برابوو يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويوجّه الجيش والشرطة لتعزيز الاستقرار الوطني

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — وجّه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو القواتَ المسلحة والشرطةَ إلى التماسك وتعزيز الاستقرار الوطني في مواجهة التطورات الجارية في الداخل، مع التأكيد على أن إنفاذ القانون الحازم والمتدرّج يظل ركيزة أساسية لصون الأمن والسلم المجتمعيين ضمن حدود الدستور والقوانين المرعية.

وترأّس الرئيس برابوو، برفقة نائب الرئيس جيبران راكابومينغ راكا، اجتماعَ مجلس الوزراء الكامل في قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في جاكرتا، يوم الأحد، لبحث الخطوات الاستراتيجية للحكومة تجاه الأوضاع في الوطن، في سياق متابعة لملف الاستقرار العام وتنسيق السياسات بين المؤسسات المعنية بالأمن والاقتصاد والإدارة المحلية.

وقال وزير الدفاع شافريه شمس الدين، المكلّف بنقل مخرجات الاجتماع، إن «الرئيس، في سياق تعزيز الاستقرار الوطني، شدّد على الشرطة الوطنية والجيش الوطني الإندونيسي ضرورة التماسك والتعاون في تنفيذ المهام لضمان أمن وراحة الشعب الإندونيسي بصورة عامة»، بما ينسجم مع الدعوات الرسمية لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق التجاوزات التي تهدّد النظام العام.

كما أصدر الرئيس برابوو توجيهات بألّا تتردد قواتُ الجيش والشرطة في اتخاذ خطوات حازمة ومدروسة ضد أيّ انتهاكات للقانون، على أن تُراعى المعايير المهنية وضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون في كل مراحل التدخل الميداني.

وشدّد رئيس الدولة أيضًا على وجوب المضي في الإجراءات القانونية بحقّ الأفعال الإجرامية، مثل تخريب المرافق العامة أو أعمال النهب، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة والخاصة واجبٌ سيادي وأن المساءلة القضائية تشمل كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الأرواح والممتلكات.

وأضاف الوزير شافري: «إذا وقعت اعتداءات تمسّ سلامة الأفراد أو أصحاب المنازل أو المسؤولين وتعرّضوا للنهب، فلا ينبغي للضباط أن يترددوا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب ومرتكبي النهب الذين يقتحمون المناطق الخاصة أو مؤسسات الدولة»، مع التشديد على توثيق الإجراءات وتقديم الموقوفين إلى العدالة فوراً.

وبالإضافة إلى المؤسستين العسكريّة والأمنيّة، وجّه الرئيس برابوو مؤسساتٍ أخرى إلى تعزيز التنسيق للحفاظ على الاستقرار الوطني؛ ومن بينها وكالةُ المخابرات الوطنية التي كُلّفت بمراقبة المشهد الاستخباراتي على نحوٍ متواصل وإبلاغ القيادة في أول فرصة إذا برزت ديناميات جديدة في الميدان، بما يتيح قرارات استباقية تقلل المخاطر وتحد من تفاقم الاضطرابات.

وفي السياق نفسه، كُلّف وزيرُ الداخلية بضمان سير التنسيق بين الحكومة المركزية والمناطق على نحوٍ جيّد، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية التي يحتاجها الشعب، بما يشمل رصد سلاسل الإمداد والأسعار والخدمات العامة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون تعطيل.

وكذلك كلف الرئيسُ برابوو قائدَ القوات المسلحة، إلى جانب طاقم رؤساء الأركان، بالحفاظ على أمن المناطق ومنع استغلال الموارد الطبيعية، مع التأكيد على حماية البنى التحتية الحيوية وتفعيل خطط الانتشار المرن عند الطوارئ.

وطلب الرئيس من قائد الشرطة الوطنية التعاونَ مع النائب العام لتسريع إنفاذ القانون ضد جميع الانتهاكات في الوطن، وتبادل المعلومات القضائية والجنائية على نحو يضمن سرعة التحقيقات وشفافيتها ويعزز ثقة الجمهور بالمؤسسات العدلية.

ونقل الوزيرُ شافري أيضًا رسالةَ الرئيس برابوو بأنّ الاستقرار الوطني هو مفتاحُ نهوض الاقتصاد الوطني، مؤكداً ارتباط الأمن بالثقة الاستثمارية واستمرارية الأعمال، وأن أي تراجع في الاستقرار ينعكس فوراً على النمو وفرص العمل والدخل.

وقال: «فلنحافظ على الوحدة والتضامن الوطنيَّيْن، ونواصل النضالَ من أجل تعزيز نهوض اقتصادنا مع الاستقرار الوطني الذي نحقّقه معًا»، في دعوة جامعة للقوى السياسية والمجتمعية إلى تغليب المصلحة العامة وتحصين السلم الأهلي.

وحضر المؤتمرَ الصحفي وزيرُ الداخلية تيتو كارنافيان، ورئيسُ الشرطة الجنرال ليستيو سيجيت برابوو، وقائدُ القوات المسلحة الجنرال أغوس سوبايانتو، ورئيسُ جهاز المخابرات الوطنية محمد هيريندرا، ورئيسُ أركان الجيش الجنرال مارولي سيمانجونتاك، ورئيسُ أركان البحرية الأدميرال محمد علي، ورئيسُ أركان القوات الجوية المشير توني هارجونو، في دلالة على وحدة الجبهة المؤسسية خلف توجيهات القيادة السياسية.

إندونيسيا اليوم | أنتارا