الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – شارك وفد إماراتي برئاسة سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الإندونيسي حول التعاون الاقتصادي المشترك الذي عقد الخميس الماضي في العاصمة “جاكرتا”.

وتطرق المنتدى إلى عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية الثنائية ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة والتعدين والسياحة والتطوير العقاري والطيران، بالإضافة إلى مناقشة آليات وسبل توسيع آفاق التعاون الإقليمي وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

واستعرض المنتدى مختلف الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية في إندونيسيا، مثل قطاع التصدير والاستيراد والثروة السمكية والزراعية والعقارات والأدوية والمواد الاستهلاكية والنفط والغاز.

قد يهمك أيضا : الاحتفال بالعيد الوطني 78 لجمهورية إندونيسيا بالمغـرب

واستعرض وفد الدولة مقومات الاقتصاد الإماراتي والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات.

وبعد الانتهاء من أعمال المنتدى، عقد اجتماع تجاري موسع بين الشركات الحكومية والخاصة للدولة وإندونيسيا تم خلاله بحث عدد من المشاريع الاستثمارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في الطاقة والسياحة والعقارات، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا.

وأكد سهيل بن محمد المزروعي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز مجالات التعاون في شتى المجالات بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والمصلحة المشتركة لكلا البلدين، كما أكد استعداد دولة الإمارات وشركاتها الوطنية للمساهمة في مشروع تشييد العاصمة الإندونيسية الجديدة بجزيرة كالمنتان.

وأعرب جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، عن ترحيب إندونيسيا بحرص الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية الإندونيسية – الإماراتية، وأكد استعداد بلاده لدعم كل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

ودعا لهوت بانسار بانجايتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار بجمهورية إندونيسيا، الشركات الإماراتية والإندونيسية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات مصافي النفط، وتطوير الطاقة المتجددة، وتشييد العاصمة الإندونيسية الجديدة، والموانئ والمطارات، وأمن الطاقة والغذاء، والدفاع الوطني والأقمار الصناعية، والبيئة وتغير المناخ.

كما دعا عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا وجمهورية تيمور الشرقية، ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وإندونيسيا إلى الاستفادة من دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية – الإندونيسية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2023، وبدء تنفيذ شراكة التعاون القطاعي بين دولة الإمارات ورابطة “آسيان”.

قد يهمك أيضا : قسم الأدب العربي في جامعة مالانج الحكومية ينظم المؤتمر الطلابي الدولي لعام 2023 للغة العربية وتعليمها

وصادقت دولة الإمارات وإندونيسيا خلال يوليو الماضي، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما؛ تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً.

وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، الثالثة من نوعها التي تُبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كلٍّ من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً عام 2021؛ وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وسيحظى أكثر من 80 بالمائة من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا، بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين؛ وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية, وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية، ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه بنسبة 5.4% عام 2022؛ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

//إندونيسيا اليوم/متابعات//