المحكمة الدستورية تقضي بإلزام كل المواطنين باعتناق دين أو معتقد

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – رفضت المحكمة الدستورية العليا في إندونيسيا الطعن المقدم لإلغاء خانة الديانة في بطاقة الهوية الإلكترونية e-KTP وكذلك كشرط لصحة الزواج. وأوضحت المحكمة أن كل مواطن يجب أن يكون له دين وفقًا لمعتقداته الشخصية.

أدلى القاضي الدستوري عارف هداية بهذا التصريح خلال قراءته للأسس القانونية لقرار القضية رقم 146/PUU-XXII/2024 في مقر المحكمة الدستورية بالعاصمة جاكرتا يوم الجمعة 3 يناير 2025. وأكد عارف أن حرية العقيدة أو الإيمان بالله الواحد تُعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لحماية هوية الأمة.

وأضاف: “”في هذا الإطار، فإن ممارسة كل شخص لإيمانه بالإله ضمن القانون تعني الالتزام بدين والإيمان بالإله بحرية، وهو الخيار الأكثر صوابًا مقارنة بعدم اعتناق أي دين أو عدم الإيمان بالإله”.

“وعليه، فإن فرض قيود على حرية الدين بحيث لا يُسمح للمواطنين بعدم اعتناق دين أو الإيمان بإله يُعتبر قيدًا متناسبًا ولا يتعارض مع الدستور. وبالتالي، فإن ادعاء مقدمي الطلب بعدم دستورية المادة 22 من القانون رقم 39 لعام 1999 غير مبرر من الناحية القانونية”.

عارف شدد على أن حرية الدين أو الإيمان تعني تمكين الأفراد من اختيار دينهم أو معتقدهم بحرية. وأشار إلى أن هذه الحرية ليست مبررًا للسماح للمواطنين بعدم اتباع أي دين أو الإيمان بأي عقيدة.

أوضح: “وبناءً على ذلك، فإن القواعد المنصوص عليها في القانون التي تنظم شؤون السكان، والتي تفرض على كل مواطن تحديد دينه أو تسجيل نفسه كمعتنق لعقيدة، هي قواعد تهدف إلى تعزيز هوية الأمة”.

عارف أشار إلى أن حرية الدين أو المعتقد ليست تقييدًا لحقوق الإنسان. وأكد أن القانون يضمن للمواطنين حرية اختيار دينهم والإيمان بعقيدة، ما داموا لا يتجاوزون القيود المنصوص عليها في دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945.

أضاف عارف: “في هذا السياق، تُعتبر المادة 28 الفقرة (2) من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 أساسًا لتقييد تطبيق الحقوق الدستورية، حيث تجعل القيم الدينية إحدى أسس هذا التقييد”

في وقت سابق، قام مواطنان يُدعيان ريموند كامل وإندرا شاهبوترا برفع دعوى ضد عدد من المواد في عدة قوانين، بما في ذلك قانون إدارة السكان، الذي يتناول قضايا الدين لدى المواطنين. وطالبا المحكمة الدستورية بالسماح للمواطنين بعدم اعتناق أي دين.

اعتبر مقدمو الدعوى أن حقوقهم الدستورية قد تضررت بسبب بعض اللوائح التي تُلزم المواطنين باتباع دين أو معتقد دينيأ. وأعربوا عن قلقهم من تأثر أمان المواطنين بسبب هذا الإلزام.

ورد في محضر الجلسة: “تم تضرر حقوق مقدمي الدعوى الدستورية الذين لا يتبعون أي دين أو عقيدة من خلال تطبيق القوانين التي تم الطعن فيها، حيث إن الأضرار هي أضرار فعلية و/أو منطقية يمكن أن تحدث ولها علاقة سببية واضحة”. الأربعاء 23 أكتوبر.

المترجم : مؤمن مجدى | المصدر: ديتيك نيوز

Jakarta, Indonesiaalyoum.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan untuk menghapus kolom agama di e-KTP hingga di syarat sah perkawinan. MK menegaskan setiap warga negara harus memiliki agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Hal itu disampaikan hakim konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan perkara 146/PUU-XXII/2024, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025). Arief mengatakan kebebasan beragama atau berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu upaya mempertahankan karakter bangsa.

“Dalam konteks ini, maka implementasi masing-masing individu dalam meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif adalah beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara merdeka, hal mana merupakan pilihan yang jauh lebih tepat daripada tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

“Dengan demikian, pembatasan kebebasan beragama di mana tidak ada ruang kebebasan bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pembatasan yang proporsional dan bukanlah pembatasan yang bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 22 UU 39/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum,” sambungnya.

Arief menegaskan kebebasan beragama atau berkepercayaan ialah kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan masing-masing. Arief menyatakan kebebasan itu bukan untuk memberikan ruang bagi warga negara boleh untuk tidak beragama atau berkepercayaan.

“Untuk itu, norma dalam undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan norma yang berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi dan mewujudkan karakter bangsa yang demikian,” jelasnya.

Arief juga menyampaikan adanya kebebasan beragama atau berkepercayaan bukanlah pembatasan hak asasi. Arief mengatakan hukum memberikan kemerdekaan bagi warga negara untuk memilih agama dan meyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa, selagi tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam UUD NRI 1945.

“Dalam hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pembatasan penerapan hak konstitusional pun menjadikan nilai agama sebagai salah satu dasar pembatasan,” katanya.

Sebelumnya, Warga bernama Raymond Kamil dan Indra Syahputra mengajukan gugatan terhadap sejumlah pasal dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang mengatur urusan agama warga. Keduanya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan warga tidak menganut agama.

Para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan sejumlah aturan yang menurut mereka mengharuskan warga negara untuk beragama atau menganut agama. Mereka merasa ada ketidakpastian perlindungan bagi warga gara-gara keharusan itu.

“Hak konstitusional para pemohon yang tidak memeluk agama dan kepercayaan dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi objek permohonan dan kerugian bersifat aktual dan/atau menurut penalaran yang wajar dapat terjadi dan memiliki hubungan sebab-akibat yang nyata,” demikian ujar pemohon seperti dilihat dari risalah persidangan, Rabu (23/10).

Mukmin Majdi | Ditik News