩٩٨ إلى حماية أموال العملاء من خلال إلزام البنوك بضمانها وتأسيس هيئة متخصصة لذلك.

وإلى جانب ذلك، تتجلى جهود الحكومة في حماية المستهلكين بشكل عام في “قانون حماية المستهلك”، الذي تترتب عليه التزامات منطقية على قطاع الخدمات المصرفية.

وقد علّق وزير الشؤون السياسية والقانونية والأمنية، بودي غونووان، على هذه السياسة، مؤكداً أن تجميد الحسابات غير النشطة لأكثر من ٣ أشهر هو إجراء مؤقت ولن يمس بحقوق المواطنين.

وقال بودي في بيان مكتوب يوم الأربعاء، ٣٠ يوليو ٢٠٢٥: “نحن نضمن أن حقوق المجتمع ستبقى محفوظة ومصانة بشكل كامل”.

من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الـ ٣ في البرلمان الإندونيسي، رانو ألفات، أن سياسة تجميد الحسابات لا تؤثر على حقوق الملكية للعملاء. وقال رانو يوم الثلاثاء: “حقوق الملكية تظل آمنة تماماً”.

وأوضح أن مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية، بصفته جهة تنظيمية، لا يصادر الأموال، بل يوقف المعاملات مؤقتاً لإجراء فحوصات إضافية.

وأضاف رانو أن هناك ثغرة أمنية يستغلها المجرمون غالباً عبر هذه الحسابات الساكنة، كتمرير معاملات غسل الأموال أو حتى تمويل القمار عبر الإنترنت. 

وقال: “عندما يُستخدم حساب خامل فجأة في معاملات ضخمة ومشبوهة، فهذا قد يكون مؤشراً على استغلاله كـ ‘وعاء’ لأنشطة إجرامية”.

وفي السياق ذاته، صرّح رئيس مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية، إيفان يوتيستافاندانا، بأن الحسابات المحظورة مؤقتاً لا تُصادر لصالح الدولة ولا تنتقص من حقوق العملاء. 

وقال: “هذا غير صحيح على الإطلاق، بل على العكس، نحن نحميها ونراقبها ونحصّنها ضد الجرائم المحتملة”.

وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو حماية أصحاب الحسابات من احتمالية إساءة استخدامها من قبل أطراف غير مصرح لها، خاصة بعد أن اكتشف المركز تكرار عمليات بيع وشراء واختراق الحسابات المصرفية.

إندونيسيا اليوم | تيمبو