احتجاجات تحت المجهر الأممي ورد رسمي: ضمان الحقوق والتحقيق بشفافية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أنّ الحكومة تحمي حقوق جميع المواطنين وتضمن معالجة أي ادعاءات بانتهاكات منسوبة إلى الأجهزة عبر آلية قانونية شفافة وخاضعة للمساءلة.

وجاء هذا البيان من وزارة الخارجية في جاكرتا يوم الأربعاء، ردًا على ملاحظات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تطورات الاحتجاجات في إندونيسيا.

وقال وزير الخارجية في البيان: “كدولة ديمقراطية، تؤكد الحكومة التزامها بحماية حقوق جميع المواطنين، كما ينص الدستور والقوانين والمعايير الدولية”.

وذكرت وزارة الخارجية أنّ الحكومة الإندونيسية تتابع اهتمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتعتبر أن البيان جزء من وظيفة هذه الهيئة الأممية في دعم الدول للوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأبدت وزارة الخارجية الإندونيسية أسفها لسقوط ضحايا ولحالات تدمير المرافق العامة وأعمال التخريب والحرق والنهب التي شهدتها بعض المظاهرات.

وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع السلمي حقوق أساسية معترف بها ومكفولة وطنيًا ودوليًا.

وجاء في البيان: “كل طموح عام هو جزء من الحياة الديمقراطية، والدولة مُلزمة بضمان التعبير عن هذا الحق بسلام. وفي الاستجابة للوضع الميداني، يؤدي رجال إنفاذ القانون واجباتهم على أساس مبادئ ومعايير حقوق الإنسان”.

وأوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أنّ وجود قوات الشرطة وسط الاحتجاجات يهدف إلى حفظ النظام العام وحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وذلك بصورة متناسبة.

وأضاف البيان: “تضمن الحكومة أن تتم معالجة كل ادعاء بوقوع انتهاك منسوب إلى الأجهزة عبر آلية قانونية شفافة وخاضعة للمساءلة. كما أكد رئيس جمهورية إندونيسيا أنّ العناصر التي تثبت إدانتهم ستُحال إلى القضاء وفق القانون”.

كما فتحت الحكومة آلية لتلقي الشكاوى العامة وشكّلت فريق رصد خاصًا، وضمنت تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام من التغطية، بما في ذلك خلال عمليات إنفاذ القانون.

وأكد وزير الخارجية: “تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الحريات المدنية والنظام العام والوئام الاجتماعي، وضمان سير الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان جنبًا إلى جنب”.

في غضون ذلك، ذكرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، في منشور على منصة التواصل “إكس” يوم الثلاثاء، أنّ مكتبها يتابع عن كثب سلسلة أعمال العنف التي تشهدها إندونيسيا في سياق الاحتجاجات الوطنية.

ودعت شامداساني إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتصل باستخدام القوة.

وطلبت من السلطات احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، مع الحفاظ على النظام وفق المعايير الدولية الخاصة بتأمين الاحتجاجات.

كما ذكرت أنّ نشر مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش، في إطار إنفاذ القانون، يجب أن يلتزم بالمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبل موظفي إنفاذ القانون.

إندونيسيا اليوم | أنتارا