ارتفاع ديون القطاع الخاص في إندونيسيا، و الغرفة التجارية تعلق

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – الزيادة في ديون الشركات الخاصة خلال أزمة جائحة كورونا يعتبر أمرًا طبيعًا. ففي خلال الجائحة تعرضت الشركات عدد من المشاكل بداية من مشكلة عدم توفر السيولة النقدية، و ضعف الطلب على الخدمات و السلع التي تقدمها الشركات، وحتى صعوبة الحصول على التمويل.

قالت شينتا خمداني – نائبة رئيس الغرفة التجارية الإندونيسية – أن جميع هذه العوامل أدت إلى اضطرار القطاع الخاص إلى اللجوء للديون. صرحت شينتا: “دعم الحكومة للقطاع الخاص الوطني يظل محدودًا، مما يضطر رجال الأعمال الإندونيسيين إلى البحث عن مصدر آخر للتمويل”. الأحد 19/7.

ترى شينتا أن التمويل عن طريق الاستدانه ليس لزامًا أن يكون من مصدر أجنبي، يمكن أيضًا أن يكون من مصدر وطني. لكن الوضع الحالي يجعل السوق المالي المحليي مشبع بالديون، مما يؤدي إلى زيادة كلفة الديون المحلية.

من جهة أخرى، أضافت شينتا، البنوك الإندونيسية لديها إمكانية سيولة محدودة. البنوك الإندونيسية موجهة لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و المشاريع في المجالات المحددة التي تدعمها الحكومة.

في تلك الظروف يميل رجال الأعمال الذين لم يحصلوا على التمويل الكافي – من حيث القيمة أو من حيث تكلفة الدين المرتفة و التي لا تعطيهم ميزة التنافسية في السوق – إلى الاستدانه من المصادر الأجنبية. وهذا ما يسبب ارتفاع الدين الخارجي للقطاع الخاص.

ترى شينتا أن قدرة الشركات الخاصة على الدفع في المستقبل ستعتمد بشكل كبير على مستوى تعافي الاقتصاد الوطني، و خصوصًا التحسن في مستوي الإنفاق و الاستهلاك بين المواطنين و تحسن مناخ الأعمال و الاستثمار. فإذا تحسن مستوى الاستهلاك بين المواطنين، فإن الضغط على السيولة المالية للشركات سينخفض و سيتحسن مستوى اللب على السلع و الخدمات التي تقدمها الشركات، مما يؤدي إلى رفع قدرة الشركات على السداد.

من ناحية أخرى يجب أن يشهد مناخ الأعمال و الاستثمار الوططني في إندونيسيا تحسنًا قريبًا حتى لا ترتفع الديون الخارجية للقطاع الخاص بشكل متسارع. تأمل شينتا أن يشهد الاستثمار المباشر ارتفاعًا يغنى رجال الأعمال الإندونيسيين عن الاستدانة الخارجية.

قالت شينتا: “إذا لم يحدث أحد الأمرين، فإمكانية زيادة الديون الخارجية سترتفع بشكل كبير، ربما يؤدي إلى تهديد استقرار الاقتصاد متناهي الصغر في إندونيسيا”.

المترجم : مؤمن السيفي | المصدر: ريبوبليكا

Jakarta, Indonesiaalyoum.com – Peningkatan utang perusahaan di masa krisis Covid-19 merupakan hal yang wajar. Selama pandemi berlangsung, perusahaan mengalami sejumlah kendala mulai dari tekanan arus kas perusahaan, terganggunya penerimaan usaha serta sulitnya mendapatkan pendanaan.

Wakil Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Shinta W Khamdani mengatakan, keseluruhan faktor ini menyebabkan peningkatan kebutuhan perolehan utang di sektor swasta. “Stimulus pemerintah juga terbatas dalam membantu pelaku usaha nasional untuk terus beroperasi, sehingga pelaku usaha harus mencari sumber dana lain,” kata Shinta, Ahad (19/7).

Pada dasarnya, menurut Shinta, sumber pendanaan melalui pinjaman tidak harus dari luar negeri tetapi juga bisa dari dalam negeri. Namun, dalam kondisi saat ini pasar keuangan nasional sudah jenuh dengan peminjam sehingga biaya pinjaman cenderung lebih tinggi.

Di sisi lain, lanjut Shinta, perbankan nasional memiliki kapabilitas likuiditas yang terbatas. Perbankan nasional lebih diarahkan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM atau sektor usaha tertentu sesuai program stimulus pemerintah.

Sementara itu, pelaku usaha yang tidak memperoleh pinjaman cukup secara nominal atau kompetitif dari segi biaya pinjaman cenderung memilih untuk meminjam dari sumber-sumber pinjaman asing. Hal inilah yang menyebabkan utang luar negeri swasta meningkat.

Shinta melihat, ke depannya kemampuan bayar perusahaan akan sangat tergantung pada perbaikan kondisi ekonomi nasional, khususnya peningkatan konsumsi masyarakat dan perbaikan iklim usaha dan investasi nasional. Bila konsumsi masyarakat membaik, tekanan pada arus kas perusahaan bisa turun dan penerimaan perusahaan bisa lebih lancar sehingga kemampuan bayar perusahaan menjadi lebih tinggi.

Di sisi lain, perbaikan iklim usaha dan investasi juga diperlukan agar peningkatan utang swasta dari luar negeri tidak meningkat secara eksponensial. Shinta berharap terjadi peningkatan di sisi investasi langsung sehingga pelaku usaha nasional tidak perlu terus menerus mencari utang luar negeri.

“Kalau kedua hal ini tidak terjadi, kemungkinan besar peningkatan utang luar negeri akan terus meningkat hingga mencapai level yg mengancam stabilitas makro ekonomi nasional,” kata Shinta.

Translated by: Momen Magdy | Source: REPUBLIKA.CO