البنك الإسلامي للتنمية يسهم في إنشاء وتطوير إطار تنظيمي قانوني لحل المنازعات في سيراليون
جاكرتا، إندونيسيا اليوم –أشاد معالي السيد/محمود كارغبو، وزير الماليه محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية سيراليون، بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال دعمها المتواصل لخطط وبرامج التنمية في بلاده سيراليون، بشكل خاص وفي القارة الأفريقية بشكل عام.[xtopic title=”إقرأ أيضا” layout=”2″ alignment=”left” count=”4″ condition=”latest” order=”DESC” tags=”إندونيسيا” featured=”0″ ids=”” cats=””]
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور/أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمعالي الوزير كارغبو والوفد المرافق له، الذي أكد الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة بلاده لتعزيز التعاون القائم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقام معالي الوزير الضيف خلال المقابلة بتسليم رئيس مجموعة البنك رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية سيراليون، فخامة الدكنور/ أرنست بيا كوروما. وتضمنت الرسالة توجيه دعوة رسمية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لزيارة سيراليون، كما أشاد فخامة الرئيس كوروما في الرسالة بالمساعدة الهامة التي تلقتها سيراليون قبل سنتين عندما تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله في ديسمبر 2014م، بمبلغ (35) مليون دولار أمريكي، لمساعدة دول غرب أفريقيا الأكثر تضررا من وباء إيبولا، وأوكل في حينه يرحمه الله إلى البنك الإسلامي تنفيذ هذه المعونة الطبية العاجلة، وكانت سيراليون من ضمن الدول المستفيدة من هذه المعونة التي ساهمت بشكل فعال في إنجاح الجهود الدولية للقضاء على وباء إيببولا.
ومن جانبه أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن ارتياحه لعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط جمهورية سيراليون بمجموعة البنك، وأكد في ذات الوقت اهتمام وحرص البنك بتعزيز وزيادة هذا التعاون المثمر مستقبلا.
وقام الطرفان خلال المقابلة بتوقيع اتفاقية يقوم بموجبها البنك بتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (280) ألف دولار أمريكي، لدعم أنشطة إصلاح قانون فض المازعات في سيراليون، إلى جانب بناء قدرات هيئة الإصلاح لحل المنازعات في البلاد بهدف تعزيز وتوطيد الأمن والاستقرار والمساهمة بالتالي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بسيراليون.
وسييقوم هذا المشروع بمساعدة حكومة سيراليون في مساعيها الرامية لتحقيق الرفاه لشعبها بمعالجة هذا الجانب المهم المتمثل في فض المنازعات بالطرق السلمية من خلال توفير الإطار القانوني الذي يتم الاحتكام إليه. ويتحقق هذا الهدف من خلال الدور المنتظر أن يقوم به المشروع في تقليل الضغط الكبير الذي تعاني منه المحاكم في سيراليون، ومن ثم إتاحة فرص أوسع للفقراء وذوي الحاجة للحصول على أحكام سريعة تحقق العدالة المطلوبة. كما ستستفيد العديد من الجهات الحكومية من هذا المشروع الهام بطريقة غير مباشرة مثل الجهاز القضائي ووزارة العدل والمتخصصون في المجال العدلي في سيراليون .
والجدير بالذكر أن جمهورية سيراليون إنضمت لعضوية البنك الإسلامي للتنمية عام 1982م، وقد بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك لدعم مشاريع وبرامج التنمية في سيراليون حتى تاريخه (281) مليون دولار أمريكي، شملت المساهمة في تمويل مشاريع في مختلف قطاعات التنمية في البلادن وخاصة قطاعات : الصحة والتعليم والزراعة والطرق.
