رفع ضريبة القيمة المضافة، هل هو الحل الأمثل لمواجهات التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، أم سيؤثر سلباً على التضخم في إندونيسيا؟

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – حذر إبراهيم الصعيبي، مدير شركة PT Laba Forexindo Berjangka، من أن الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة (PPN) إلى 12% قد يكون لها تأثيرات سلبية على التضخم في إندونيسيا. بصرف النظر عن إمكانية زيادة دخل الدولة بما يصل إلى ٧٥ تريليون روبية إندونيسية، إلا أن هذه الخطوة التي ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم، قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

قد يهمك أيضا: هل ستصبح “ليدي” هي “ماريو داندي” التالي؟

وضرب على سبيل المثال زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 11% في عام 2022 مما أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة 0.95% في شهر واحد فقط. وبناء على ذلك، فإنه يتوقع أن الزيادة الحالية إلى 12% قد تؤدي إلى تأثير مماثل مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم، وتدهور القدرة الشرائية للناس وانخفاض استهلاك الأسر، حيث يُعد الاستهلاك أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وبينما ستقوم إندونيسيا بزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة (PPN) من 11% إلى 12% بدءاً من عام 2025. في المقابل، قامت فيتنام بتخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 8% حتى يونيو ٢٠٢٥، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك ودعم الاقتصاد المحلي من خلال خفض تكلفة السلع والخدمات.

قد يهمك أيضا: مبادرات جديدة من وزارة الصحة لتحقيق نظام صحي مستدام إنشاء فريق عمل وطني لتسريع عملية وصول الأدوية في إندونيسيا

وعلّق الوزير المنسق للاقتصاد الإندونيسي “أيرلانجا هارتارتو” مشيراً إلى أن السياسات الضريبية التي تتبعها الدول لا يمكن أن تكون نموذجاً موحداً للدول الأخرى، لأن الظروف الاقتصادية المحلية تختلف من دولة لأخرى. وبالتالي، فإن الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة في إندونيسيا ليست بالضرورة مؤشراً على عدم القدرة التنافسية مقارنةً مع الدول الأخرى مثل فيتنام.

ويرى المؤيدون أن زيادة الضريبة ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل. إذ جاء هذا القرار بهدف زيادة الإيرادات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل الديون الوطنية وتغطية تكاليف التنمية.

ومن جهة أخرى، يعبر المعارضون عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. فزيادة ضريبة القيمة المضافة قد تؤثر على السلع الأساسية والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

قد يهمك أيضا: الزكاة تلعب دورًا أساسيًا في إدارة الكوارث وتسريع عملية الإغاثة في الأوقات الحرجة

بينما تتبع كل من إندونيسيا وفيتنام سياسات ضريبية متباينة، فإن النتائج والتأثيرات على الاقتصاد قد تكون مختلفة بناءً على الظروف الاقتصادية المحلية في كلا البلدين. من المهم أن إندونيسيا تأخذ في الحسبان الآثار المحتملة للزيادة في ضريبة القيمة المضافة على القدرة الشرائية والنمو الاقتصادي، في حين أن فيتنام تركز على استخدام الخفض الضريبي لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استهلاك السلع والخدمات.

امتنان سلطان | إندونيسيا اليوم