المؤتمر الوطني الـ٧ لـ«مجتمع الاقتصاد الشرعي» يثبت فيري جوليانتونو وروسان روسلاني… والاقتصاد الشرعي يدخل مرحلة جديدة

جاكرتا، إندونيسيا اليوم — ثبت المؤتمر الوطني الـ٧ لمنظمة «مجتمع الاقتصاد الشرعي» رسمياً وزير التعاونيات فيري جوليانتونو رئيساً تنفيذياً للمنظمة، فيما احتفظ روسان روسلاني بمنصب الرئيس العام، وهو يشغل أيضاً منصب وزير الاستثمار والتصنيع التحويلي ورئيس هيئة تنسيق الاستثمار.

وانعقد المؤتمر الوطني الـ٧ في قاعة الاحتفالات ببرج «بريليان» في جاكرتا، يوم ١١ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٦، بحضور نائب الرئيس الإندونيسي الـ١٣ ورئيس مجلس الأمناء في المنظمة كياهي حاج معروف أمين.

كما شارك عدد من الشخصيات الوطنية، بينهم وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس الرقابة في «دانانتارا» إريك توهير، ونائب رئيس مجلس الرقابة في «دانانتارا» معليمان دارمانسياه حدّاد، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر لا نيالا ماتاليتي.

وأكد حضور أصحاب المصلحة هذا البعدَ الاستراتيجي للمؤتمر بوصفه منصة رئيسية لصياغة اتجاهات جديدة لتطوير الاقتصاد الشرعي على المستوى الوطني، وسط آمال بأن تعزز القيادة الجديدة دور المنظمة في دفع النمو وفق مبادئ الشريعة.

وقال وزير التعاونيات فيري جوليانتونو إن إدارة المنظمة في هذه الدورة يُنتظر أن تُحدث تقدماً ملموساً، مؤكداً التزام الحكومة بتعزيز التكامل بين القطاعات، ولا سيما بين قطاع التعاونيات والمنظمة، بهدف تعظيم دور التعاونيات الشرعية بوصفها أحد ركائز نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف فيري: «ننظر إلى المؤتمر الوطني الـ٧ لمجتمع الاقتصاد الشرعي بوصفه لحظة استراتيجية لصياغة سياسات وبرامج مستدامة وشاملة».

وأوضح أن نماذج النجاح في التعاونيات القائمة على الشريعة باتت كثيرة ويمكن الاسترشاد بها لتطوير اقتصاد المجتمع، مشيراً إلى «تعاونية مدرسة داخلية دينية الاتفاق» في تشيويدي بمدينة باندونغ، التي نجحت في بناء منظومة أعمال زراعية قائمة على الشريعة.

وبالتوازي، تدفع الحكومة عدداً من تعاونيات المدارس الدينية لتؤدي دور «الأخ الأكبر الراعي» لتعاونيات القرى/الأحياء «ميراه بوتيه»، في خطوة تستهدف ضمان تنفيذ برامج الأولوية الحكومية بفاعلية واستدامة.

وتُعد منظمة «مجتمع الاقتصاد الشرعي» منظمة غير ربحية تأسست منذ ١ محرم ١٤٢٢ هـ، الموافق ٢٦ مارس/آذار ٢٠٠١، وتهدف إلى ترسيخ الاقتصاد الشرعي بوصفه نظاماً اقتصادياً عادلاً ومتسقاً مع مبادئ الشريعة.

وبوصفها منظمة مستقلة وغير سياسية، تعمل «مجتمع الاقتصاد الشرعي» إطاراً تعاونياً لحشد الموارد المختلفة بهدف تقوية منظومة الاقتصاد الشرعي في إندونيسيا.

وفي كلمته، شدد الرئيس العام للمنظمة روسان روسلاني على ضرورة أن تلامس برامج المنظمة حياة الناس بصورة مباشرة، معتبراً أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل الأفكار إلى تطبيقات لا تتوقف عند مستوى التصور.

وقال روسان: «كيف نجعل البرامج التي نضعها تُترجم فعلاً إلى منافع يشعر بها المجتمع».

وتطرق روسان إلى خطة إنشاء «قرية الحجاج» التي تُطرح بالتعاون مع الحكومة ضمن البرامج الاستراتيجية، بهدف رفع جودة خدمات الحج، ولا سيما للحجاج القادمين من إندونيسيا.

وقال: «هذه خطوة عملية شديدة الصلة ويمكن أن تتكامل مع مجتمع الاقتصاد الشرعي. إن شاء الله سيبدأ البناء في الربع الرابع من عام ٢٠٢٦».

واختتم روسان كلمته معرباً عن أمله في أن تحمل القيادة الجديدة للمنظمة البركة والتقدم، وأن تنجح في بناء تعاون متين مع مختلف الأطراف.

وأضاف: «لا يمكن تنفيذ هذه المهمة منفرداً. نحن بحاجة إلى عمل جماعي ودعم وملاحظات من الجميع».

من جهته، قدم كياهي حاج معروف أمين قراءة لمسار الاقتصاد الشرعي في إندونيسيا منذ تأسيس المنظمة، موضحاً أن «مجتمع الاقتصاد الشرعي» انطلق منذ البداية بمهمتين أساسيتين: نشر مفهوم الاقتصاد الشرعي بين الناس، وجعل الاقتصاد المجتمعي أكثر التزاماً بمبادئ الشريعة.

وقال معروف: «على مدى ما يقارب ٢٥ عاماً، أسفرت هذه الحركة عن لوائح ومؤسسات وإنجازات مهمة. حتى إن موقع الاقتصاد الشرعي في إندونيسيا عالمياً بات عند المرتبة ٣، بعدما كان في المرتبة ١٨».

ومع ذلك، أكد معروف أن التحديات المقبلة لا تزال كبيرة، وأن الطريق يتطلب جهداً مضاعفاً لتوسيع قاعدة الاقتصاد الشرعي وتثبيته في النشاط الاقتصادي اليومي.

وأشار إلى أن حصة الاقتصاد الشرعي في السوق الوطنية لا تزال عند نحو ٣٠٪، ما يعني أن هدف جعل الاقتصاد المجتمعي أكثر التزاماً بالشريعة لم يتحقق بالكامل بعد.

وقال موضحاً: «لذلك ينصب تركيزنا في المرحلة المقبلة على دفع الاقتصاد المجتمعي ليكون أكثر ارتكازاً إلى الشريعة».

وأبدى معروف تفاؤله بأن يصبح الاقتصاد الشرعي مصدراً جديداً للنمو في الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه عملاً نافعاً لكل من يشارك في بنائه وتطويره.

وختم قائلاً: «أحييكم على هذا النضال. نرجو أنه خلال ٢٥ عاماً مقبلة يمكن أن يتحقق هدف جعل الاقتصاد المجتمعي أكثر التزاماً بالشريعة».

JAKARTA, INDONESIAALYOUM.COM – Musyawarah Nasional (Munas) VII Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) secara resmi menetapkan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai Ketua Harian MES. Sementara posisi Ketua Umum MES tetap diemban oleh Rosan Roeslani, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Munas VII MES berlangsung di Ballroom Menara BRIlian, Jakarta, Minggu (11/1), dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Dewan Pembina MES, K.H. Ma’ruf Amin. Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir, Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Mualiman Darmansyah Hadad, serta Ketua Pelaksana Munas VII MES La Nyala Mataliti.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan posisi strategis Munas VII MES sebagai forum penting dalam merumuskan arah baru pengembangan ekonomi syariah nasional. Penetapan kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat peran MES dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa kepengurusan MES periode ini diharapkan mampu membawa kemajuan nyata. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara koperasi dan MES, guna mengoptimalkan peran koperasi syariah sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

“Munas VII Masyarakat Ekonomi Syariah kami pandang sebagai momentum strategis untuk menyusun kebijakan dan program yang berkelanjutan serta inklusif,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, praktik sukses koperasi berbasis syariah saat ini sudah banyak ditemukan dan dapat menjadi rujukan pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, yang berhasil membangun ekosistem bisnis pertanian berbasis syariah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sejumlah koperasi pesantren untuk berperan sebagai “kakak asuh” bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diambil guna memastikan implementasi program prioritas pemerintah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Masyarakat Ekonomi Syariah sendiri merupakan organisasi nirlaba yang berdiri sejak 1 Muharram 1422 H atau 26 Maret 2001. MES hadir dengan misi membumikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai organisasi yang independen dan nonpolitis, MES berfungsi sebagai wadah kolaboratif untuk menghimpun berbagai sumber daya dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MES Rosan Roeslani menekankan pentingnya memastikan setiap program MES benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Menurutnya, tantangan ke depan adalah membumikan program agar tidak berhenti di tataran konsep.

“Bagaimana program-program yang kita susun bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rosan.

Rosan juga menyinggung rencana pembangunan Kampung Haji yang digagas bersama pemerintah sebagai salah satu program strategis. Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji, khususnya bagi jemaah asal Indonesia.

“Ini langkah konkret yang sangat relevan dan bisa bersinergi dengan MES. Insyaallah pembangunannya akan mulai dilakukan pada kuartal IV tahun ini,” kata Rosan.

Ia menutup sambutan dengan harapan agar kepengurusan baru MES dapat membawa keberkahan dan kemajuan organisasi, serta mampu membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak.

“Tugas ini tidak mungkin dijalankan sendiri. Dibutuhkan kerja bersama, dukungan, dan masukan dari semua pihak,” tuturnya.

Sementara itu, K.H. Ma’ruf Amin memberikan refleksi perjalanan ekonomi syariah di Indonesia sejak berdirinya MES. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, MES memiliki dua misi utama, yakni memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

“Selama hampir 25 tahun, gerakan ini telah melahirkan berbagai regulasi, institusi, dan capaian penting. Bahkan posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global kini berada di peringkat tiga, dari sebelumnya peringkat 18,” ungkap Ma’ruf.

Namun demikian, Ma’ruf menegaskan bahwa tantangan ke depan masih besar. Saat ini, market share ekonomi syariah nasional baru mencapai sekitar 30 persen, sehingga target mensyariahkan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

“Oleh karena itu, fokus kita ke depan adalah mendorong agar ekonomi masyarakat semakin berbasis syariah,” jelasnya.

Ia optimistis ekonomi syariah dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional sekaligus menjadi amal kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Selamat berjuang. Mudah-mudahan dalam 25 tahun ke depan, target mensyariahkan ekonomi masyarakat bisa terwujud,” pungkas Ma’ruf Amin.

INDONESIA ALYOUM | EDITOR INDONESIA