ما وراء احتجاجات باتي: عدالة الضرائب، سيادة القانون، وأمن الغذاء في إندونيسيا

١. تظاهر آلاف المواطنين أمام مكتب مقاطعة باتي في جاوة الوسطى مطالبين باستقالة المحافظ سوديوو، بعد خيبة أمل واسعة من قرار زيادة رسوم ضريبة الأراضي والمباني بنسبة وصلت إلى ٢٥٠٪ قبل أن تُلغى لاحقًا. 

وبرغم تراجع المحافظ عن الزيادة، تمسّك الأهالي بتحركهم تحت راية «تحالف مجتمع باتي الموحّد»، في إشارة إلى غضب اجتماعي لم تُطفئه القرارات المتأخرة.

أمس، وقبيل الفعالية، تدفقت تبرعات الأهالي على شكل مشروبات معبأة ووجبات خفيفة وفواكه جُمعت في الساحة أمام مكتب المحافظ، تعبيرًا عن دعم مجتمعي واسع للاحتجاج.

ثم خرج المحافظ سوديوو، وهو عضو في حزب جيريندرا، لمخاطبة الحشود عبر فتحة سقف السيارة لفترة وجيزة، معتذرًا بكلمات مقتضبة.

غير أنّ التوتر تصاعد سريعًا، إذ رمى محتجون الصنادل وزجاجات المياه باتجاهه، ما اضطرّه إلى المغادرة. 

وحاولت مجموعات من المتظاهرين إسقاط البوابة الحديدية لمكتب المقاطعة، فتصدّت الشرطة باستخدام خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع، فيما اشتعلت سيارة للشرطة خلال الفوضى.

٢. أبلغت المحكمة الدستورية البرلمان بقرب تقاعد القاضيين أريف حيديات وأنور عثمان، داعيةً إلى التحضير لاختيار بديلَين. ومن المقرر أن يتقاعد أريف حيديات في فبراير / شباط ٢٠٢٦، فيما يتقاعد أنور عثمان، عمّ نائب الرئيس جبران، في نهاية ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٦.

١. حضر رئيس لجنة مكافحة الفساد السابق، إبراهيم صامد، إلى شرطة مترو جايا لتلبية استدعائه كشاهد في قضية اتهام الشهادة المزوّرة المنسوبة إلى الرئيس السابع لجمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو. 

وقال صامد إن الاستجواب دار حول محتوى البودكاست الذي قدّمه وتناول شهادة جوكوي، معتبرًا أن أي تجريم لما طرحه سيكون مساسًا بحرية الرأي والتعبير، لأن الغاية كانت التعليم والنقد البنّاء.

٢. نفّذت لجنة مكافحة الفساد عملية ضبط متلبّس في جاكرتا طالت إدارة شركة الدولة «إنهوتاني ٥»، وأوقفت أيضًا أطرافًا من القطاع الخاص، بحسب ما كشف نائب رئيس اللجنة فيتروه روخاكيانتو الذي امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية بشأن القضية.

١. أكدت وزيرة المالية سري مولياني أن الشرائح الدنيا من المجتمع استفادت مباشرة من الميزانية العامة للدولة، التي بلغت قيمتها هذا العام ١٫٣٣٣ تريليون روبية، مع توقع زيادةٍ أكبر العام المقبل. 

ومن المقرر أن يعلن الرئيس ذلك في خطاب تقديم المذكرة المالية يوم الجمعة، ١٥ أغسطس / آب ٢٠٢٥.

وفقًا لها، صُممت الميزانية، ولا سيما مخصّصات الحماية الاجتماعية، لمساندة الفئات الأكثر ضعفًا، وقد واصلت الارتفاع عامًا بعد عام. ففي عام ٢٠٢٥ بلغت ٥٠٣٫٢ تريليون روبية، ارتفاعًا من ٤٩٦٫٨ تريليون روبية في عام ٢٠٢٤، ومن ٤٧٦ تريليون روبية في عام ٢٠٢٣، وهو أعلى من ٤٣١٫٥ تريليون روبية في عام ٢٠٢٢.

٢. قدّر مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية «سيليوس» إمكانية تحصيل الدولة إيرادات إضافية من مصادر ضريبية بديلة تتراوح بين ٤٦٩ و٥٢٤ تريليون روبية سنويًا. 

وتشمل المقترحات: ضريبة ثروة من أغنى ٥٠ شخصًا بقيمة ٨١٫٦ تريليون روبية، ضريبة رقمية بقيمة ٢٢٫٥–٢٩٫٥ تريليون روبية، ضريبة الكربون ٧٦٫٤ تريليون روبية، ضريبة الأرباح الرأسمالية ٧ تريليونات روبية، ضريبة ملكية المنزل الثالث ٢٫٨–٤٫٧ تريليون روبية، وضريبة الميراث ٦–٢٠ تريليون روبية. 

كما تشمل ضريبة إنتاج الفحم ٣٤٫٣–٦٦٫٥ تريليون روبية، وضريبة الأرباح المفاجئة في القطاع الاستخراجي ٤٩٫٨ تريليون روبية، وضرائب المشروبات المحلاة المعبأة ٣٫٩ تريليون روبية، وضريبة فقدان التنوع البيولوجي ٤٨٫٦ تريليون روبية، إلى جانب إلغاء الحوافز الضريبية المؤيدة للتكتلات بقيمة ١٣٧٫٤ تريليون روبية. 

ويرى «سيليوس» أن تعظيم الإيرادات ممكن من دون زيادة أعباء الفئات الضعيفة، فيما أكد خبير وزارة المالية في مجال الامتثال الضريبي، يون أرسال، أن المقترحات ستُراجع داخليًا.

٣. أوضح المدير العام لمؤسسة بولوج، أحمد ريزل رامداني، أن بطء توزيع الأرز ضمن برنامج استقرار إمدادات وأسعار الغذاء يعود جزئيًا إلى استخدام تطبيق «كليك إس بي إتش بي»، إذ يواجه عدد من التجار صعوبات تقنية لعدم الاعتياد على الهواتف الذكية. 

وفي موازاة ذلك، يواجه باعة التجزئة سقفًا أقصى للشراء لا يتجاوز ٢ طن من أرز البرنامج.

ستتعاون بولوج مع شركة الرهن والتعاونيات الحمراء والبيضاء وتعاونيات الشركات المملوكة للدولة والجيش والشرطة لتسريع توزيع أرز البرنامج. 

وحتى يوم الاثنين (١١ أغسطس / آب ٢٠٢٥)، لم يُوزَّع سوى ١٦ ألف طن، أي ما نسبته ١٫٢٧٪ من الهدف الإجمالي البالغ ١٫٣ مليون طن حتى ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٥.

يتداول مستخدمو الإنترنت على منصة إكس بكثافة صورًا ومقاطع لاحتجاج آلاف المواطنين في باتي يوم الأربعاء (١٣ أغسطس / آب ٢٠٢٥) للمطالبة باستقالة المحافظ سوديوو. 

وانتهت الفعالية باضطرابات بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي رمت مئات أكواب الماء نحو صفوف القوات. 

وقد أُجلي المحافظ بسيارة تكتيكية تابعة لقوات الشرطة الخاصة بعد أن حيّا المتظاهرين واعتذر، لكن الحشود ردّت برمي الصنادل قبل أن يُستكمل إجلاؤه. 

وأشاد ناشطون على المنصة بأهالي باتي، معتبرين حضورهم نموذجًا احتجاجيًا جامعًا لا يميّز بين المستويات التعليمية والاجتماعية.

نادراً ما برز اسم مقاطعة باتي على خريطة الحراك السياسي في إندونيسيا التي اعتادت أن تشهد اضطرابات أكبر في المدن الرئيسة أو تلك التي تضم جامعات شهيرة. اليوم، ومع عدم وجود جامعة مرموقة في المقاطعة، خرج جمهور واسع ليحتج على المحافظ. 

وقد أُعلنت خطة التحرك منذ مدّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحقّق تنفيذها على الأرض اليوم. ومجمل أحداث باتي تضع أمام السلطات التنفيذية والتشريعية في مختلف المناطق درسًا واضحًا: الناس يمتلكون الجرأة على التعبير واتخاذ الموقف.

إندونيسيا اليوم | مؤسسة ماكفي