مقاضاة رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ أمام النيابة العامة الإندونيسية، ما مضمون الدعوى؟

بحسب ما أوردته كومباس.كوم يوم الثلاثاء (7 أبريل 2026)، يتهم عدد من أعضاء المنظمات وممثلي المجتمع المدني في إندونيسيا مين أونغ هلاينغ بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا العرقية. وتشير المزاعم إلى أن هذه الإبادة بدأت منذ انقلاب عام 2021، الذي فجّر حربًا أهلية وأزمة إنسانية في البلاد.

ومن المعروف أن أعدادًا كبيرة من مسلمي الروهينغا تعرضوا للتهجير وأُجبروا على الإقامة في مخيمات اللجوء. وتُعدّ إندونيسيا، باعتبارها الدولة ذات أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، فضلًا عن استضافتها مقر رابطة دول جنوب شرق آسيا، إحدى الوجهات التي يقصدها لاجئو الروهينغا الفارّون من ميانمار أو من مخيمات اللجوء عبر القوارب.

وكانت قوات الجيش في ميانمار، تحت قيادة مين أونغ هلاينغ عندما كان لا يزال رئيسًا للمجلس العسكري، قد أطلقت عمليات عسكرية عام 2017، أسفرت عن إجبار ما لا يقل عن 730 ألفًا من الروهينغا على مغادرة منازلهم باتجاه بنغلادش.

وفي المقابل، أفاد الضحايا بوقوع عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق للقرى. وأكد مقدّمو الدعوى أنهم سيقدّمون أدلة على التهجير القسري الذي تعرّض له الروهينغا، الذين يُعدّون أكبر مجموعة سكانية عديمة الجنسية في العالم، إلى جانب أدلة على عمليات قتل ارتكبها المجلس العسكري. كما أضافوا أن البلاغ تم استلامه رسميًا من قبل الادعاء العام الإندونيسي.

قال مقدّمو الدعوى إن قانون العقوبات الإندونيسي الجديد يتيح تطبيق ما يُعرف بالاختصاص القضائي العالمي، وهو مبدأ قانوني يتيح ملاحقة بعض الجرائم شديدة الخطورة قضائيًا بغضّ النظر عن جنسية الضحايا أو مكان وقوع الجريمة. كما شاركت في هذا البلاغ ياسمين الله، وهي مواطنة من الروهينغا فرت من ميانمار، إلى جانب عدد من الشخصيات الإندونيسية.

وقالت أولاه، بحسب ما نقلته رويترز يوم الاثنين (6 أبريل 2026): “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول قضية رسميًا بموجب قانون العقوبات الإندونيسي الجديد. وأرحّب بهذا التطور التاريخي باعتباره محطة مفصلية لجميع أبناء الروهينغا في نضالهم الطويل من أجل العدالة والمساءلة.”

ولم تكن إندونيسيا الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي أثارت هذه القضية، إذ كانت غامبيا قد أبلغت، في يناير/كانون الثاني الماضي، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بأن ميانمار استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة.

شارك عدد من الشخصيات الإندونيسية في تقديم هذا البلاغ، وهم:

1. مرزوقي داروسمان – النائب العام الإندونيسي الأسبق
2. بوسيرو مقوداس – الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد
3. بيفيتري سوسانتي – خبيرة في القانون الدستوري
4. هيرو سوسيتيو – أستاذ في كلية الحقوق بجامعة إندونيسيا
5. واندا حميدة – ناشطة في مجال حقوق الإنسان
6. ديماس باغوس آريا – منسق الهيئة التنفيذية في منظمة كونتراس

في المقابل، جرى انتخاب مين أونغ هلاينغ رئيسًا عبر تصويت برلماني جرى الأسبوع الماضي، وذلك بعد فوز الحزب المدعوم من الجيش في الانتخابات التي أُجريت خلال ديسمبر ويناير.

وقد انتقدت حكومات غربية تلك الانتخابات، ووصفتها بأنها انتخابات صورية عززت من خلالها السلطة السياسية لمين أونغ هلاينغ. وكان انقلاب عام 2021 قد أشعل موجة واسعة من الاحتجاجات والمقاومة في مختلف أنحاء البلاد، ولا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن.

اعتبر ديماس باغوس آريا، منسق الهيئة التنفيذية في منظمة كونتراس، أن الصراع في ميانمار ألقى بتداعيات مباشرة على إندونيسيا، لا سيما في ما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود.

وقال إن هذا الوضع أدى إلى تنامي الجرائم العابرة للحدود الوطنية، من بينها الاتجار بالبشر، إلى جانب ظاهرة اللاجئين غير النظاميين.

وأضاف: “هذا الوضع يحفّز وقوع جرائم عابرة للحدود، من بينها الاتجار بالبشر وظاهرة اللاجئين غير النظاميين.”

كما أشار ديماس إلى موجات وصول لاجئي الروهينغا إلى عدد من المناطق في إندونيسيا، مثل آتشيه وسومطرة الشمالية.

من جهته، أوضح هيرو سوسيتيو، أستاذ كلية الحقوق في جامعة إندونيسيا، أن جذور هذه الأزمة تعود إلى قانون الجنسية في ميانمار لعام 1982، الذي جرّد الروهينغا من وضعهم القانوني كمواطنين.

وقد أدّى هذا الواقع إلى تحوّلهم إلى فئة عديمة الجنسية، وتعرّضهم لعمليات تهجير ممنهجة. ونتيجة لذلك، وجدت إندونيسيا نفسها في مواجهة تداعيات اجتماعية مباشرة، من خلال استضافة آلاف اللاجئين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلادهم ولا نقلهم إلى دول ثالثة.

تابع الأخبار والمقالات الأخرى على قناة واتساب
إرني بوسبيتا ساري | إندونيسيا اليوم | كومباس

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM.COM – Sejumlah anggota organisasi dan masyarakat sipil Indonesia menggugat Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, ke Kejaksaan Agung RI. Gugatan tersebut dilayangkan pada Senin (6/4/2026).

Yasmin Ullah, seorang warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar, turut menggugat presiden tersebut bersama sejumlah tokoh di Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Di standar kami, setiap laporan pengaduan akan kami terima. Nanti akan ditelaah dan dipelajari untuk direkomendasikan, lalu kami teruskan kepada satuan kerja terkait,” tegasnya.

Lantas, apa isi gugatan yang dilayangkan ke Kejaksaan Agung terkait kasus Presiden Myanmar tersebut?

Apa gugatan yang dilayangkan?

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (7/4/2026), sejumlah anggota organisasi serta masyarakat sipil Indonesia menuduh Min Aung Hlaing melakukan tindakan genosida terhadap kelompok etnis Rohingya.

Genosida tersebut diduga bermula sejak kudeta 2021 yang memicu perang saudara dan krisis kemanusiaan.

Diketahui, banyak Muslim Rohingya terusir dan dipaksa tinggal di kamp pengungsian. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tuan rumah markas ASEAN, menjadi salah satu tujuan bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar maupun dari kamp pengungsian dengan perahu.

Pasukan militer Myanmar di bawah kepemimpinan Min Aung Hlaing, saat masih menjadi kepala junta, melancarkan operasi pada 2017. Mereka telah memaksa sedikitnya 730.000 Rohingya meninggalkan rumah menuju Bangladesh.

Sementara itu, para korban melaporkan adanya pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran desa. Para penggugat menyatakan akan menyerahkan bukti pengusiran paksa terhadap Rohingya—yang merupakan populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia—serta bukti pembunuhan oleh junta militer.

Mereka juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah diterima oleh jaksa Indonesia.

KUHP baru Indonesia

Para penggugat menyatakan bahwa KUHP Indonesia memungkinkan penerapan “yurisdiksi universal”, yakni ketika kejahatan tertentu dianggap sangat serius sehingga dapat diproses tanpa memandang kewarganegaraan korban atau lokasi terjadinya kejahatan.

Yasmin Ullah, warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar, turut berpartisipasi dalam pelaporan ini bersama sejumlah tokoh Indonesia.

“Ini adalah pertama kalinya dalam KUHP baru Indonesia sebuah kasus secara resmi diterima. Saya menyambut perkembangan bersejarah ini sebagai tonggak bagi seluruh rakyat Rohingya dalam perjuangan panjang mereka menuju keadilan dan akuntabilitas,” kata Ullah, dilansir dari Reuters, Senin (6/4/2026).

Tak hanya Indonesia, negara mayoritas Muslim lainnya, Gambia, pada Januari lalu menyampaikan kepada hakim di mahkamah tertinggi PBB bahwa Myanmar menargetkan minoritas Muslim Rohingya.

Figur Indonesia yang terlibat

Sejumlah figur Indonesia turut terlibat dalam pelaporan kasus ini, yakni:

Marzuki Darusman (mantan Jaksa Agung)

Busyro Muqoddas (mantan pimpinan KPK)

Bivitri Susanti (ahli hukum tata negara)

Heru Susetyo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Wanda Hamidah (aktivis HAM)

Dimas Bagus Arya (Koordinator Badan Pekerja KontraS)

Sementara itu, Min Aung Hlaing terpilih sebagai presiden melalui pemungutan suara parlemen pekan lalu, setelah partai yang didukung militer memenangkan pemilu pada Desember dan Januari.

Pemerintah Barat mengkritik pemilu tersebut dan menyebutnya sebagai “pemilu palsu” yang memperkuat kekuasaan politiknya.

Kudeta tahun 2021 telah memicu gelombang protes luas dan perlawanan di seluruh negeri hingga saat ini.

Kejahatan lintas negara

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai bahwa konflik di Myanmar memiliki dampak langsung terhadap Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan lintas negara.

Ia menyebut situasi tersebut memicu munculnya tindak pidana transnasional, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan fenomena pengungsi ilegal.

“Ini menstimulasi terjadinya tindak pidana transnasional, yaitu TPPO dan fenomena pengungsi ilegal,” ujarnya.

Dimas juga menyinggung gelombang kedatangan pengungsi Rohingya yang tiba di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Aceh dan Sumatera Utara.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo, menjelaskan bahwa akar krisis ini berasal dari Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang menghapus status kewarganegaraan Rohingya.

Kondisi tersebut membuat mereka menjadi kelompok tanpa negara dan mengalami pengusiran secara sistematis. Akibatnya, Indonesia turut menghadapi dampak sosial dengan menampung ribuan pengungsi yang tidak dapat dipulangkan maupun dipindahkan ke negara ketiga.

Erni Puspita Sari | KOMPAS