جاكرتا- مينا/إندونيسيا اليوم- توقّعت لجنة الاقتصاد الوطني نمو الاقتصاد الإندنيسي سنة 2015 بـ5،2 الى 5،5 في المائة وهو أقل من نسبة افتراضية للحكومة في ميزانيتها الدخل والنفقات للدولة لسنة 2015 وهي 5،8 في المائة.
وبيّن رادين بارديدي الجمعة (19/10) في تصريح صحفي نقله وكالة أبناء أنتارا إمكانية نمو بـ5،2-5،5 في المائة من مؤشرات التنمية إذا قورن بتوقعات في السنة الحالية وذلك بفضل الاستثمارات الأحنبية تؤثر في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار رادين أنه في الربع الثاني من سنة 2014 وصل نمو الاقتصاد الاندونيسي في مستوى 5،12 في المائة متوقّعا أنه في السنة المقبلة 2015 ستتخذ الحكومة قرار تقليص نفقات الاعانة الدعمية في مجال الطاقات التى وصلت في السنة الحالية الى 350 ترليون في حين هناك قرارات مالية والاقتصاد في النفقات الحكومية كالبدائل.
أما ما يتعلق باحتمال رفع أسعار الوقود والكهرباء فقال رادين أن القضية سيدفع الى التضخم في سنة 2015 حتة يصل الى 6،5 الى 7،5 في المائة مما يدفع الى رفع اسعار البضائع بنسبة عالية.
وأضاف رادين أن ظاهرة التضخم سيدفع أيضا قرار رفع الفائدة كمستند في البنك المركزي في مستوى 8،5 في المائة الى ارتفاع بنسبة 100 نقطة من الفائدة الحالية وهي 7،5 في المائة.