عبء الديون الخارجية للدولة الإندونيسية

بقلم/ باغونج سويانتو، استاذ علم الإجتماع الإقتصادي بجامعة ايرلانغا

إن تضخم الديون الخارجية الموروثة منذ الأزمنة الماضية، يجعل #إندونيسيا تحت رئاسة #جوكوي تواجه مأزقا خطيرا. وقد تَحَمَّل الرئيس جوكووى الديون بأرقام رائعة منذ توليه منصب رئيس الدولة، وهو (2.700) تريليون روبية. وخلال ثلاث سنوات من قيادته، زادت ديون إندونيسيا حتى بلغت أكثر من (000 1) تريليون روبية.

وفي أيلول / سبتمبر 2017م، بلغت الديون لإندونيسيا حوالي (866.93) تريليون روبية. وعلى الرغم من أن إندونيسيا في عام 2018م تمكنت من الحفاظ على النمو #الاقتصادي فوق (5%)، إلا أن اقتصادها  بالفعل تعرض للتراجع في السنوات الأخيرة.

وجدير بالذكر أن عائدات الدولة التي بلغت (1،750) تريليون روبية أقل بكثير من الإنفاق الحكومي البالغ (2،020) تريليون روبية. وفي عام 2020م، من المتوقع أن ترتفع الديون الخارجية لإندونيسيا إلى (000 5) تريليون روبية.

وفي صعيد آخر، لم تتمكن جهود الحكومة من ضغط التراجع المالي بأموال الاسترداد والدية كما هو المرجو، وهذا بخلاف هدف الحكومة التي تتوقع  على استلام الدية حتى نهاية عام 2017 بقيمة  (165 (تريليون وأموال الاسترداد التي تصل إلى (1000) تريليون روبية.

وتبيّن أن في نهاية الفترة الأولى من القيام بهذا الهدف، وصلت الدية فقط (5.5%) أو بقدر (9.10) تريليون روبية. بلغت قيمة الدية منذ يناير إلى مارس 2017م، (3) تريليون روبية، بينما بلغ الاسترداد حوالي (180) تريليون روبية.

وللتغلب على الفشل في تحقيق هدف أموال الدية والاسترداد واجتنابا عن تبلور الوضع المالي للدولة، كان أحد الجهود التي تبذلها وزيرة المالية، هو اتخاذ خطوات لخفض ميزانية الدولة وزيادة الديون الخارجية. وقد اضطرت الحكومة لأخذ هذه الخطوة ولو كانت النتيجة لن تكون فعالة لمنع إمكانية توسيع عجز الميزانية.

ولتغطية عبء الاعتماد على الديون الخارجية أو تخفيضه على الأقل، فإن أحد مصادر التمويل التي نعتمد عليها هو بالفعل عن طريق حفر مصادر الأموال المحلية.

ومع ذلك، فإن تنقيب مصادر الأموال من داخل البلاد من خلال عائدات الضرائب أو مصادر الأموال الأخرى ليست بالسهولة كتقليب راحة اليدين، مهما كانت إيرادات الدولة عام 2017 تظهر مؤشرا إيجابيا.

واعتبارا من 31 مارس 2017م، كانت إيرادات الدولة أعلى من نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى (295،1) تريليون روبية أو (16،9%) من المبلغ المستهدف وهو (1750.3) تريليون روبية. وفي العام السابق، كانت إيرادات الدولة (13%) فقط من الهدف المحدد بقدر (1،822.5) تريليون روبية.

كانت إيرادات الدولة تأتي من إيرادات الضرائب وإيرادات الدولة غير الضريبية. وبالنظر إلى تراجع الوضع الاقتصادي العالمي، انخفض سعر عدد من السلع التي هي الدعامة الأساسية للصادرات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط التجاري العالمي لم يتحسن. لذا، فإن ما حدث بالإضافة إلى الانخفاض في أداء الصادرات هو انخفاض تدفقات الاستثمار التي ينبغي أن تكون مصدرا من مصادر النقد الأجنبي.

وقد انحطت قدرة الشركات المختلفة على دفع الضرائب وقدرة المواطنين على استيفاء واجباتهم بأن يصبحوا مواطنين صالحين بسبب الظروف الاقتصادية البطيئة. وقد أدى تراجع أسعار النفط العالمية وبطء حركة القطاع الحقيقي إلى ضياع وبطء فرصة الدولة للحصول على دخل من الضرائب.

في هذه المرحلة، فإنه ليس من المبالغة أن نقول لإندونيسيا أنها تقف فعلا على حافة  الجرفة إذا حدث خطأ بسيط في الخطوة فسوف يسبب لها عدم الخروج من حالة الأزمة بسرعة وأمان.

وقالت وزيرة المالية سري موليانى إن عبء الديون الذى يدفعه أجيالنا وأحفادنا في الواقع أقل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان. وفى الولايات المتحدة، يحمل كل مواطن ديون قدرها (62) ألف دولار أمريكى. وفى الوقت نفسه، سجلت اليابان ديونا قدرها  (85) ألف دولار أمريكى لكل شخص. أما  في إندونيسيا، فإن عبء الدين الذى يتحمله كل شخص من الشعب الإندونيسى يبلغ (997) دولارا أمريكيا فقط، وهو أقل بكثير من الولايات المتحدة واليابان.

وعلى الرغم من أن عبء الديون الخارجية التي تتحمله إندونيسيا بالإطلاق لا يزال أخف من الولايات المتحدة واليابان، لكن السؤال طرح نفسه، هل يمكننا أن نثق بالوضع الاقتصادي الإندونيسي ويبقى قويا لتتمكن من المحافظة على معدل النمو الاقتصادي وضمان إنتاجية السلع الأساسية التي تنتج العملة الأجنبية؟

يجب علينا أن نطرح هذا السؤال، لأن إندونيسيا كدولة كانت تقع في أزمة مزمنة، علمنا كثيرا أن أسس الاقتصاد الإندونيسي تلاشت للغاية.

وخلافا للاقتصاد الأصولية اليابانية الصلبة، قد أصبح الأساس الاقتصادي الذي تستند إليه  استدامة الاقتصاد الوطني ضعيفا لأنه غير مدعوم بالاقتصاديين المحترفين الذين يقدرون على التنافس في الأسواق العالمية.

وقد أدت بقايا الإرث الثقافي والسياسي للماضي التي تميل إلى إنشاء المزيد من رجال الأعمال الذين أصبحوا أبطالا في بلدهم،  إلى قلة فرصة إندونيسيا للبقاء في الحياة المستقبلية.

وفي غضون ذلك، تتزايد ديون إندونيسيا من يوم لآخر، ولم تكن لدى الحكومة الإندونيسية فكرة في أن تستخدم الديون لدعم تطوير الأنشطة الإنتاجية، لكنها في الأغلبية تستخدمها لدفع أو تسديد الديون السابقة في الخارج. ولا نشك في أن  ميزانية الدولة في المستقبل تتعرض للتهديد والتراجع عندما إذا لم يتم العثور على حل واضح لعبء الديون الخارجية.

وجدير بالذكر إن تغطية الديون وحفر الحفرة الجديدة لإغلاق الحفرة القديمة، تفتح خطرا لإندونيسيا للوقوع في دوامة ولف الديون الخارجية التي لا نهاية لها.

وفي الختام، إن خطورة الديون الخارجية التي لم يتم معالجتها فورا، بجانب محاولة الحكومة للحصول على ديون جديدة، عاجلا أو آجلا، ستتعرض الموازنة للدولة الإندونيسية  للتهديد بشكل خطير. ولا شك في أن إندونيسيا لا تقدر على دفع الميزانية العادية في الوقت المحدد. في هذه النقطة، فإن مصداقية الحكومة تقع على المحك عندما حاولت على البحث عن الاستراتيجية الفعالة للخروج من عبء الديون.

المترجم: سيرول نفساهو | المحرر: فارس البدر | الصدر: صحيفة ريفوبليكا

Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

Warisan utang luar negeri dari masa lalu yang sudah telanjur membengkak membuat Indonesia di era pemerintahan Jokowi kini harus menghadapi dilema serius. Jokowi disebut sudah mengemban utang dengan angka fantastis sejak pertama kali menjabat sebagai kepala negara, yakni Rp 2.700 triliun. Selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, utang Indonesia bertambah hingga Rp 1.000 triliun lebih.

Sehingga, besaran utang pemerintah per September 2017 berada di kisaran Rp 3.866,93 triliun. Meski Indonesia pada 2018 nanti masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dalam beberapa tahun terakhir sesungguhnya tetap defisit.

Penerimaan negara yang tercatat sebesar Rp 1.750 triliun ternyata jauh lebih kecil daripada belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun. Pada tahun 2020, utang luar negeri Indonesia diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 5.000 triliun.

Sementara itu, upaya pemerintah untuk menutupi defisit dari dana repatriasi dan uang tebusan ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berbeda dengan target pemerintah yang memperkirakan akan mendapatkan uang tebusan sampai dengan akhir 2016 senilai Rp165 triliun dan dana repatriasi yang masuk dapat mencapai Rp 1.000 triliun.

Ternyata, pada akhir periode pertama program ini berjalan, uang tebusan yang masuk hanya mencapai 5,5 persen atau senilai Rp 9,10 triliun. Sampai periode Januari hingga Maret 2017, uang tebusan yang masuk hanya Rp 3 triliun, sedangkan dana repatriasi sekitar Rp 180 triliun.

Untuk mengatasi agar kegagalan pencapaian target dana tebusan dan repatriasi tidak membuat kondisi keuangan negara kolaps, salah satu upaya yang pernah dilakukan menteri keuangan adalah melakukan langkah pemotongan anggaran belanja negara dan terus menambah utang luar negeri. Langkah ini terpaksa dilakukan pemerintah walau hasilnya sebetulnya tidak akan cukup efektif untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelebaran defisit anggaran.

Untuk menutupi atau paling tidak mengurangi beban ketergantungan pada utang luar negeri, salah satu sumber dana potensial yang bisa diandalkan sebetulnya adalah dengan cara menggali sumber dana domestik.

Tetapi, untuk menggali sumber dana dari dalam negeri melalui penerimaan pajak atau sumber dana lain tentu tidak semudah membalik telapak tangan, walaupun memasuki tahun 2017 penerimaan negara memperlihatkan indikasi positif.

Hingga 31 Maret 2017, pendapatan negara tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni mencapai Rp 295,1 triliun atau 16,9 persen dari target Rp 1.750,3 triliun. Tahun sebelumnya, penerimaan negara hanya 13 persen dari target sebesar Rp 1.822,5 triliun yang ditetapkan.

Penerimaan negara yang meningkat ini terjadi baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tetapi, karena kondisi perekonomian global tengah melemah, harga sejumlah komoditas yang menjadi andalan ekspor turun.

Selain itu, aktivitas perdagangan dunia tak juga membaik. Maka yang terjadi selain terjadinya penurunan kinerja ekspor juga diwarnai dengan penurunan arus investasi yang seharusnya menjadi salah satu sumber devisa negara.

Kemampuan berbagai perusahaan untuk membayar pajak dan kemampuan warga masyarakat untuk memenuhi kewajibannya menjadi warga negara yang baik otomatis ikut turun karena kondisi perekonomian yang cenderung lesu. Penurunan harga minyak dunia dan pergerakan sektor riil yang lambat menyebabkan peluang negara memperoleh pemasukan dari pajak ujung-ujungnya ikut lesu.

Pada titik ini, tidaklah berlebihan jika Indonesia benar-benar sedang berdiri di tubir jurang yang sedikit salah langkah saja akan menyebabkan kita tidak lagi berpeluang keluar dari situasi krisis dalam tempo cepat dan dengan selamat.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, beban utang yang harus dibayar anak-cucu kita sebetulnya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Di Amerika Serikat, setiap kepala menanggung utang 62 ribu dolar AS. Sedangkan, di Jepang, tercatat sebesar 85 ribu dolar AS per kepala. Sementara itu, di Indonesia, beban utang yang harus ditanggung per kepala rakyat Indonesia hanya 997 dolar AS, jauh lebih kecil daripada Amerika Serikat dan Jepang.

Meski secara absolut beban utang luar negeri yang menjadi tanggungan Indonesia masih lebih kecil daripada Amerika Serikat dan Jepang, tetapi persoalannya kemudian, apakah kondisi perekonomian Indonesia ke depan masih bisa diandalkan dan solid untuk tetap mampu mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi dan menjamin kelangsungan produktivitas komoditas yang mampu menghasilkan devisa?

Pertanyaan ini penting dikemukakan, sebab sebagai negara yang pernah terjerembap dalam situasi krisis yang berkepanjangan, kita telah banyak belajar bahwa fondasi ekonomi Indonesia sesungguhnya masih sangat rapuh.

Berbeda dengan fundamentalisme perekonomian Jepang yang kokoh, di Indonesia fondasi ekonomi yang menjadi penyangga keberlanjutan ekonomi nasional lemah karena tidak didukung profesionalisme para pelaku ekonomi yang tangguh bersaing di pasar global.

Sisa-sisa warisan budaya-politik dari masa lalu yang cenderung mencetak pengusaha yang lebih banyak hanya menjadi jago kandang, menyebabkan peluang Indonesia untuk dapat tetap //survive// di masa depan menjadi kecil.

Sementara itu, jumlah utang yang terus bertambah, alih-alih dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan kegiatan produktif, dalam kenyataannya sebagian besar utang baru dari luar negeri lebih banyak dimanfaatkan untuk membayar atau mencicil utang masa lalu. Tidak menutup kemungkinan APBN kita ke depan terancam jebol ketika beban tanggungan utang luar negeri tak segera ditemukan jalan keluar yang signifikan.

Berbagai upaya yang sifatnya tambal sulam, menggali lubang baru untuk menutup lubang yang lama, niscaya akan membuka risiko Indonesia terjerumus dalam pusaran dan belitan utang luar negeri yang tak berkesudahan.

Akibat utang luar negeri yang tak segera tertangani, selain pemerintah terus harus berburu untuk memperoleh utang baru, cepat atau lambat anggaran negara akan benar-benar terancam dan bukan tidak mungkin kebutuhan anggaran rutin tidak dapat terbayar tepat waktu. Pada titik ini, kredibilitas pemerintah benar-benar dipertaruhkan untuk segera mencari exit strategy yang efektif dan signifikan.

Penerjemah: Sairul Nafsahu | Editor: Faris Al-Badr | Sumber: Republika