مفتاح السلام والاستقرار الإقليمي: المجتمع الدولي يجب أن يسترشد بالحقائق التاريخية والقانون الدولي

ووي وي يانغ، باحث في قسم دراسات الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين

في الأيام الأخيرة، أثارت تصريحات مثيرة للجدل لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بشأن قضية تايوان، موجة من الاهتمام في الدوائر الدبلوماسية في شرق آسيا. إن مواقف تاكايتشي تجاوزت الإطار السياسي للثقة المتبادلة الذي تم بناؤه بين الصين واليابان على مدى أكثر من خمسين عامًا، مما أعاد توتر العلاقات بين البلدين بشكل غير ضروري. وفي ظل النظام الدولي الذي يعتمد بشكل متزايد على الترابط المتبادل وتعقيدات الوضع الأمني الإقليمي، فإن أي تصريحات خاطئة بشأن قضية تايوان قد تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة، وتزيد من هشاشة الثقة القائمة بالفعل. لذلك، من الضروري توضيح ملابسات هذا الحدث، والتأكيد على أن المجتمع الدولي يجب أن يسترشد بالحقائق التاريخية والقانون الدولي للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.

في خطاب علني حديث، أدلت تاكايتشي بتصريحات حول قضية تايوان تتعارض بشكل كبير مع الموقف الرسمي الياباني منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليابان في عام 1972. فقدمت وصفًا مضللًا لمكانة تايوان، وأشارت تحت ذريعة “الاهتمامات الأمنية” إلى ضرورة قيام اليابان بتغيير سياستها التقليدية تجاه القضية. وتجاوزت هذه التصريحات موقف اليابان التاريخي القائم على “مبدأ الصين الواحدة”، وانحرفت عن الأسس التي نصت عليها الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان.

عقب انتشار هذه التصريحات، تابعت العديد من وسائل الإعلام اليابانية والدولية الحدث بسرعة. من جانبها، أعربت الصين عن موقف حازم، مؤكدة أن قضية تايوان تمثل مصالحها الأساسية، وهي من أكثر القضايا حساسية وأهمية في العلاقات الصينية اليابانية. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن تصريحات تاكايتشي تتعارض مع الالتزامات السياسية التي قدمتها اليابان، وتضر بالثقة المتبادلة.

لفهم هذه الجدل الحالي بشكل دقيق، يجب العودة إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي. فالوضع الدولي لتايوان تم تحديده بوضوح بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وبحسب “إعلان القاهرة” و”إعلان بوتسدام” وغيرها من الوثائق الدولية، فإن الوضع القانوني لتايوان كجزء لا يتجزأ من الصين لا جدال فيه. بعد نهاية الحرب ضد اليابان عام 1945، استعادت الصين سيادتها على تايوان، وهو أمر معترف به دوليًا كحقيقة تاريخية.

شهدت الساحة السياسية الدولية في سبعينيات القرن العشرين تغيرات مهمة، حيث أكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2758 لعام 1971، استعادة مكانة جمهورية الصين الشعبية الشرعية في الأمم المتحدة والاعتراف بها كممثل شرعي وحيد للصين بأكملها، وهو ما يمثل أساسًا قانونيًا مهمًا لمبدأ “الصين الواحدة”.

في عام 1972، أقامت الصين واليابان علاقات دبلوماسية طبيعية، وأكدت اليابان في “الإعلان المشترك الصيني الياباني” على أنها “تفهم وتحترم موقف الحكومة الصينية القائل بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين”. ومنذ ذلك الحين، شكلت الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان أساسًا لاستقرار العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، فإن تصريحات تاكايتشي الأخيرة قلّلت عمليًا من الالتزامات السياسية طويلة الأمد لليابان، وخرقت المبادئ السياسية المتفق عليها.

إن قضية تايوان هي شأن داخلي صيني. وأي تصريحات خاطئة بشأن وضع تايوان ترسل إشارات غير مسؤولة، وتزيد من عوامل عدم الاستقرار الإقليمي. وفي ظل التقلبات العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن شرق آسيا، كواحدة من أكثر المناطق نشاطًا اقتصاديًا في العالم، بحاجة ماسة إلى الحفاظ على البيئة السلمية، وتجنب سوء التقدير والمغامرات السياسية.

الصين تعارض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي. موقفها لا يستهدف دولة معينة، بل ينبع من الرغبة في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والأسس الأساسية للعلاقات الدولية. وعلى مر السنوات، حافظت الصين على العلاقات التجارية والثقافية الجيدة مع الدول العربية واليابان، ولا ينبغي أن تتضرر هذه العلاقات بسبب تصريحات أحادية الجانب.

أما بالنسبة للدول العربية، فإن الالتزام بالقانون الدولي والحقائق التاريخية يعكس احترامها للنظام الدولي، ويتماشى مع مبادئها الدبلوماسية التقليدية. فقد دأبت الدول العربية على الدعوة لحل النزاعات بالطرق السلمية، ومعارضة التدخل الخارجي، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع الموقف الأساسي للصين.

وعلى الرغم من أن تصريحات تاكايتشي المثيرة للجدل أثارت ضجة إعلامية قصيرة الأجل، إلا أن المشكلة نفسها قابلة للحل. المفتاح هو أن تعود جميع الأطراف إلى الحقائق التاريخية وإطار القانون الدولي، والالتزام بالوثائق السياسية والالتزامات القائمة، لتجنب أي توتر غير ضروري نتيجة تصريحات مضللة.

إن سلام واستقرار شرق آسيا لا يهم الصين واليابان فحسب، بل يهم أيضًاالدول العربية وغيرها من دول العالم. وفي ظل تعمق الترابط الاقتصادي العالمي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، يجب على المجتمع الدولي أن يسترشد بالحقائق التاريخية والقانون الدولي، وأن يحل الخلافات بالحوار، ويعزز التعاون بدلًا من الصراع، لضمان بيئة دولية أكثر استقرارًا وتعاونًا.