آفاق واعدة لصادرات زيت النخيل الإندونيسي في السوق الأوروبية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – أبدى المدير العام للمفاوضات التجارية الدولية في وزارة التجارة، دجاتميكو بريس ويتجاكسونو، تفاؤله الكبير بمستقبل زيت النخيل الإندونيسي في الأسواق الأوروبية خلال الأعوام القادمة. 

وأوضح أن التعاون الاقتصادي بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام الاعتراف بزيت النخيل الإندونيسي كمنتج مستدام يلقى القبول الدولي.

وأشار دجاتميكو إلى أن هذا الاعتراف يمثل خطوة استراتيجية لتغيير النظرة السلبية تجاه منتجات زيت النخيل الوطنية، حيث شكلت هذه النظرة تحدياً كبيراً لصادرات القطاع إلى الأسواق العالمية. 

وأضاف: “أوروبا تعد السوق الأولى التي تستخدم زيت النخيل الإندونيسي كمادة أولية للطاقة أو للأغذية أو للصناعات التحويلية، ويُعد تحويل زيت النخيل إلى سلعة مستدامة أمراً بالغ الأهمية.”

وأكد كذلك أن السوق الأوروبية باتت أكثر انفتاحاً أمام زيت النخيل الإندونيسي، الأمر الذي يعزز فرص رفع حجم الصادرات بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة. 

وصرح قائلاً: “نأمل أن ينعكس ذلك على مضاعفة أداء صادرات الزيت ومشتقاته، بما في ذلك زيت النخيل الخام وزيت نواة النخيل والمنتجات المشتقة الأخرى، في السوق الأوروبية.”

وتجدر الإشارة إلى أن زيت النخيل الخام وزيت نواة النخيل يمثلان أهم المنتجات الرئيسية المستخرجة من ثمار النخيل ويستخدمان على نطاق واسع في مجالات الأغذية ومستحضرات التجميل والطاقة. 

كما أن قضايا البيئة والاستدامة شكّلت في أعوام سابقة عائقاً أساسياً أمام دخول هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية، إلا أن الحكومة تأمل بأن يسهم القطاع في دعم سلسلة التوريد العالمية المستدامة بفضل الشراكة الاقتصادية الجديدة.

وفي تصريحات سابقة، أوضح وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية أيرلانغا هارتارتو، أن زيت النخيل الإندونيسي الخام سيخضع لتعرفة جمركية صفرية أو دخول دون رسوم إلى أوروبا حتى سقف مليون طن سنوياً، وذلك في إطار الاتفاق النهائي لشراكة إندونيسيا مع الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف الوزير: “في هذا الاتفاق تم تحديد سلعتين أساسيّتين، هما زيت النخيل الخام وزيت نواة النخيل. وقد تم أيضاً تحديد الحصص حيث تبلغ حصة زيت النخيل مليون طن في حين تعتمد حصة زيت النواة على صادرات العام الماضي.”

وصرّح أيرلانغا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سيتم توقيعها في شهر أيلول (سبتمبر) عام ٢٠٢٥، خلال زيارة رسمية لمفوض الاتحاد الأوروبي إلى جاكرتا. 

وأوضح: “تحدثت مع المفوض الذي سيزور جاكرتا في أيلول (سبتمبر) لتوقيع الاتفاقية.”

وأكد الوزير أن جميع أحكام الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٦، حيث سيتم إعفاء ما يقارب ثمانين في المئة من صادرات إندونيسيا إلى أوروبا من الرسوم الجمركية. 

وأضاف: “ستكون الاتفاقية فعالة، ونأمل أن تتسارع خطوات تنفيذها خلال العام المقبل.”

إندونيسيا اليوم | تيمبو