مجلس النواب يقر قانون تنظيم مناسك الحج والعمرة في إندونيسيا
٠٠:٠٠
٠٠:٠٠
- وافق مجلس النواب الإندونيسي على تأسيس وزارة مختصة بالحج والعمرة لتطوير الخدمات والإشراف وتحقيق العدالة في إدارة المناسك.
- يركز القانون الجديد على الإصلاح التشريعي، تنظيم الحصص، وتقديم نظام معلومات حديث يعزز الشفافية والراحة والأمن للحجاج.
- تأتي هذه الخطوة لمواكبة التحديات التنظيمية وضمان حقوق الحجاج الإندونيسيين في ظل تطور السياسات السعودية وتغير احتياجات المجتمع.
جاكرتا، إندونيسيا اليوم – وافق مجلس النواب الإندونيسي في جلسته يوم الثلاثاء، الموافق ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٢٥، على مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة إدارة مناسك الحج والعمرة، بما في ذلك إنشاء وزارة مختصة تشرف على العملية برمتها. هذا التحول يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لتحسين خدمات الحجاج وتعزيز الرقابة الحكومية على قطاع الحج والعمرة.
استعرض وزير القانون سوبراتمان أندي أكتاس الأحكام الرئيسية للقانون الجديد في الجلسة العامة، مؤكداً أن إعادة هيكلة هيئة تنظيم الحج وتحويلها إلى وزارة سيُمكن الحكومة من الإشراف الأفضل وضمان الحقوق الدينية للمواطنين بأمان وشفافية.
شمل مشروع القانون وضع نظام بيئي متكامل للحج والعمرة، وتأسيس وحدات عمل متخصصة، وإدارة مالية خاضعة لنموذج وكالة الخدمة العامة، بالإضافة إلى تنظيم التعاون مع أطراف معنية داخل وخارج البلاد. كما تم التأكيد على تخصيص حصة حج منفصلة لموظفي الحج، وتنظيم الحصة الوطنية لضمان العدالة والشفافية.
تناول القانون بند الحصة الإضافية التي تمنحها المملكة العربية السعودية وتنظيم استخدام الحصص المتبقية، مع آليات محددة لمراقبة الحجاج الحاصلين على تأشيرات غير نظامية أو دعوات مستقلة من خارج النظام الرسمي.
ويشمل أيضاً تحديد المسؤوليات بشكل واضح فيما يتعلق بالإرشاد الصحي والديني للحجاج وإطلاق نظام معلومات جديد لرصد وتوثيق جميع الإجراءات.
شدد الوزير سوبراتمان على أن أداء الحج والعمرة يُعد حقاً أساسياً للمواطن الإندونيسي، وتتحمل الدولة مسؤولية كفالة هذا الحق وتوفير أفضل خدمة ممكنة تضمن الأمن والانضباط والاحترام الديني.
أشار الوزير إلى أهمية مراجعة وتحسين القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٩ الذي تم تعديله عدة مرات، بسبب تطور السياسات الحكومية السعودية والمتغيرات في احتياجات المجتمع الإندونيسي، مؤكداً أن القانون الحالي لا يواكب جميع التطورات ولم يوفر آليات كاملة لمواجهة التحديات الجديدة.
واتضح خلال المناقشات أن هناك العديد من التحديات مثل عدم الاستفادة المثلى من الحصة الإندونيسية المقدمة من السعودية، وغياب نظام حماية وإرشاد للحجاج، وتغييرات التكلفة والآليات التنظيمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى الثغرات التشريعية في نظام المعلومات الخاص بالحج والسفر المستقل للعمرة.
وفي نهاية الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس النواب كوتشون أحمد شمسوريزال اعتماد مشروع القانون كقانون جديد بالفعل، ليؤسس بذلك وزارة الحج والعمرة، وسط ترحيب وموافقة الأعضاء الحاضرين.
إندونيسيا اليوم | أنتارا
| العربية | INDONESIAN | ENGLISH |
|---|---|---|
| الحج | Haji | Hajj |
| العمرة | Umrah | Umrah |
| الوزارة | Kementerian | Ministry |
| القانون | Undang-undang | Law |
| اللجنة التشريعية | Komisi Legislatif | Legislative Committee |
| إصلاح | Reformasi | Reform |
| الخدمات | Layanan | Services |
| الإشراف | Pengawasan | Supervision |
| الرقابة | Kontrol | Control |
| التخصيص | Alokasi | Allocation |
| الحصة | Kuota | Quota |
| توجيه | Bimbingan | Guidance |
| الصحة | Kesehatan | Health |
| تسجيل | Registrasi | Registration |
| نظام المعلومات | Sistem Informasi | Information System |