أكبر عملية استرداد أصول فساد في التاريخ الإندونيسي بقيمة ٧٨٤ مليون دولار

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — سلّم مكتب النائب العام، يوم الاثنين، ١٣ تريليون روبية (نحو ٧٨٤ مليون دولار) من الأصول المصادَرة في قضية فساد كبرى تتعلق بـ«زيت النخيل الخام»، شملت ثلاث مجموعات شركات.

وجرت عملية التحويل رسمياً إلى خزينة الدولة خلال مراسم حضرها الرئيس برابوو سوبيانتو، في محطة بارزة ضمن جهود جاكرتا لتعزيز إنفاذ القانون واسترداد الخسائر العامة.

قال الرئيس برابوو إن الأموال المستعادة ينبغي توجيهها لمشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مثل ترميم المدارس وتطوير القرى الساحلية.

وأضاف خلال حفل التسليم في مقر مكتب النائب العام في جاكرتا: «بهذه الـ١٣ تريليون روبية، بوسعنا ترميم أكثر من ٨٠٠٠ مدرسة».

وتابع أن هذه الأموال قادرة أيضاً على تمويل إنشاء نحو ٦٠٠ قرية صيد، بما يحتمل أن يفيد نحو ٥ ملايين من سكان السواحل.

وفي كلمته، شدّد برابوو على حجم الفرص التنموية المهدورة بسبب الفساد والاستغلال في قطاعات الموارد الطبيعية. ورأى أن قضية فساد «زيت النخيل» تكشف كيف أسيء استخدام ثروات البلاد مراراً لمصالح خاصة.

وقال: «الفساد في القطاعات الاستراتيجية مثل زيت النخيل ليس مضرّاً فحسب، بل لا إنساني أيضاً، إذ جعل في وقتٍ ما الحصول على زيت الطهي بأسعار ميسورة أمراً بالغ الصعوبة».

وجدد الرئيس التزام حكومته بإنفاذ القانون بحزم وعدالة، لحماية الثروة الوطنية وضمان تقاسم المكاسب الاقتصادية المستقبلية على نحو أكثر إنصافاً. 

كما شدّد على ضرورة تكثيف الحملات ضد التعدين غير القانوني وتهريب السلع الاستراتيجية، التي كبّدت الدولة خسائر كبيرة على مدى طويل.

ويُمثّل مبلغ الـ١٣ تريليون روبية المسلّم جزءاً من إجمالي تعويضات قدرها ١٧٫٧ تريليون روبية قضت بها المحكمة على ثلاث مجموعات شركات — «برماتا هجاو غروب» و«موسيم ماس غروب» و«ويلمار غروب» — بعد إدانتهم بتصدير غير مشروع لـ«زيت النخيل».

ومن الإجمالي، سدّدت «ويلمار غروب» حصتها بالكامل، فيما تواصل «برماتا هجاو غروب» و«موسيم ماس غروب» استكمال المدفوعات وفقاً لأحكام المحكمة.

المدعون: «القاعات لم تتّسع لكل الأموال»

قال النائب العام سنيتيار بورهان الدين إن التعويضات تؤكد التزام مكتب النائب العام الراسخ بإنفاذ القانون لخدمة الصالح العام.

وأضاف في جاكرتا: «كل ما نقوم به من أجل رفاه الشعب».

وأكد أن إنفاذ القانون العادل يجب ألا يقتصر على العقاب، بل يشمل أيضاً التعافي الاقتصادي عبر تعويض خسائر الدولة.

وتابع: «هدفنا ضمان العدالة بالتوازي مع استعادة الاقتصاد لجميع الإندونيسيين».

وشهد الحفل أيضاً حضور وزير الدفاع شافري شمس الدين ووزير المالية بوربايا يودهـي ساديوا.

داخل القاعة، اصطفت رُزم من الأموال المصادَرة، في مشهد لافت يجسّد أكبر عملية استرداد أصول في قضايا الفساد بتاريخ إندونيسيا.

ولفت بورهان الدين إلى أن حجم النقد كان هائلاً إلى درجة تعذّر عرض المبلغ كاملاً في القاعة.

وقال: «استحال إحضار كامل الـ١٣ تريليون روبية إلى هنا؛ المكان ببساطة لا يتّسع — لذا عُرض اليوم نحو ٢٫٤ تريليون روبية فقط».

وأكد أن الأموال المصادَرة تُحوّل بالكامل إلى خزينة الدولة عبر وزارة المالية، في إشارة إلى مرحلة جديدة ضمن حملة متواصلة لاستعادة ثقة الجمهور والتأكد من أن عوائد مكافحة الفساد تدعم التنمية الوطنية مباشرةً.

إندونيسيا اليوم | جاكرتا غلوب

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – The Attorney General’s Office on Monday formally handed over Rp 13 trillion ($784 million) in seized assets from a major crude palm oil (CPO) corruption case involving three major corporations. The funds were officially transferred to the state in a ceremony attended by President Prabowo Subianto, marking a milestone in Indonesia’s efforts to strengthen law enforcement and recover public losses.

President Prabowo said the recovered money should be redirected to projects that directly benefit the people, such as school renovations and coastal village development.

“With Rp 13 trillion, we could renovate more than 8,000 schools,” Prabowo said during the handover ceremony at the Attorney General’s Office in Jakarta.

He added that the seized funds could also finance the construction of around 600 fishing villages, potentially benefiting five million coastal residents.

In his remarks, Prabowo stressed the scale of lost development opportunities caused by corruption and exploitation in Indonesia’s natural resource sectors. He said the palm oil corruption case illustrates how Indonesia’s natural wealth has too often been misused for private gain.

“Corruption in strategic sectors like palm oil is not only harmful but also inhumane, as it once made it difficult for people to access affordable cooking oil,” Prabowo said.

The president reiterated his administration’s commitment to firm and fair law enforcement to safeguard national wealth and ensure that future economic gains are shared more equitably. He also highlighted the need to intensify crackdowns on illegal mining and smuggling of strategic commodities, which have long caused significant losses to the state.

The Rp 13 trillion handed over represents part of the Rp 17.7 trillion in restitution ordered by the court against three corporate groups — Permata Hijau Group, Musim Mas Group, and Wilmar Group — found guilty of conducting illegal palm oil exports.

Of the total, Wilmar Group has fully paid its share, while Permata Hijau Group and Musim Mas Group are still completing their payments in accordance with court rulings.

Prosecutors: “The Room Couldn’t Hold All the Cash”
Attorney General Sanitiar Burhanuddin said the restitution demonstrated the Attorney General’s firm commitment to enforcing the law for the benefit of the people.

“Everything we do is for the people’s welfare,” Burhanuddin said in Jakarta.

He stressed that fair law enforcement must not only focus on punishment but also on economic recovery through the restitution of state losses.

“Our goal is to ensure justice while restoring the economy for all Indonesians,” he added.

The ceremony was also attended by Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin and Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa.

Inside the event hall, piles of seized cash filled the room, serving as a striking visual symbol of Indonesia’s largest-ever corruption asset recovery.

Burhanuddin noted that the total amount of cash was so massive that it could not all be displayed at once.

“It was impossible to bring the full Rp 13 trillion here. The space simply couldn’t hold it — so only about Rp 2.4 trillion is shown today,” he said.

He confirmed that the seized funds were being fully transferred to the state through the Ministry of Finance, underscoring a new phase in Indonesia’s ongoing campaign to restore public confidence and ensure that corruption recoveries directly support national development.

INDONESIA ALYOUM | JAKARTA GLOBE