جاكرتا، إندونيسيا اليوم — أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قلقه حيال تقارير تفيد بأن ما يصل إلى أربعة عشر شخصا يواجهون الإعدام الوشيك في إندونيسيا، معظمهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. وناشد السلطات العودة فورا إلى تطبيق وقف طوعي لعقوبة الإعدام.
وتفيد التقارير بأن عمليات الإعدام سوف تنفذ في وقت لاحق هذا الأسبوع في سجن يخضع لتدابير أمنية مشددة في جزيرة نوسا كامبانجان في جاوة.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء انعدام الشفافية خلال جميع مراحل الإجراءات، والامتثال لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف.
وحث زيد الحكومة على وضع حد فوري لهذه الممارسة التي وصفها بالنظام الظالم والمتعارض مع حقوق الإنسان. وقال، ” تزايد تطبيق عقوبة الإعدام في إندونيسيا مقلق بشكل بالغ،” مشيرا إلى أن إندونيسيا نفذت بالفعل 19 حكما منذ عام 2013، مما يجعلها الأكثر تنفيذا للإعدام في جنوب شرق آسيا.”
وكانت إندونيسيا قد علقت الوقف الطوعي لعقوبة الإعدام في آذار مارس 2013 في قرار يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد المفوض السامي أنه بموجب القانون الدولي، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إندونيسيا، يمكن للبلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، استخدام عقوبة الإعدام فقط ل “أشد الجرائم خطورة” التي تم تعريفها بأنها تعني الجرائم المتعلقة بالقتل المتعمد. ولا تندرج الجرائم المتعلقة بالمخدرات تحت تصنيف “أشد الجرائم خطورة”. وشدد على أنه حتى في حالة الجرائم الخطرة ينبغي أن تفي إجراءات القضية بمعايير المحاكمة العادلة الصارمة، بما في ذلك الشفافية الكاملة في جميع مراحلها.
وأقر المفوض السامي زيد بالتحديات التي تواجه إندونيسيا في مكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات، لكنه شدد على أن استجابة البلاد يجب أن تلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتجدة
