هيئة مكافحة الفساد الإندونيسية تسافر إلى السعودية للتحقيق في شبهات فساد حصة الحج

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — توجه فريق من محققي هيئة مكافحة الفساد الإندونيسية إلى المملكة العربية السعودية لإجراء تحريات ميدانية مباشرة، في إطار تعميق التحقيق في قضية الاشتباه بوجود فساد في توزيع حصة الحج لعامي ٢٠٢٣–٢٠٢٤ في وزارة الشؤون الدينية خلال فترة تولي الوزير ياقوت خليل قوماس المنصب.

وقال القائم بأعمال نائب رئيس قطاع الإنفاذ والتنفيذ في هيئة مكافحة الفساد، أسيب غونتور راهايو، للصحافيين في مبنى الهيئة بمنطقة جاكرتا الجنوبية، أمس الإثنين ١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥، إن «المحققين غادروا بالفعل، وهم موجودون الآن في المملكة العربية السعودية لمتابعة التحقيق على الأرض».

وأوضح أن الفريق زار عدداً من المواقع الرئيسية ذات الصلة بالقضية، وفي مقدمتها مقر سفارة جمهورية إندونيسيا في السعودية، إلى جانب وزارة الحج في المملكة.

وأضاف أسيب موضحاً: «أول جهة زارها الفريق كانت السفارة، ثم وزارة الحج السعودية. والسبب في زيارة الوزارة يعود إلى ارتباطها المباشر بموضوع منح حصة الحج وتوفير الخدمات والتجهيزات ذات الصلة، وهذا الإطار العام للعمل هناك».

وبيّن أن الفريق يعتزم البقاء في الأراضي السعودية لأكثر من أسبوع، مشيراً إلى أن المحققين بدأوا بالفعل بإرسال ما جمعوه من معطيات وأدلة، ولا سيما المواد الإلكترونية مثل الصور والمعلومات الداعمة، إلى مقر الهيئة في جاكرتا.

وقال: «سيستمر الفريق في المملكة العربية السعودية ربما لأكثر من أسبوع، وقد تلقّينا بالفعل بعض المعلومات، بما في ذلك صور وتقارير ميدانية أحيلت إلينا لمزيد من التدقيق».

وكانت قضية الاشتباه في الفساد المرتبط بحصة الحج قد انتقلت رسمياً إلى مرحلة التحقيق الجنائي يوم الجمعة ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٥، بموجب أمر عام بفتح تحقيق، رغم أن المحققين لم يعلنوا بعد أسماء المشتبه فيهم. وتُقدَّر الخسائر التي لحقت بأموال الدولة في هذه القضية بأكثر من ١ تريليون روبية إندونيسية.

وتعود جذور القضية إلى حصة إضافية قدرها ٢٠ ألف حاج منحتها حكومة المملكة العربية السعودية لإندونيسيا، عقب لقاء بين الرئيس الإندونيسي آنذاك جوكو ويدودو ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى عام ٢٠٢٣. ويُشتبه في أن هذه الحصة الإضافية أصبحت محور ضغوط واتصالات من جانب عدد من أصحاب شركات السفر مع بعض المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية، إلى أن صدر قرار وزير الشؤون الدينية بتاريخ ١٥ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٤.

وبموجب هذه الحصة الإضافية، تم تخصيص ١٠ آلاف مقعد للحج المنتظم و١٠ آلاف مقعد للحج الخاص. ومن إجمالي حصة الحج الخاص، خُصِّصت ٩٢٢٢ تأشيرة للحجاج و٧٧٨ تأشيرة للكوادر المرافقة، مع وضع إدارتها تحت إشراف منظمي خدمة الحج الخاص. وتشير بيانات الهيئة إلى أن ما لا يقل عن ١٣ جمعية و٤٠٠ مكتب سفر شاركت في ترتيبات توزيع هذه الحصة.

أما حصة الحج المنتظم البالغة ١٠ آلاف مقعد، فقد جرى توزيعها على ٣٤ محافظة في أرجاء البلاد، حيث حصل إقليم جاوا الشرقية على ٢١١٨ حاجاً، وجاوا الوسطى على ١٦٨٢ حاجاً، وجاوا الغربية على ١٤٧٨ حاجاً، فيما توزعت المقاعد المتبقية على أقاليم أخرى بحسب الكثافة والطلبات.

غير أن آلية توزيع الحصة الإضافية أثارت مخاوف قانونية، إذ يُشتبه في أنها خالفت أحكام المادة ٦٤ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم شؤون الحج والعمرة، الذي ينص على أن تكون نسبة ٩٢٪ من الحصة للحج المنتظم و٨٪ للحج الخاص، وهو ما تسعى هيئة مكافحة الفساد للتثبت من مدى الالتزام به في هذه القضية.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، يُشتبه في أن جزءاً من حصة الحج جرى بيعه لمكاتب السفر من خلال دفع مبالغ لمسؤولين في وزارة الشؤون الدينية تراوحت بين ٢٦٠٠ و٧٠٠٠ دولار أميركي عن كل مقعد، أي ما يوازي تقريباً بين ٤١,٩ مليون و١١٣ مليون روبية للمقعد الواحد وفق سعر صرف يقارب ١٦١٤٤,٤٥ روبية للدولار. وتشير المعلومات إلى أن هذه التدفقات المالية مرّت عبر جمعيات مهنية قبل أن تنتهي في حسابات بعض المسؤولين.

وتعتقد هيئة مكافحة الفساد أن الأموال المتأتية من هذه العمولات غير المشروعة استُخدمت في شراء أصول مختلفة، من بينها منزلان فاخران في جاكرتا الجنوبية تُقدَّر قيمتهما بنحو ٦,٥ مليار روبية. وقد صودرت هاتان العقارتان يوم الإثنين ٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥، ويُعتقد أنهما سُجِّلا باسم موظف في المديرية العامة لتنظيم شؤون الحج والعمرة، وأن ثمنهما دُفع من أموال ما يُعرف بـ «رسوم الالتزام».

وفي إطار هذه القضية، مُنع ثلاثة أشخاص من مغادرة البلاد، هم: وزير الشؤون الدينية السابق ياقوت خليل قوماس، والمستشار السابق لشؤون الأخوّة الإسلامية والعلاقات مع المنظمات والمجتمع الديني والاعتدال الديني، إشفة عبادل عزيز المعروف بلقب «غوس أليكس»، إلى جانب صاحب شركة «مكتور للسفر»، فؤاد حسن مشهُور.

ويُطبَّق قرار المنع من السفر لمدة ستة أشهر، من ١١ أغسطس/آب ٢٠٢٥ حتى ١١ فبراير/شباط ٢٠٢٦، مع إمكانية تمديد الفترة تبعاً لاحتياجات مسار التحقيق، استناداً إلى طلبات تُقدِّمها هيئة مكافحة الفساد إلى المديرية العامة للهجرة في إندونيسيا.

إندونيسيا اليوم.كوم | إنيله.كوم

JAKARTA, INDONESIAALYOUM.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah terbang ke Arab Saudi, untuk melakukan penelusuran langsung di lapangan. Misi ini dilakukan untuk memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).

“Penyidik sudah berangkat, sudah berada di sana (Arab Saudi),” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).

Beberapa titik telah didatangi tim penyidik, termasuk Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Arab Saudi dan Kementerian Haji Arab Saudi.

“Pertama yang dikunjungi itu adalah KBRI, kemudian ke Kementerian Haji Arab Saudi. Kenapa ke Kementerian Hajinya? Tentunya berkaitan dengan masalah pemberian kuota hajinya dan ketersediaan fasilitas dan lain-lainnya. Secara umumnya begitu,” jelas Asep.

Asep menuturkan, tim rencananya akan berada di Arab Saudi lebih dari satu minggu. Beragam temuan, termasuk sejumlah barang bukti elektronik seperti foto dan informasi pendukung, telah dikirimkan tim dan diterima oleh penyidik di Gedung Merah Putih.

“Masih akan ada di sana mungkin satu minggu lebihan. Beberapa informasi sudah kami terima; foto-foto sudah disampaikan ke kami,” ucap Asep.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) lewat surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meski penyidik belum mengumumkan tersangka. Kerugian negara pada perkara ini ditaksir menembus lebih dari Rp1 triliun.

Perkara bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia usai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan otoritas Saudi pada 2023. Tambahan kuota tersebut kemudian diduga dilobi sejumlah pengusaha travel kepada oknum pejabat Kementerian Agama hingga keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama pada 15 Januari 2024.

Dari tambahan itu, 10.000 dialokasikan untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Untuk haji khusus, sebanyak 9.222 kuota diperuntukkan bagi jemaah dan 778 bagi petugas, dengan pengelolaannya berada di bawah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). KPK mencatat setidaknya 13 asosiasi dan 400 biro travel terlibat dalam pengaturan kuota tersebut.

Kuota reguler 10.000 jemaah kemudian dibagikan ke 34 provinsi, dengan Jawa Timur mendapat 2.118 jemaah, Jawa Tengah 1.682 jemaah, dan Jawa Barat 1.478 jemaah.

Namun, mekanisme pembagian kuota itu diduga menabrak Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mensyaratkan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Dalam praktiknya, kuota haji tersebut diduga diperjualbelikan dengan setoran dari biro travel kepada pejabat Kemenag sebesar USD 2.600–7.000 per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta–Rp113 juta (kurs Rp16.144,45). Aliran setoran itu diduga melewati asosiasi travel sebelum berakhir di pejabat Kemenag.

Dana hasil pungutan tersebut diyakini digunakan untuk membeli berbagai aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar. Dua properti itu telah disita KPK pada Senin (8/9/2025), dan disebut dibeli seorang pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menggunakan dana commitment fee.

Tiga orang telah dicegah ke luar negeri terkait perkara ini: mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Ormas dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, serta pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Pencegahan berlaku enam bulan mulai 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan setelah permohonan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

INDONESIAALYOUM.COM | INILAH.COM