الحكومة الإندونيسية تكشف عن تسرب ٤٥٪ من المساعدات الاجتماعية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أعلنت الحكومة الإندونيسية عن اكتشاف صادم يُظهر أن ٤٥٪ من المساعدات الاجتماعية الموجهة للأسر المستحقة وبرنامج المواد التموينية لم تصل إلى المستحقين فعلياً. 

تُقدَّر الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة بسبب هذا التسرب بما يتراوح بين ١٤ إلى ١٧ تريليون روبية، مما دفع إدارة الرئيس برابوو سوبانتو إلى تعزيز رقمنة عملية توزيع هذه المساعدات.

وسلطت هيئة الإحصاء المركزية الضوء على هذه القضية من خلال تحديث بيانات الاقتصاد الاجتماعي الوطني، حيث أظهرت عمليات التحقق الميدانية وجود أكثر من ٦١٦٣٦٧ أسرة مستفيدة من المساعدات المخصصة للأسر العاجزة، إضافة إلى أكثر من ١٢٨٦٠٦٦ أسرة مستفيدة من برنامج المواد التموينية غير مستحقة الدعم.

وفي تصريح حاسم، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية، سايف الله يوسف، أن موظفي الدولة والجيش وقوات الأمن والمسؤولين وكبار الموظفين في الشركات الحكومية وذويهم لا يحق لهم الحصول على هذه المساعدات. 

 وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥، أن أي جهة كانت قد تلقت المساعدات خطأً فلن تستلمها مجدداً.

وأكد الوزير أيضاً أن أي مستفيد يثبت استغلاله للمساعدات لأغراض غير قانونية، مثل المراهنة الإلكترونية، سيتم إلغاء استحقاقه فوراً، مع منح فرصة لأصحاب الحسابات المشكوك فيها للخضوع لعملية التحقق.

كخطوة لحل المشكلة من جذورها، أطلقت الحكومة تجربة ميدانية في مقاطعة بانيووانجي، تستند إلى برنامج رقمنة لتوزيع المساعدات الاجتماعية، يعتمد على الهوية الرقمية للمواطنين للتحقق من استحقاقهم ومراقبة توزيع الدعم بشفافية تامة.

وأكدت مسؤولة المقاطعة، إيبوق فيستيان داني، نجاح عملية التسجيل التي لا تستغرق أكثر من ٥ دقائق لكل مشارك، مع توفير الدعم التقني للأشخاص الذين لا يملكون هواتف ذكية من خلال مشغلي الخدمات والعملاء المكلفين بالحماية الاجتماعية في القرى.

وعلى الصعيد الاقتصادي، صرح رئيس مجلس الاقتصاد الوطني، لوحت بينسار باندجيتان، أن رقمنة المساعدات الاجتماعية قد تحقق توفيراً يصل إلى ٥٠٠ تريليون روبية من ميزانية الدولة، عبر تحسين آليات التوزيع والدعم النقدي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، حتى ٩ يوليو/تموز ٢٠٢٥، صرف ما يزيد على ٢٠ تريليون و٦٢٦ مليار روبية كمساعدات للمواد التموينية، استهدفت أكثر من ١٨ مليوناً و٢٧ ألف أسرة، بما يُعادل حوالي ٩٧.٢٢٪ من المستهدفين.

تأمل الحكومة من خلال هذه الرقمنة المتكاملة ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في عملية الصرف.

إندونيسيا اليوم | كومباس