جاكرتا، إندونيسيا اليوم – قال لـ”الاقتصادية” عدد من المختصين الاقتصاديين، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حاليا لعدد من الدول الآسيوية المهمة تأتي ضمن اهتمام المملكة بتعزيز التكتلات الاقتصادية حول العالم بما يعود بالنفع على تلك الدول وكذلك على السعودية لتحقيق رؤيتها 2030.
وأكدوا أن الزيارة تحمل عدة جوانب، منها الاقتصادية والسياسية والدينية والإنسانية، باعتبار المملكة قبلة المسلمين وخادمة للبيتين، وباعتبار أن الدول الآسيوية تستورد نحو 70 في المائة من إنتاج المملكة النفطي. وأوضح الدكتور راشد أبانمي أن تركيز المملكة على دول آسيا يأتي في الوقت المناسب، حيث إن العلاقات مع تلك الدول بالأساس تاريخية ولها جذور قوية، وتعزيزها حاليا يعطي المملكة ثقلا عالميا بعيدا عن هيمنة الدول الأخرى التي قد تنظر للمملكة من نواح غير صحيحة بالرغم من وجود مصالح مستقبلية مع تلك الدول، لافتاً إلى أن أكثر من 70 في المائة من صادرات المملكة النفطية تذهب للدول الآسيوية النامية، مثل: ماليزيا والصين والهند وإندونيسيا.
وأشار إلى أن البترول الذي تنتجه المملكة للتصدير يعد زيتا ثقيلا يتلاءم مع المصافي وخطوط الإنتاج الآسيوية ولا يتلاءم مع خطوط الإنتاج الأوروبية والأمريكية التي تعتمد خطوط الصناعة فيها على الزيت الخفيف كالكوريسين والديزل.
إقرأ أيضا: جولة الملك سلمان تفتح آفاق استثمارات عملاقة مع آسيا
ولفت إلى أن تكلفة نقل النفط إلى الدول الآسيوية يعد منخفضا، مقارنة بالأسواق الأوروبية نتيجة قرب المملكة والخليج العربي لدول آسيا، وانخفاض تكلفة نقل النفط الليبي للدول الأوروبية، كما أن أسواق دول آسيا تعتبر الهدف الأساسي للمملكة، متوقعاً أن تشهد صادرات النفط السعودي لدول آسيا نسب نمو ملحوظة بعد هذه الزيارة وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين تلك الدول والمملكة.
من جانبه، قال الدكتور محمد العنقري، الكاتب والمحلل الاقتصادي، إن العلاقات العالمية بين الدول حول العالم تعتمد بشكل رئيسي على العلاقات التشاركية، التي قد تتحول فيما بعد لعلاقات تحالف، ليست قائمة على التبادل التجاري المتمثل في التصدير والاستيراد، إنما تعتمد بشكل أكبر على تنقل الاستثمارات المالية بين تلك الدول، ما ينتج عنه شركات ومشاريع مشتركة لكسب المزايا الموجودة في تلك الدول.
وبين أن علاقة الشراكة بين تلك الدول الآسيوية والمملكة تعد قديمة وتحتاج لتتويجها بين فترة وأخرى بزيارات القادة التي يتم عادة خلالها على الموافقة على توصيات ونتائج التعاون السابق بين البلدين ليبدأوا مرحلة جديدة أقوى وتفتح كذلك فرصا أكبر وأوسع من حيث ضخ الأموال وتشكيل التشارك الدولي بين القطاع الخاص في البلدين.
وحول أهمية الزيارة في إعادة إحياء طريق الحرير القديم، أكد العنقري أن التكتلات الاقتصادية عادة ما ينشأ عنها مشاريع توحيد وتكثيف للجهود لإنشاء طرق للتبادل التجاري تعتمد على تقليل التكاليف بالنسبة للنقل وزيادة الاستيراد والتصدير الصناعي بخلاف الشركات التي قد تنشأ، وطريق الحرير أحد هذه الأفكار العملاقة التي يعمل عدد من الدول على تأسيسها بالاستفادة من التقدم التقني الحاصل في العصر الحديث.
إقرأ أيضا: خادم الحرمين يبحث مع رئيس الوزراء الماليزي الشراكة الاستراتيجية
من جهته، قال الدكتور ناصر القرعاوي، محلل ومستشار اقتصادي، إن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين حالياً، تأتي في عدة جوانب أساسية منها الاقتصادية والسياسية وتعزيز مكانة المملكة الدينية، حيث من المتوقع أن تشهد سلسلة الزيارات توقيع أكثر من 30 اتفاقية في المجالات المختلفة بما يصب في مصلحة الدول الآسيوية وكذلك تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال تلك التحالفات التي تسيطر على القرارات الدولية والمصالح الدولية وشعوبها بعيداً عن الانعزالية، وتستهدف المملكة من تلك التحالفات تعزيز ودعم رؤية المملكة 2030 باعتبار أن المملكة مصدرا قويا لرأس المال، وكذلك مستورد نهم لجميع الصناعات والتقنيات الحديثة.
وشدد القرعاوي على أن طريق الحرير التاريخي القديم سيمثل أهم المحاور التي ستجري مناقشتها والترتيب لها مع الدول الآسيوية، بعد أن حاولت إيران أخيرا انتزاعه لمصالحها الشخصية وللإضرار بدول المنطقة، حتى تدخلت المملكة بإعادته لطريقه الصحيح التاريخي بمد الجسر البري والجوي بين المملكة ومصر، ولم تعمد المملكة لجعل نفسها المسيطرة على الطريق، بل اكتفتي بأن تكون البوابة المفتوحة بين دول آسيا وإفريقيا وأوروبا ضمن مجموعة من الدول.
وتوقع القرعاوي أن يتمخض عن تلك الزيارة نتائج إيجابية تتمثل في زيادة التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا بنسبة لا تقل عن 40 في المائة، وكذلك بالنسبة لماليزيا، أما فيما يتعلق بالصين، أشار إلى أن حجم الصادرات النفطية السعودية للصين زاد منذ يناير ما قبل الماضي بنسبة 19 في المائة، وهو ما يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد العالمي باعتبارها دولة لا تبحث عن المصالح الآنية بالقرارات الفجائية، بل تبحث عن العلاقات الاستراتيجية طويلة المدى مع مراعاة عدم تضرر الأسواق النفطية واستقرار الاقتصاد الدولي، وهي قطب رئيسي بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، ومن المتوقع أن تزيد أكثر بعد توقيع الاتفاقيات المرتقبة.
إقرأ أيضا: المملكة وماليزيا .. علاقات اقتصادية و تجارية متنامية
ولفت إلى أن الزيارة ستحمل جانبا إنسانيا دينيا، ولا سيما أن المملكة تدفع أكثر من 5 في المائة من ناتجها المحلي كمعونات ودعم لمختلف المشاريع الإنسانية ضمن البرامج التنموية والإنسانية غير المشروطة وغير المُسيسة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة كمنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، بخلاف ما تقدمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما ستشهد الزيارة استقبال ذوي ضحايا حادثة سقوط رافعة الحرم المكي قبل نحو العام والنصف.
المصدر: الإقتصادية
