خبير قانوني: نتائج تدقيق ديوان المحاسبة كافية لاعتبار وزير الشؤون الدينية السابق ياقوت متهماً في قضية حصص الحج

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – اعتبر خبير القانون الجنائي في جامعة بونغ كارنو، هودي يوسف، أن نتائج التدقيق الصادرة عن ديوان المحاسبة الإندونيسي تشكّل أساسا قويا وكافيا لتحديد المسؤولية الجنائية بحق وزير الشؤون الدينية السابق ياقوت خليل قماس في قضية الاشتباه بوجود مخالفات في حصص الحج.

إقرأ أيضا: ديـفا ريناتّا تنهي انتظارًا دام 22 عامًا في منافسات القفز بالزانة خلال ألعاب جنوب شرق آسيا 2025

ويستند هذا التقدير إلى وجود 17 مخالفة في تنظيم شؤون الحج لعام 1445هـ/2024م، من بينها تعبئة حصص الحجاج بطريقة لا تتوافق مع القواعد المنظمة لـ 4.531 حاجًّا، ما تسبب في تحميل ميزانية الحج عبئًا ماليًا بلغ 596.88 مليار روبية.

وقال هودي في يوم الأربعاء (10 ديسمبر 2025):
“برأيي، نتائج تدقيق ديوان المحاسبة ليست مجرد دلائل أولية، بل يمكن اعتبارها أدلة جوهرية لتحديد صفة المشتبه به لمسؤول رفيع في الوزارة أو لوزير سابق.”

كما استغرب هودي التباطؤ من جانب هيئة مكافحة الفساد في تحديد صفة المشتبه به لياقوت، رغم إصدار الهيئة قرارًا بمنعه من السفر إلى الخارج.

وأضاف:
“ينبغي للهيئة ألّا تتردد في تحديده مشتبهًا استنادًا إلى تقرير ديوان المحاسبة.”

وكان ديوان المحاسبة قد كشف في تقرير ملخص نتائج التدقيق للفصل الأول من عام 2025 عن 17 مخالفة في تنظيم شؤون الحج، من أبرزها ملء الحصص بما يخالف اللوائح، ما أدى إلى حصول 4.531 حاجًّا غير مستحق على الدعم المالي.

وبحسب التقرير، جاءت المخالفات ضمن ثلاث فئات رئيسية:

• 61 حاجًّا سبق لهم أداء الفريضة خلال السنوات العشر الماضية وتم السماح لهم بالسفر مجددًا،
• 3.499 حاجًّا من فئة دمج المحارم لا يستوفون الشروط،
• 971 حاجًّا من فئة تحويل الحصة جرى إدراجهم خارج الإطار القانوني.

وبلغت قيمة المخالفات المالية المسجّلة 596.88 مليار روبية. كما رصد ديوان المحاسبة استخدام جزء من الميزانية دون أساس قانوني، ووجود نواقص في وثائق المساءلة، إضافة إلى تقارير مالية لا تتوافق مع معايير المحاسبة الحكومية، فضلاً عن مخالفات في إجراءات شراء السلع والخدمات.

وزادت خطورة هذه المخالفات بسبب وجود ثغرات في نظام الرقابة الداخلية، إلى جانب تسجيل مخالفات تتعلق بمبدأ الفعالية والكفاءة والاقتصادية بقيمة بلغت 779.27 مليون روبية.

من جانب آخر، أعلنت هيئة مكافحة الفساد رفع القضية إلى مرحلة التحقيق منذ 8 أغسطس 2025، بموجب أمر تحقيق عام. وقدّرت الهيئة أن الخسارة المحتملة للدولة قد تصل إلى تريليون روبية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتعميق الأدلة.

إقرأ أيضا:  يواصل اتجاهه الصاعد… ذهب «أنتام» يقفز إلى ٢٬٤٥٣٬٠٠٠ روبية للغرام

وقد شمل قرار منع السفر إلى الخارج ثلاثة أطراف، وهم:

1. وزير الشؤون الدينية السابق ياقوت خليل قماس،
2. المستشار السابق لوزير الشؤون الدينية إسفاح عبيدال عزيز المعروف باسم “غوس ألكس”،
3. مالك شركة “مكتور للسفر” فؤاد حسن مشهور.

ويُنفَّذ قرار المنع لمدة ستة أشهر، من 11 أغسطس 2025 حتى 11 فبراير 2026، مع إمكانية التمديد وفق متطلبات سير التحقيق.

 

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب

Temuan tersebut merujuk pada 17 permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M, termasuk pengisian kuota jemaah yang tidak sesuai aturan untuk 4.531 orang. Ketidaksesuaian ini membebani keuangan haji hingga Rp596,88 miliar.

“Menurut saya hasil audit BPK bukan sekadar prima facie (bukti awal), tapi dapat dijadikan bukti utama dalam menetapkan tsk bagi pejabat tinggi di kementrian atau mantan menteri,” kata Hudi kepada Inilah.com, Rabu (10/12/2025).

Hudi juga mempertanyakan lambannya langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Yaqut sebagai tersangka, mengingat lembaga tersebut sudah mencegahnya bepergian ke luar negeri.

“Seyogyanya KPK tidak perlu ragu tetapkan tsk kepada ybs berdasarkan audit BPK,” ujarnya.

Sebelumnya, BPK mengungkap 17 permasalahan terkait penyelenggaraan haji, yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2025. Salah satu temuan utama adalah kuota jemaah yang diisi melampaui ketentuan, sehingga mengakibatkan subsidi jemaah tidak berhak mencapai 4.531 orang.

Menurut dokumen tersebut, ketidaksesuaian terjadi dalam tiga kategori:

• 1. 61 jemaah yang sudah pernah berhaji dalam 10 tahun terakhir tetap diberangkatkan,
• 2. 3.499 jemaah kategori penggabungan mahram tidak memenuhi syarat,
• 3. 971 jemaah kategori pelimpahan porsi tidak sesuai ketentuan.

Total nilai ketidakpatuhan mencapai Rp596,88 miliar. Selain itu, BPK juga mencatat penggunaan sebagian anggaran yang tidak sesuai dasar hukum, dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap, pelaporan keuangan yang belum mengikuti standar akuntansi pemerintah, hingga penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa.

Temuan tersebut diperparah oleh kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta temuan 3E (efektivitas, efisiensi, ekonomis) dengan nilai Rp779,27 juta.

Di sisi lain, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025 melalui surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1 triliun dan masih dalam pendalaman.

Tiga pihak telah dicegah ke luar negeri:

1. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ),

2. Mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex,

3. Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Pencegahan berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Erni Puspita Sari | INILAH.COM