بروكسل، إندونيسيا اليوم – أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أنه سيعيد النظر في التعاون الدفاعي مع ميانمار، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة بإقليم أراكان (راخين) غربي البلاد. حسب وكالة الأناضول.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيعلق جميع الدعوات الصادرة باسم كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض عقوبات إضافية ضد ميانمار في حال عدم تغير الوضع الإنساني في المنطقة.
وشدد البيان أن الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان في أراكان، وصلت إلى مرحلة خطيرة.
وأعرب عن قلقه من تقارير تتحدث عن إضرام النيران وإطلاق النار العشوائي، والعنف الجسدي والممارسات المماثلة في الإقليم.
وأضاف: “أكثر من 500 ألف مسلم أراكاني نزحوا إلى بنغلاديش بسبب العنف والخوف”.
وأردف: “إن هروب أشخاص بهذا العدد الكبير في فترة قصيرة، مؤشر جاد على النشاط المتعمد تجاه أقلية معينة”.
ودعا بيان المجلس إلى وضع حد فوري للعنف غير المقبول في الإقليم.
كما أكد البيان ضرورة تأمين عودة آمنة لمسلمي أراكان إلى مناطقهم.
وقال إن وصول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام إلى المنطقة “ما يزال مقيدًا”.
ودعا جميع الأطراف إلى وقف العنف. وأضاف: “ينبغي على جيش ميانمار إيقاف جميع عملياته العسكرية، وحماية جميع المدنيين بما يتناسب مع حقوق الإنسان الدولية ودون تمييز”.
وأكد أن على الحكومة الميانمارية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحفيف التوتر بين المجتمعات في البلاد.
ويرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان، منذ أغسطس/آب تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهنغيا، حسب تقارير إعلامية، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين. ودفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 536 ألفًا من الروهنغيا للجوء إلى الجارة بنغلادش، بحسب أحدث أرقام الأمم المتحدة.
وأراكان هو أحد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا، ويشهد منذ 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش” بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
