بالي توقف تراخيص الفنادق بعد فيضانات كارثية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أعلن حاكم بالي، إي وايان كوستر، يوم السبت أنّ حكومة المقاطعة ستوقف منح التراخيص لتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق تجارية مثل الفنادق والمطاعم، وذلك في أعقاب الفيضانات المدمّرة التي اجتاحت الجزيرة مطلع هذا الأسبوع وأودت بحياة ١٧ شخصاً وألحقت دماراً واسعاً.

وكانت مدينة دينباسار الأكثر تضرراً جراء الكارثة، حيث سُجِّلت فيها ١١ وفاة.

وقال كوستر في تصريحات أدلى بها في دينباسار: “اعتباراً من عام ٢٠٢٥ لن يكون هناك تراخيص لتحويل الأراضي المنتجة إلى استخدامات تجارية. لقد تحدثت بالفعل مع قادة المناطق، وبعد الانتهاء من جهود التعافي من الفيضانات سنجتمع مرة أخرى لضمان عدم بناء أي فنادق أو مطاعم أو مشاريع سياحية جديدة فوق الأراضي الزراعية، وخصوصاً حقول الأرز”.

وتُعد جزيرة بالي، التي يعيش فيها أكثر من ٤ ملايين نسمة وتستقبل ملايين السياح سنوياً، مسرحاً دائماً لتوتر بين التنمية السريعة المدفوعة بالقطاع السياحي وبين متطلبات الاستدامة البيئية.

وقد أسهم القطاع المزدهر في مجال الضيافة، بما في ذلك الفنادق والفلل والمطاعم، في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ لكنه في الوقت ذاته وضع ضغطاً متزايداً على الأراضي الزراعية والغابات وموارد المياه. وكان ناشطون بيئيون قد حذروا مراراً من أنّ البناء غير المنضبط يقوّض قدرة الجزيرة الطبيعية على الصمود، مما يجعلها أشد عرضة للفيضانات والجفاف والتلوث.

وفي المناسبة ذاتها، شدّد وزير البيئة، حنيف فيصل نوروفِق، على أنّ الفيضانات الأخيرة تؤكد الحاجة العاجلة إلى حماية بيئة بالي الهشّة، بالنظر إلى كونها مركزاً سياحياً عالمياً.

وقال الوزير: “إن وزارة البيئة ستعمل مع حكومتي المقاطعة والبلديات من أجل إعداد خطة مكانية جديدة مدعومة بمراجعة بيئية استراتيجية”.

وأوضح أنّ وتيرة تحويل الأراضي في بالي تسارعت منذ عام ٢٠١٥، حيث أُزيلت نحو ٤٠٠ هكتار من الغابات لصالح مشاريع سكنية وتجارية، ولم يتبق سوى نحو ١٥٠٠ هكتار من الغابات. وأضاف: “إنه أمر بالغ الخطورة، فالهطولات المطرية الغزيرة تخلّف آثاراً كبيرة على بالي”.

حملة تنظيف شاملة

في يوم الأحد، شارك أكثر من ١١٠٠ شخص، منهم السكان المحليون والجنود ورجال الشرطة والحاكم كوستر والوزير حنيف، في حملة مشتركة لإزالة مخلفات الفيضانات، خصوصاً على امتداد نهر بادونغ وفي سوقي بادونغ وكومباساري في دينباسار اللذين غمرتهما النفايات.

وأكد الوزير أنّ إزالة النفايات يجب أن تُعتبر إجراءً طارئاً، وأمر بنقل جميع المخلفات الناتجة عن الفيضانات إلى مكب “سُوونغ”.

وقال: “استناداً إلى تقرير الحاكم، تم جمع ٨٤ طناً من النفايات حتى الآن، وقد يصل الإجمالي إلى ٢١٠ أطنان خلال الأيام المقبلة. يجب نقلها كلها إلى مكب سُوونغ خلال شهر لضمان التخلص السليم منها”.

كما حذّر من أنّ تراكم هذه النفايات بشكل مؤقت قد يلحق أضراراً بالصحة العامة والنظم البيئية إذا لم تتم معالجته سريعاً.

وبالإضافة إلى عمليات التنظيف، وزعت وزارة البيئة ٣٥٠ طرداً إغاثياً على التجار وسكان الأحياء المتضررة من الفيضانات.

إندونيسيا اليوم | جاكرتا غلوب