القادة الأفارقة يدعون إلى الاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار في إفريقيا

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – اجتمع القادة الأفارقة في المؤتمر الدولي حول الجرائم الاستعمارية في إفريقيا، الذي افتُتح يوم الأحد في الجزائر، مجددين دعوتهم إلى اعتراف رسمي وعلني بالجرائم التي ارتكبتها القوى الاستعمارية ضد شعوب القارة على امتداد قرون من الحكم الاستعماري. وشدد المشاركون على أنّ هذا الاعتراف بات ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية لإنصاف الضحايا ومواجهة الأثر الممتد لتلك المرحلة في الواقع الإفريقي الراهن.

وفي كلمته الافتتاحية في المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، التي أُلقيت نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أنّ لإفريقيا «الحق الكامل» في المطالبة باعتراف رسمي وعلني بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية. ووصف هذا الاعتراف بأنه «الحد الأدنى» والخطوة الأولى والأساسية للمضي قدماً في معالجة الإرث الثقيل للاستعمار الذي لا يزال يفرض كلفة باهظة على كثير من الدول الإفريقية، في صورة إقصاء وتهميش واستغلال وتخلف تنموي.

وشدد عطاف كذلك على أنّ إفريقيا تتمتع بالحق الكامل، بموجب قواعد القانون الدولي، في المطالبة بالتعويض عن الحقبة الاستعمارية وما صاحبها من انتهاكات جسيمة. واستحضر في هذا السياق ما كتبه المفكر والمناضل الجزائري فرانز فانون، بقوله إن «الاستعمار ليس آلة تفكير ولا جسماً بلا أفعال؛ إنه العنف في حالته الطبيعية»، في إشارة إلى الطبيعة البنيوية للعنف الاستعماري وامتداد آثاره إلى الحاضر.

وأجمع المتحدثون المشاركون في المؤتمر على أنّ من بين الأهداف الأساسية لهذا اللقاء تعميق التفكير الجماعي في الاستعمار وما بعده، والتمييز الواضح بين الاستعمار والعبودية والتمييز العنصري (الفصل العنصري)، وتصنيف هذه الممارسات بوصفها «جرائم ضد الإنسانية»، بما ينسجم مع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي. وأكدوا أن إعادة توصيف تلك الحقبة قانونياً تُعد مدخلاً ضرورياً لبناء موقف إفريقي موحد في المحافل الدولية.

وحثّ مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، الأفارقة على توحيد جهودهم في هذا المسعى التاريخي. وقال إنّ المطلوب اليوم «تعزيز الوحدة بين دول القارة والشتات الإفريقي» على حدّ سواء، معتبراً أنّ توحيد الخطاب والمواقف من شأنه أن يسرّع التحولات الإيجابية ويسهم في بناء قارة إفريقية أقوى وأكثر قدرة على الدفاع عن حقوقها.

كما دعا وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق تاديس أنتونيوس جميع الدول الإفريقية إلى تبني نهج مشترك وإطار قانوني موحد في التعامل مع ملف الجرائم الاستعمارية، بما يتيح لها المطالبة بفعالية أكبر بالتعويضات عن قرون من الظلم التاريخي. وأكد أنّ تشظي المبادرات المنفردة يضعف الموقف الإفريقي، بينما يوفر التنسيق الجماعي قوة تفاوضية أكبر في مواجهة القوى الاستعمارية السابقة.

وقال أنتونيوس في هذا السياق إنّ على الدول الإفريقية «أن تُنشئ أساساً متيناً ومنصة موحدة للمطالبات» يمكن للقوى الاستعمارية السابقة أن تتعامل معها بوضوح وشفافية. واعتبر أنّ بلورة ملف قانوني وسياسي مشترك، مدعوم بأدلة تاريخية ووثائق أرشيفية، يشكل عنصراً حاسماً في مسار المطالبة بالتعويض ورد الاعتبار.

وفي هذا الإطار، شدد على أهمية تطوير منهاج دراسي موحّد في المدارس الإفريقية يقدّم تاريخ الاستعمار من منظور الضحية لا من منظور المستعمِر، إضافة إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي في القارة، وتنفيذ سياسات تنمية حقيقية، وتعزيز العلاقات مع الشتات الإفريقي، باعتبار هذه العناصر مجتمعة عوامل تسريع في تحقيق هدف العدالة التاريخية ومداواة آثار الاستعمار.

وتناول المتحدثون، خلال حلقة نقاش مخصصة لموضوع «تجريم الاستعمار في القانون الدولي»، الجوانب القانونية والمؤسسية لهذا الملف. وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، منصف بسياح، إن منظومة الأمم المتحدة الحالية «لا تجرّم الاستعمار بصورة كاملة، بل تتعامل معه كقضية عائلية داخلية»، على حدّ تعبيره، معتبراً أنّ هذا النهج ما زال يشكل عائقاً رئيسياً أمام القضاء النهائي على الاستعمار الذي لا تزال مظاهره قائمة في عدد من الأقاليم عبر العالم.

وجادل بسياح بأنّ الأمم المتحدة تفتقر إلى الفعالية والآليات الملزمة الكفيلة بإجبار القوى الاستعمارية السابقة على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء ما ارتُكب من جرائم. ورأى أنّ الاكتفاء بقرارات سياسية غير ملزمة لا يرقى إلى مستوى الانتهاكات التي عرفتها الشعوب المستعمَرة ولا يحقق العدالة المنشودة.

من جهته، قال إريك فيليبس، ممثل الجماعة الكاريبية، إنّ الأمم المتحدة «تستمر في التعامل مع الاستعمار بوصفه ظاهرة مجردة، في حين أنه نظام متجذر في استغلال الموارد والاستعباد والتمييز». وشدد على أنّ الآثار الملموسة للنظام الاستعماري في منطقة الكاريبي، كما في مناطق أخرى من العالم، تتطلب مستويات متعددة من الإجراءات القانونية والسياسية والاقتصادية من أجل تحقيق العدالة وجبر الضرر، داعياً إلى بناء تحالفات أوسع بين إفريقيا والفضاءات المتضررة من الاستعمار.