اليوم محكمة مصرية في حق المئات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضي
الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 3 يوليو/تموز الماضي.
العسكري -بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع- إلى المفتي طلبا للرأي
الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اتهموا فيها بالتحريض على العنف وقتل متظاهرين في
أغسطس/آب الماضي.
المفتي في مارس/آذار الماضي، في حين حولت عقوبة 492 الباقين من الإعدام إلى السجن المؤبد.
بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط
الرسمية بأن بركات أمر باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
بان كي مون “عبر عن الهلع” من أحكام الإعدام في مصر، وقال إن هذه الأحكام
“لا تفي بمعايير المحاكمة النزيهة”.
وأدانت المحاكمات الجماعية في مصر، وقالت إنها “تتحدى المعايير الأساسية للعدالة
الدولية”.
إلى ضمان محاكمات نزيهة للمتهمين ترتكز على تحقيقات مستقلة.
أحكام الإعدام”، وإن “هذه النوعية من العقوبات غير مفهومة للأوروبيين”.
أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فندد بدوره بهذه الأحكام، وقال إنها
تمثل “استهزاء بمبادئ سيادة القانون وكل ما له علاقة بالقوانين الدولية المتعارف
عليها”.
المصرية “تخاطر بإصدار هذه الأحكام بمواصلة هز الاستقرار وتكريس الانقسام السياسي
والمجتمعي في البلاد”.
إنه “يجب على العالم أن يتحرك وسيتحرك”.
يواخيم غاوك إنه “لا يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية والتي
لا يقبلها عقل”، مضيفا أنها “تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر”. وبدوره
وصف بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء التركي هذه الأحكام بأنها “مخزية” للحكومة
المصرية وللقوى العالمية “التي ظلت صامتة”.
المبادئ العالمية للقانون” و”تنتهك الحقوق الأساسية والحريات”.
الشديد من الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر حيث طال القمع الجميع من العلماء
والنساء والرجال والطلاب والأطفال”.
الذي قالت إنه أصبح “تعسفيا وانتقائيا”. واعتبرت أن المحكمة أظهرت
“استهانة كاملا بأغلب قواعد المحاكمة العادلة ودمرت بذلك مصداقيتها”. وخلصت
إلى أن هناك تخوفا من أن يتحول النظام القضائي إلى جزء آخر من “الآلة القمعية
التي تملكها السلطات المصرية”.
الإعدام في مصر “انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية”، وقالت إن هذه
الأحكام “أهدرت الحق في الحياة واستخفت بشكل غير مسبوق بحقوق الإنسان”. ودعت
المنظمة المؤسسات الدولية والاتحاد الأفريقي إلى التدخل السريع.
الحكم بإعدام 683 من معارضي الانقلاب بأنه “صادم”، وقالت إنها ستواصل
“استخدام كل الوسائل السلمية لإنهاء الحكم العسكري” في مصر.
قانونية”، واعتبر هذه الأحكام “مستهينة بأرواح البشر”، وأن مثل هذه
التصرفات “تهدم فكرة الدولة من أساسها”.
للتعسف القانوني”. ونقل مراسل الجزيرة نت في برلين خالد شمت عن ممثل اليسار في
لجنة الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) النائب شتيفان ليبيش قوله إن مثل هذه
الأحكام تدلل بوضوح على “عدم وجود أي مظهر للديمقراطية ودولة القانون في مصر”.