ثلاثة حقول للنفط والغاز تعزّز إنتاج إندونيسيا حتى ٢٠٣٠

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — ذكر إلين سيتيايدي، نائب تنسيق شؤون الطاقة والموارد المعدنية في وزارة التنسيق الاقتصادية الإندونيسية، ثلاثة حقول نفطية وغازية واعدة يمكن أن ترفع الإنتاج الوطني من النفط. وتشمل هذه المشاريع: مشروع أبادي، مشروع تانغوه يو سي سي، ومشروع تطوير المياه العميقة في إندونيسيا في حقل جينغ الشمالي.

وأوضح أنّ الحقول الثلاثة للنفط والغاز قادرة على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى ١٤٠٬٠٠٠ برميل يوميًا، وإضافة ٤٬٢٥٦ مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز بحلول عام ٢٠٣٠. وأبدى تفاؤله بأن تصبح هذه المشاريع الثلاثة العمود الفقري لزيادة الإنتاج الوطني من النفط في السنوات المقبلة.

وقال: “إذا سارت هذه المشاريع وفقًا للخطة، فقد تُعزَّز القدرة الإنتاجية الوطنية بشكل كبير.” وأشار إلى أنّ مشروع أبادي وحده يمتلك احتياطيات تُقدَّر بـ ١٥٫٢٤ تريليون قدم مكعب، مع استثمار يصل إلى ٢٠٫٩ مليار دولار أمريكي، وذلك خلال مشاركته في منتدى ميغاس تيمبو، في فندق رافلز، جنوب جاكرتا، يوم الأربعاء، ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٢٥.

وبالإضافة إلى حقل أبادي للنفط والغاز، ذكر إلين أنّ مشروع تانغوه يو سي سي من المتوقع أن يزيد احتياطيات الغاز بمقدار ٣٫٠ تريليون قدم مكعب. كما ستتطلّب مشروعات تطوير المياه العميقة في إندونيسيا وحقل جينغ الشمالي استثمارات تفوق ١٥ مليار دولار أمريكي. وقال: “ستصبح هذه المشاريع الثلاثة العمود الفقري لاستثمارات إندونيسيا المستقبلية في النفط والغاز”.

ومع ذلك، أكد إلين أنّ نجاح زيادة إنتاج النفط والغاز لا يتحدد بالجوانب التقنية وحدها، بل يرتبط أيضًا بمناخ الاستثمار. ووفقًا لتقرير ستاندرد آند بورز الصادر في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٤، فقد تحسّنت جاذبية إندونيسيا كوجهة استثمارية للنفط والغاز بفضل اكتشاف احتياطيات كبيرة وتنفيذ إصلاحات مالية.

وأشار إلى تحديات عدّة تواجه استثمارات النفط والغاز اليوم، من بينها تراجع التنافسية، وتعقيد اللوائح، وبطء البيروقراطية، وضعف اليقين القانوني. ولفت إلى أنّ الحكومة قامت بتحسين عدد من اللوائح لمعالجة هذه التحديات.

ومن ذلك إصدار اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لعام ٢٠٢٥ بشأن تراخيص الأعمال القائمة على المخاطر. وأفاد إلين أنّ هذا التنظيم الجديد يدمج نظام الترخيص القائم على التقديم الموحّد عبر الإنترنت مع مبدأ القائمة الإيجابية.

وقال: “إذا لم يُبتّ في طلب الترخيص المكتمل ضمن المهلة المحددة، فسيُعدّ الترخيص ساريًا تلقائيًا. هذا يمنح المستثمرين يقينًا أعلى، ويحمّل الحكومة في الوقت نفسه مسؤولية الالتزام بالمدد.” وأضاف: “سيبدأ سريان هذا التنظيم اعتبارًا من ٤ تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠٢٥”.

وكشف إلين أنّ الحكومة تشجّع أيضًا دمج انتقال الطاقة في تطوير النفط والغاز. فعلى سبيل المثال، يجمع استثمار شركة إكسون موبيل بين تطوير البتروكيماويات وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه.

وبحسب إلين، تهدف هذه الجهود مجتمعة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في الطاقة. وقال: “مع تبسيط اللوائح، وتهيئة مناخ استثماري ملائم، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، نحن متفائلون بأن إنتاج النفط والغاز الوطني يمكن أن يرتفع ويدعم مرونة الطاقة على المدى الطويل”.

إندونيسيا اليوم | تيمبو