ينبغي التعامل بحزم مع المنظمات التي اشتركت في التصدي للشيخ عبدالصمد

جاكرتا، اندونيسيا اليوم – ينبغي للحكومة اتخاذ الإجراءات الحازمة في حق المنظمات المجتمعية التي اشتركت في طرد الشيخ عبد الصمد، ويجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات رادعة ضدها تطبيقا لقوانين المنظمات المجتمعية وبدون تمييز.

إقرأ أيضا: نائب الرئيس العام لمجلس العلماء الاندونيسي: يؤسفنا ما حدث للأستاذ عبد الصمد

وقال المدير القانوني للمؤسسة القانونية للمحامين – محامي الشوارع – كامل باشا: أن هذا الحدث من قبل المنظمة المجتمعية يتعارض بوضوح مع الفقرة 3 من المادة 59 من قانون المنظمات المجتمعية (القانون الحكومي الذي يبدل قوانين جمهورية إندونيسيا رقم 2 عام 2017).

“لا يجوز للمنظمات المجتمعية القيام بالأعمال العدائية ضد قبيلة أو دين أو عرق أو مجموعة.” قاله باشا خلال البيان المكتوب إلى republika.co.id، يوم الأحد (10/12).

ولا يجوز للمنظات المجتمعية سوء استخدام أو تجديف أو تشويه الدين في إندونيسيا. ولا يجوز للمنظمات المجتمعية استخدام العنف أو إزعاج الأمن والنظام العام أو تخريب الخدمات العامة والأنشطة الاجتماعية.

وواصل باشا: إنه لا يجوز للمنظمات القيام بالأعمال التي من شأنها تقوض الأمن، ويستدعي من السلطات الأمنية القيام بواجبها وفقا للقوانين التشريعية.

لذلك تطلب الؤسسة القانونية للمحامين – محامي الشوارع – بحزم، أولا: أن تقوم الحكومة والشرطة بتنفيذ قوانين المنظمات المجتمعية بدون التمييز بين المنظمات، وإدارتها وأعضائها المتطرفة المعنية باضطهاد الشيخ عبد الصمد في دينباسار، بالي.

“وثانيا: نطلب من الشرطة اتخاذ إجراءات الأحكام الحازمة على الإدارة وأعضاء المنظمات المجتمعية المتطرفة وغير المتسامحة في بالي حتى لا يتكرر هذا الحدث” قاله.

وواصل باشا، ثالثا: مطالبة الحكومة بتفريق المنظمات المجتمعية المتطرفة وغير متسامحة. وتؤكد مؤسسة القانون للمحاميين – محامي الشوارع – تطالب الحكومة والشرطة بتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون بدون التمييز، وبدون محاباة من أجل الحفاظ على وحدة جمهورية إندونيسيا المحبوبة.

وقد تم التعبير عن رفض الشيخ عبد الصمد في البداية عن طريق وسائل الإعلام من قبل رئيس مدرسة ساندي مورتي، نجوره أجونج نجوره هارتا، وأحد أعضاء مجلس الشعب المحلي من بالي، أريا ويدي كارنا. فهم يرون أن الشيخ عبد الصمد من الأشخاص الذين يدعمون قيام الخلافة الإسلامية في إندونيسيا.

المترجم : لالو عبد الرزاق | المحرر: فارس البدر | المصدر: صحيفة ريفوبليكا

Jakarta, Indonesiaalyoum.com – Ormas yang melakukan pengusiran terhadap Ustaz Abdul Shomad harus ditindak tegas. Pemerintah harus menindak tegas mereka dengan menerapkan UU Ormas tanpa pandang bulu.

Direktur Legal LBH Street Lawyer, M. Kamil Pasha mengatakan, nyata-nyata ormas tersebut telah bertentangan dengan Pasal 59 Ayat 3 UU tentang Ormas (Ex Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 2 Tahun 2017). “Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan,” kata Pasha melalui keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Ahad (10/12).

Ia menerangkan, ormas juga dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum serta sosial.

Ia melanjutkan, ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, LBH Street Lawyer dengan tegas meminta, pertama, pemerintah dan Kepolisian untuk menerapkan UU Ormas tanpa pandang bulu kepada ormas, pengurus dan anggota dari ormas radikal yang terlibat dalam persekusi terhadap Ustaz Abdul Shomad di Denpasar, Bali.

“Kedua, meminta Kepolisian melakukan tindakan tegas dengan segera menangkap dan memproses hukum pengurus dan anggota ormas radikal dan intoleran tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Bali,” ujarnya.

Pasha melanjutkan, yang ketiga, meminta pemerintah untuk membubarkan ormas radikal dan intoleran tersebut. Sekali lagi, ditegaskan dia, LBH Street Lawyer meminta kepada pemerintah dan Kepolisian untuk menegakkan keadilan dan persamaan di depan hukum tanpa pandang bulu. Serta tanpa pilih kasih, demi menjaga persatuan dan kesatuan di NKRI tercinta.

Penolakan terhadap ustaz Somad pada mulanya disuarakan di media sosial oleh Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Agung Ngurah Harta dan salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, Arya Wedakarna. Ustaz Somad dinilai seorang yang mendukung tegaknya sistem khilafah di Indonesia.