- قرار حظر السفر شمل ثلاثة أشخاص لمدة ستة أشهر لضمان حضورهم لمسار التحقيق في ملف حصص الحج لعام ٢٠٢٤.
- اللجنة البرلمانية وثّقت مخالفات في توزيع الحصص مقارنة بما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم ٦ لعام ٢٠٢٤ والأطر الناظمة لحدود الحصة الخاصة.
- رُصد تخصيص ٣٥٠٠ حصة بلا انتظار وشبهات تلاعب بالبيانات في النظام الإلكتروني، ما أدى إلى إرباك جداول المغادرة وإثارة شبهات معاملات غير رسمية.
جاكرتا، إندونيسيا اليوم — منعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزير الشؤون الدينية السابق، ياقوت خليل قومس، من السفر إلى الخارج، في إطار تحقيقات جارية بملف الفساد المزعوم في حصة الحج الإندونيسية لعام ٢٠٢٤، حيث شملت إجراءات المنع شخصين آخرين بالأحرف الأولى من اسميهما «IAA» و«FHM»، لمدة ستة أشهر لضمان حضورهم خلال مسار التحقيقات.
قال المتحدث باسم الهيئة، بودي براستييو، إن «الهيئة أصدرت في ١١ أغسطس ٢٠٢٥ قرار حظر السفر إلى الخارج» بحق ثلاثة أشخاص، مؤكداً أن وجودهم داخل البلاد ضروري لدواعي التحقيق في شبهات جرائم فساد في تنظيم حصص الحج.
رفعت الهيئة مسار القضية من الاستفسار إلى التحقيق الرسمي بعد استجواب ياقوت يوم الخميس، ٧ أغسطس ٢٠٢٥، وسط تأكيدات بضرورة جمع أدلة إضافية قبل تحديد أسماء المشتبه بهم، وفق ما ذكره القائم بأعمال نائب التنفيذ والإنفاذ في الهيئة، أسيب غونتور راياو، يوم ٩ أغسطس ٢٠٢٥.
عبّر ياقوت خليل قومس عقب الاستجواب عن شكره لإتاحة فرصة «توضيح كل ما يتعلق بتوزيع الحصص الإضافية في موسم الحج لعام ٢٠٢٤»، وذلك لدى مغادرته مبنى الهيئة في جنوب جاكرتا يوم ٧ أغسطس ٢٠٢٥.
تعود شبهات المخالفات في تحديد حصص حج ٢٠٢٤ إلى مخرجات «لجنة التحقيق الخاصة» في مجلس النواب التي شُكلت بعد رصد فريق الرقابة البرلماني عدداً من الإشكالات في تنفيذ الحج تحت مسؤولية وزارة الشؤون الدينية، وقد أُقر تشكيل اللجنة خلال جلسة عامة بتاريخ ٤ يوليو ٢٠٢٤.
أوضحت اللجنة أن وزارة الشؤون الدينية حدّدت حصة قدرها ٢٢١ ألفاً للحج النظامي، وأقرت ٢٠ ألف حصة إضافية، ثم وزّعت الإضافة بالتساوي: ١٠ آلاف للنظامي و١٠ آلاف للخاص، بينما نصّ «المرسوم الرئاسي رقم ٦ لعام ٢٠٢٤» على إجمالي ٢٤١ ألف حاج، على أن يكون توزيعها ٢٢١ ألفاً و٧٢٠ للنظامي و١٩ ألفاً و٢٨٠ للخاص، ما عدّته اللجنة مخالفة لآلية التوزيع المقررة.
وأشار أعضاء في اللجنة إلى أن تقسيم الحصص الإضافية إلى فئتين خالف الأساس التنظيمي، إذ إن الـ٢٠ ألفاً الإضافية داخلة ضمن الإجمالي ٢٤١ ألفاً المتفق عليه بين اللجنة الثامنة والوزارة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣، وأن رفع الحصة الخاصة فوق سقف ثمانية في المئة من الإجمالي يُعد تجاوزاً للنصوص الناظمة.
كما رصدت لجنة التحقيق تخصيص ٣٥٠٠ حصة من دون قوائم انتظار، إلى جانب دلائل على تلاعب بالبيانات في «النظام الإلكتروني المتكامل للحج» بما أدى إلى تقديم أو تأخير جداول مغادرة حجاج، الأمر الذي أثار شبهات معاملات جرت خارج الإجراءات الرسمية.
إندونيسيا اليوم | تيمبو
| العربية | INDONESIA | ENGLISH |
|---|---|---|
| هيئة مكافحة الفساد | Komisi Pemberantasan Korupsi | Corruption Eradication Commission |
| شبهات الفساد | Dugaan korupsi | Alleged corruption |
| حظر السفر | Larangan bepergian | Travel ban |
| استجواب | Pemeriksaan | Interrogation |
| التحقيق الرسمي | Penyidikan resmi | Formal investigation |
| توزيع الحصة | Pembagian kuota | Quota distribution |
| الحج العادي | Haji reguler | Regular Hajj |
| الحج الخاص | Haji khusus | Special Hajj |
| المرسوم الرئاسي | Keputusan presiden | Presidential decree |
| اللجنة البرلمانية | Panitia parlemen | Parliamentary committee |
| انتهاك القوانين | Pelanggaran hukum | Violation of laws |
| تلاعب البيانات | Manipulasi data | Data manipulation |
| النظام الإلكتروني | Sistem elektronik | Electronic system |
| إجراءات رسمية | Prosedur resmi | Official procedures |
| جلسة عامة | Sidang paripurna | Plenary session |