مطالب «حركة ١٧+٨»: إنجازات محدودة وتعهدات مؤجلة في جاكرتا

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — بعد أسبوع من الاحتجاجات الجماهيرية التي امتدت من ٢٨ إلى ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٢٥ في إندونيسيا، واصلت مجموعات المجتمع المدني التي تطلق على نفسها اسم «حركة ١٧+٨» مراقبة مدى متابعة مطالبها (مطالب الشعب ١٧+٨) من قبل الرئيس برابوو سوبيانتو، ومجلس النواب الإندونيسي، والأحزاب السياسية، والشرطة، والقوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، ووزارات القطاع الاقتصادي.

ما هي مطالب الشعب في إندونيسيا التي تم تلبيتها والتي لم تُلبَّ؟

استناداً إلى رصد لمنصة bijakmemantau.id، ومن بين ١٧ مطلباً قصير الأجل كان يجب تلبيتها بحلول موعد ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥، تم تنفيذ جزء صغير فقط منها، فيما بقي معظمها معلقاً دون حسم.

ما الذي أُنجز؟

على مستوى البرلمان، يُعد أنّ ٣ نقاط قد تحققت. وتشمل هذه المطالب تجميد زيادات الرواتب والبدلات لأعضاء مجلس النواب الإندونيسي وإلغاء المرافق الجديدة، بما في ذلك المعاشات التقاعدية؛ ونشر شفافية الميزانية المتعلقة بالرواتب والبدلات والإسكان ومرافق المجلس؛ ودفع مجلس أخلاقيات مجلس النواب إلى التحقيق في الأعضاء المثيرين للمشكلات، بما في ذلك عبر تحقيق تجريه لجنة مكافحة الفساد.

تمثل هذه الخطوات الإنجازات الملموسة الوحيدة ضمن ١٧ مطلباً خلال أسبوع المتابعة الأول، وتوفّر مؤشراً محدوداً على الاستجابة التشريعية.

لا يزال قيد التقدم

يُقال إنّ عدة نقاط أخرى قيد المعالجة، وإن لم تصل إلى نتائج نهائية. ويُذكر أنّ الرئيس برابوو يُعد فريقاً تحقيقياً مستقلاً للتقصّي في وفاة عفّان كورنياوان وعمر عمارودين، وغيرهما من ضحايا العنف الشرطي خلال مظاهرات أواخر آب/أغسطس.

ومن معسكر الأحزاب السياسية، يُقال إنّ العديد من قادة الأحزاب بدأوا متابعة مطالب فرض عقوبات على الكوادر الإشكالية وفتح حوار مع المجتمع المدني. كما يُشار إلى أنّ القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية لا تزال في طور إعلان التزامها العلني بعدم التدخل في المجتمع المدني خلال الأزمة الديمقراطية.

على الصعيد الاقتصادي، تعمل الحكومة على ضمان الأجر الكافي، ومنع التسريحات الجماعية، وحماية العمال المتعاقدين، وفتح حوار مع النقابات العمالية بشأن الاستعانة بمصادر خارجية وسياسات الأجر الأدنى.

ما زال قيد الانتظار

في المقابل، لا تزال معظم النقاط الأخرى غير منفذة. فلم يسحب الرئيس بعد الجيش من مهام الأمن المدني، ولم يوقف تجريم المتظاهرين. ولم تمتثل الشرطة بعد للمطالب القاضية بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين، ووضع حدّ للعنف من قبل الضباط، ومقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان داخل جهاز الشرطة.

كما أنّ القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية لم تعد بالكامل إلى ثكناتها، ولم تُفعّل إجراءات انضباطية تمنعها من تولّي مهام الشرطة الوطنية. وبالمثل، لم تعلن الأحزاب السياسية بعد التزاماً واضحاً بالوقوف إلى جانب الجمهور في خضم الأزمة.

الأهداف للسنة القادمة

إلى جانب المطالب القصيرة الأجل الـ ١٧، يطالب الجمهور أيضاً بـ ٨ مطالب إضافية بموعد نهائي في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٢٦. وتشمل هذه النقاط إصلاح مجلس النواب والأحزاب السياسية، وإصلاح النظام الضريبي، والمصادقة على مشروع قانون مصادرة الأصول، ومراجعة قانون الشرطة وقانون القوات المسلحة الوطنية، وتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة السياسات الاقتصادية والعمالية.

حتى الآن، تُظهر السجلات على منصة bijakmemantau.id أنّ معظم هذه المطالب طويلة الأجل لا تزال «غير منفذة». فقط ملفات إصلاح البرلمان وإصلاح الضرائب ومناقشة مشروع قانون مصادرة الأصول مُدرجة كبنود دخلت مرحلة «الإجراءات قيد التنفيذ».

إندونيسيا اليوم | تيمبو