محكمة دنباسار تدين كنديًا بالاحتيال في عقد استئجار فيلا ببالي

دنباسار، إندونيسيا اليوم – أصدرت محكمة دنباسار في جزيرة بالي حكمًا بالسجن على مواطن كندي يُدعى دينيس فاليه (٤٤ عامًا)، وذلك بعد إدانته رسميًا بارتكاب جريمة احتيال تتعلق بعقد استئجار فيلا فاخرة بلغت قيمته مليارات الروبيات. 

وأكدت المحكمة في جلستها يوم الخميس أنّ المتهم ثبتت إدانته بما يتوافق مع المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات، التي تجرم أعمال الاحتيال وتفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها.

أوضح رئيس هيئة المحكمة، القاضي غيدي بوترا أستاوا، أنّ المحكمة قضت بسجن المتهم لمدة عام ونصف، مع احتساب فترة توقيفه السابقة ضمن العقوبة، مضيفًا أنّ ما يزيد خطورة الفعل هو الخسائر المالية الجسيمة التي تكبدتها الضحية، بينما خفف من الحكم حسن سلوك المتهم أثناء المحاكمة وعدم وجود سجل جنائي سابق. الحكم جاء أقل بستة أشهر من طلب الادعاء الذي أوصى بعقوبة عامين كاملين.

ولم يحسم المتهم أو النيابة العامة موقفهما بشأن استئناف الحكم، إذ لا يزال الطرفان في مرحلة التفكير. 

كما أمرت المحكمة بمصادرة هاتف آيفون ١٦ برو، سعة ١٢٨ غيغابايت بلون «ديزرت تيتانيوم»، لصالح الدولة. فيما ألحقت ضمن ملف الدعوى بقية المستندات، والتي شملت عقد الإيجار، ومستندات التحويل البنكي، وكشف حساب باسم المالكة، نورهارياني، صاحبة الفيلا.

تعود أحداث القضية إلى يوم ٢٢ أبريل/نيسان ٢٠٢٥ حين توجه دينيس للتفاوض مع المالكة على استئجار “فيلا بيليا لوكس” الواقعة في منطقة كروبوجان كيلود – كوتا أوتارا. وتم التوصل إلى عقد برقم (٢٢٠٥٢٠٢٥) يقضي باستئجار الفيلا لمدة عام كامل ابتداءً من يوم ١ مايو/أيار ٢٠٢٥، مقابل قيمة مالية بلغت ٥,٠٣٥ مليار روبية، تُدفع على مرحلتين، الأولى في ١ مايو والثانية في ١ أغسطس.

في ٣٠ أبريل/نيسان، زعم دينيس أنه حول القسط الأول من مبلغ الإيجار، وقدم إثباتًا على ذلك. غير أن الفحص المالي أظهر أن الأموال لم تدخل حساب المالكة، وأن المستند المقدم مزور بسبب خطأ في اسم وعنوان المستلم. وفي ٦ مايو/أيار كرر الادعاء ذاته وقدم إشعارًا بتحويل جديد بالقيمة نفسها، لكن الأموال لم تصل أيضًا.

رغم وضوح غياب أي تحويل فعلي، استمر دينيس في الإقامة بالفيلا منذ ١ مايو وحتى ١٤ مايو دون أن يدفع ما اتفق عليه، مستغلًا المدة الزمنية ومستخدمًا جميع مرافق الفيلا بلا مقابل. وقد دفعت هذه الوقائع بالضحية إلى اللجوء للقضاء.

حاول المتهم خلال المحاكمة تبرير ما حدث بادعاءات متناقضة، منها التخطيط للدفع عبر العملات المشفرة، أو بالدمج بين العملات الرقمية والتحويل البنكي، أو حتى عبر حساب مصرفي مختلف. 

وزعم أنّ شريكه في كندا هو الذي تولى تنفيذ إجراءات الدفع، لكن التحويلات جُمِّدت للاشتباه بأنها جزء من عملية احتيال أو غسل أموال.

كما قال إنّ شريكه وعده بالحضور إلى بالي بتاريخ ١٦ مايو/أيار لإتمام الإجراءات، لكن هذا الوعد لم يُنفذ مطلقًا. 

واعترف خلال المواجهة بالأدلة داخل جلسات المحاكمة، بمعرفته بالمستندين المزيفين، الأول فشل بسبب خطأ في بيانات المستلم، والثاني لم يُسجَّل وصوله أبدًا.

وأكد الادعاء أنّ تصرفات المتهم لم تكن سوى خداع متعمد أوقع الضحية في خسائر مالية كبيرة، مؤكدًا أنّ القضية تتجاوز مجرد نزاع مدني لتشكّل جريمة نصب مكتملة الأركان.

إندونيسيا اليوم | أنتارا