البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الأوقاف بدولة الإمارات يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون بينهما

جدة، إندونيسيا اليوم -وقع معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بعد ظهر امس الثلاثاء بمقر البنك الإسلامي للتنمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القـُـصّر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووقع المذكرة عن مؤسسة الأوقاف وشؤون القـُـصّر بدولة الإمارات، سعادة الأستاذ/طيب عبد الرحمن الريـّس، أمين عام المؤسسة.

وتهدف المذكرة إلى تعديل وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 2006م، بهدف تنمية وتطوير التعاون بين البنك والمؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالدعم المالي والاستثماري وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الوقفية وتنمية القدرات في المجالات الوقفية بالدول الأعضاء بالبنك وفي المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بالإضافة إلى الإسهام في رفع مستوى فعالية الأنشطة والمبادرات والمشروعات التنموية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على فكرة الوقف بشكل أساسي وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتنص مذكرة التفاهم كذلك على تطوير التعاون بين الطرفين في مجال الجمع بين الوقف ومبادراته والعمل المصرفي الإسلامي من خلال التعاون في جعل الخدمات المصرفية الإسلامية داعمة للوقف، وتوسيع التعاون الاستثماري في المجالات الوقفية، وبناء علاقات استراتيجية متطورة في مختلف مجالات الاستثمار والتمويل في مجال الأوقاف.

كما تتضمن المذكرة تطوير سبل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر في مجال الخدمات الوقفية والنظر في إنشاء شراكات ومشاريع واستثمارات وقفية مشتركة بين الطرفين، والتعاون والتنسيق في حشد الجهود بغرض إشراك أطراف أخرى في المشاريع والاستثمارات الوقفية المشتركة، وتوعية المختصين والجمهور بدور الصيرفة والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في تنشيط الاستثمار الوقفي وبناء استراتيجيات ناجحة للتسويق، والعمل على توفير أدوات استثمارية ومصرفية وتمويلية وقفية متقدمة وجاذبة، والتعاون لبناء شبكة وقفية تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام حفل التوقيع أشاد معالي الدكتور بندر حجار بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيس البنك عام 1975م، حيث كانت دولة الإمارات من ضمن أوائل الدول المؤسسة للبنك والداعمة لمسيرته.