شبهات غسل أموال وحقائب نقدية في محيط مسؤولين بهيئة الأراضي الإندونيسية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – دخل التحقيق في قضية الرشوة المشتبه بها في تمديد شهادة حق البناء وتحويلها إلى شهادة حق الملكية داخل وزارة الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني وهيئة الأراضي الوطنية مرحلة جديدة. فقد بدأ محققو لجنة مكافحة الفساد تتبع شبهة غسل أموال في القضية.

وتتعمق لجنة مكافحة الفساد في شبهة غسل الأموال من خلال دور أحد المشتبه بهم في قضية الرشوة. وبحسب اللجنة، فإن هذا المشتبه به أدى دوراً مهماً في بناء ملف القضية.

وكشف القائم بأعمال مدير التحقيقات في لجنة مكافحة الفساد، أحمد توفيق حسين، أن المشتبه به هو أريف سوغيانتو، المقرّب من وزير الشؤون الزراعية ورئيس هيئة الأراضي الوطنية نوسرون وحيد. وقال توفيق إن أريف كان يؤدي دور جامع الأموال المتحصلة من الرشى والإكراميات داخل وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية.

وتشتبه لجنة مكافحة الفساد في أن أريف، إلى جانب جمع أموال الرشى المرتبطة بخدمات الأراضي، جمع أيضاً أموال إكراميات من عمليات بيع وشراء المناصب، تمهيداً لتسليمها إلى عدد من الأطراف داخل وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية. وبحسب توفيق، سيعمّق المحققون البحث في عنصر جمع الأموال هذا، الذي يشتبه في ارتباطه بجريمة غسل الأموال.

ومع ذلك، لم يفصل توفيق بعد طبيعة شبهة غسل الأموال المنسوبة إلى أريف. وقال، رداً على طلب للتعليق يوم الخميس ١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦: «هذا سيدخل ضمن مواد التحقيق التي سيجري التعمق فيها لاحقاً. انتظروا المستجدات».

وقال توفيق إن المحققين كشفوا دور أريف بصفته جامعاً للأموال خلال عملية ضبط متلبس نُفذت داخل وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية يوم الاثنين ١٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦. وتشتبه لجنة مكافحة الفساد في أن أريف جمع الأموال مع ثلاثة من المقربين من نوسرون، هم محمد فخري، وإروين، وفهد الفوز.

وأوضح توفيق أن الأسلوب المتبع تمثل في جعل أريف جامعاً للأموال التي تأتي من إروين أو فخري. وبحسبه، يشتبه في أن إروين وفخري تلقيا أموالاً مصدرها إنجاز خدمات الأراضي في مكاتب الأراضي، أو المكاتب الإقليمية، أو وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية. وبعد ذلك، يشتبه في أن إروين أو فخري سلّما تلك الأموال إلى أريف.

وبعد تجميع الأموال، قال توفيق إن أريف سلّمها إلى فهد، الذي يشتبه في أنه كان يؤدي دور حاضن الأموال. غير أن توفيق لم يوضح بعد أوجه استخدام الأموال التي تجمعت لدى فهد.

وبرر ذلك بأن المحققين ما زالوا يتعمقون في الأموال التي تلقاها كل شخص من المقربين من نوسرون. وقال: «يواصل المحققون تتبع مصدر الأموال، والغرض منها، ومساراتها، والأطراف التي يشتبه في أنها تلقتها أو سلّمتها، بما في ذلك صلتها بإنجاز خدمات الأراضي على مختلف المستويات».

وخلال عملية الضبط المتلبس، صادرت لجنة مكافحة الفساد أموالاً نقدية بقيمة ١٠٦٫٣ مليار روبية بعملات مختلفة من منزل أحد المشتبه بهم. وتشتبه اللجنة في أن هذه الأموال لم تكن ناتجة فقط من إجراءات تمديد شهادة حق البناء وتحويلها إلى شهادة حق الملكية التي تديرها شركة سوماريكون أغونغ المساهمة المفتوحة، بل أيضاً من إتاوات مرتبطة بملفات أخرى داخل وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية.

وعثرت لجنة مكافحة الفساد على جزء من تلك الأموال النقدية في منزل أريف داخل عدد من الحقائب الحمراء. وتكوّنت الأموال من ٣١٫٨٦ مليار روبية، و٢٬٦١١٬٥٠٠ دولار أميركي، و١٬٩٧٤٬٥٠٠ دولار سنغافوري، و٩١٠ ريالات سعودية، و٩٨١ رينغيت ماليزي. وبالإضافة إلى منزل أريف، عثرت اللجنة على أموال نقدية في منزل المدير العام للرقابة وتنظيم الأراضي والفضاء في وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية، لامبري، بلغت ٨٩٦ مليون روبية. كما عثر المحققون على ٨ ملايين روبية في مسكن رئيس قسم تحديد الحقوق وتسجيل الأراضي في مكتب أراضي محافظة بوغور الأولى، المشار إليه بالأحرف الأولى «ز ن م»، إضافة إلى ٤٩٫٥ مليون روبية في منزل رئيس مكتب أراضي محافظة بوغور الأولى، سونتانغ كوين مانورونغ.

وبحسب توفيق، يشتبه في أن هذه الأموال جاءت من إكراميات أو متحصلات أخرى مرتبطة ببيع وشراء المناصب داخل وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية. وقال إن ملف الإكراميات هذا لا يزال متداخلاً مع قضايا أخرى تتعلق بخدمات الأراضي.

وتشتبه لجنة مكافحة الفساد في أن القضية لا تقتصر على تورط سوماريكون في إنجاز شهادات الأراضي. كما يشتبه المحققون في تورط شركات أخرى، بينها شركة يشار إليها بالأحرف الأولى «بي بي إيه»، كانت تتولى إجراءات حق البناء على أرض تديرها.

وقال توفيق إن تلك الشركة يشتبه في أنها قدمت أموالاً تحت تسمية «أموال إنجاز المعاملة» بقيمة ٢٫١ مليار روبية إلى إروين، وهو من المقربين من وزير الشؤون الزراعية ورئيس هيئة الأراضي الوطنية. وأضاف أن جزءاً من هذه الأموال سلّمه إروين لاحقاً إلى أريف سوغيانتو، رئيس محافظة كيبومن السابق والمقرب من نوسرون وحيد.

وتشتبه لجنة مكافحة الفساد أيضاً في أن لامبري تلقى أموالاً. وكشف توفيق أن لامبري وأريف يشتبه في أنهما تلقيا ٨ مليارات روبية. وقال: «عُثر على تلك الأموال داخل تسع حقائب حمراء كُتب عليها اسم لامبري».

كما كشفت لجنة مكافحة الفساد شبهة إكراميات أخرى داخل وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية. وقال توفيق إن اللجنة عثرت، من خلال حركة حسابات أريف، على إيداع نقدي بقيمة ١٠ مليارات روبية في ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦. وبحسبه، يشتبه في أن تلك الأموال جاءت من معاملات خدمات الأراضي، وكان أريف يخزنها داخل حقائب وعدد من الصناديق.

وكان أريف، مرتدياً سترة الاحتجاز البرتقالية الخاصة بلجنة مكافحة الفساد ويداه مكبلتان، قد ابتسم ورفع حاجبيه عندما سأله الصحافيون عن أموال الرشوة في معاملات الأراضي التي يشتبه في أنها تعود إلى نوسرون. وقال: «ليست كذلك»، لدى خروجه من مكتب لجنة مكافحة الفساد عصر الثلاثاء ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦. أما المشتبه بهم السبعة الآخرون في قضية الرشوة، فاختاروا الصمت بعد خضوعهم للاستجواب.

وأعلن نائب وزير الشؤون الزراعية ونائب رئيس هيئة الأراضي الوطنية، أوسي ديرماوان، استعداد وزارته لدعم معالجة قضية الرشوة التي تتولاها لجنة مكافحة الفساد، بما في ذلك التحقيق مع عدد من المسؤولين في الوزارة الذين شملتهم عملية الضبط المتلبس في هذه القضية.

وقال أوسي إن وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية مستعدة أيضاً للتعاون في التعامل مع قضية الرشوة المرتبطة بإجراءات حق البناء، التي لا تزال منظورة لدى لجنة مكافحة الفساد. وأضاف، كما نقلت وكالة أنتارا يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦: «إن وزارة الشؤون الزراعية وهيئة الأراضي الوطنية تحترم بالطبع الإجراءات القانونية التي تتخذها لجنة مكافحة الفساد أو أجهزة إنفاذ القانون».

وقال مؤسس المعهد الإندونيسي لمكافحة غسل الأموال، أرديان دويونانتو، إن قضايا الفساد التي تتضمن شخصاً يؤدي دور جامع الأموال يمكن أن ترتبط بجريمة غسل الأموال. وبحسب أرديان، غالباً ما يُعرف هذا النمط في جرائم غسل الأموال باسم «مخطط حارس البوابة».

ويُستخدم هذا المخطط من جانب مرتكبي جرائم غسل الأموال لإخفاء أو تمويه مصدر الثروات المتأتية من جرائم. وبصورة أكثر تحديداً، يمكن للجناة استخدام قواعد أو سرية العلاقة المهنية ملاذاً يحول دون تتبع مصادر الأموال.

وقال أرديان إن قضايا الفساد التي تتضمن شخصاً جامعاً للأموال ليست الأولى من نوعها. وذكر أن من أمثلتها قضية الابتزاز في إجراءات إقامة الأجانب التي تورط فيها نائب وزير الهجرة والإصلاحيات السابق، سيلمي كريم. وأضاف: «كما في قضيتي نائب وزير القوى العاملة السابق، إيمانويل إبنيزر، وسيلمي كريم».

وشغل أريف سوغيانتو منصب رئيس محافظة كيبومن في الفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٤. واستناداً إلى صفحة المعلومات الرسمية للجنة الانتخابات العامة، وُلد أريف في كيبومن، جاوا الوسطى، في ١٠ يونيو/حزيران ١٩٧٧. وقبل توليه منصب رئيس محافظة كيبومن، درس القانون في كلية جاكرتا العليا للعلوم القانونية، وتخرج فيها عام ٢٠٠٩. ثم واصل دراسته لنيل درجة الماجستير في القانون بجامعة الجنرال سوديرمان في بوروكيرتو، جاوا الوسطى، وحصل على الدرجة عام ٢٠٢٣.

وإلى جانب تحصيله العلمي، شغل أريف عدداً من المناصب في منظمات مختلفة. فقد تولى منصب أمين صندوق فرع نهضة العلماء في كيبومن خلال الفترة ٢٠١٨ – ٢٠٢٣. وفي الفترة نفسها، شغل أيضاً منصب رئيس اتحاد الجودو الإندونيسي في منطقة كيبومن. وفي عام ٢٠٢٤، تولى منصب نائب رئيس معهد الإرشاد والمساعدة القانونية التابع لنهضة العلماء في جاوا الوسطى.

وفي انتخابات رؤساء المناطق عام ٢٠٢٠، ترشح أريف لمنصب رئيس محافظة كيبومن، إلى جانب ريستاواتي بوروانينغسيه مرشحةً لمنصب نائبة رئيس المحافظة. وخاض أريف السباق بدعم من حزب الصحوة الوطنية، والحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال، وغولكار، وناسديم، وحزب العدالة والرفاه، وحزب التنمية المتحد، وحزب الأمانة الوطنية، والحزب الديمقراطي.

وفي تلك الانتخابات، حصل أريف وريستاواتي على ٣٨٤٬٤٦٣ صوتاً في مواجهة الصندوق الفارغ. ثم أقرت لجنة الانتخابات العامة تعيينهما رئيساً ونائبة رئيس لمحافظة كيبومن للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٤.

تمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – PENYIDIKAN kasus dugaan suap perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) menjadi sertifikat hak milik (SHM) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki babak baru. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut.

KPK mendalami dugaan TPPU melalui peran salah satu tersangka dalam perkara suap itu. Menurut KPK, tersangka tersebut memiliki peran penting dalam konstruksi perkara.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa tersangka tersebut ialah Arif Sugiyanto, orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Menurut Taufik, Arif berperan sebagai pengepul uang hasil suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK menduga, selain mengumpulkan uang hasil suap dari pelayanan pertanahan, Arif turut mengumpulkan dana gratifikasi dari jual-beli jabatan yang akan disetorkan kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR/BPN. Menurut Taufik, penyidik akan mendalami unsur pengepulan uang tersebut yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Kendati demikian, Taufik belum merinci dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Arif. “Itu akan masuk materi penyidikan yang akan didalami lagi. Ditunggu saja update-nya,” katanya saat dimintai konfirmasi pada Kamis, 17 September 2026.

Taufik mengatakan penyidik mengungkap peran Arif sebagai pengepul uang saat menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin, 14 September 2026. KPK menduga Arif mengumpulkan uang bersama tiga orang kepercayaan Nusron, yaitu Muhammad Fakhry, Erwin, dan Fahd El Fouz.

Modus yang mereka lakukan, kata Taufik, adalah menempatkan Arif sebagai pengepul uang dari Erwin atau Fakhry. Menurut Taufik, Erwin dan Fakhry diduga menerima uang yang berasal dari pengurusan layanan pertanahan di kantor pertanahan, kantor wilayah, ataupun Kementerian ATR/BPN. Erwin atau Fakhry kemudian diduga menyetorkan uang tersebut kepada Arif.

Setelah uang terkumpul, Taufik mengungkapkan, Arif menyetorkan dana tersebut kepada Fahd, yang diduga berperan sebagai penampung uang. Namun Taufik belum merinci penggunaan uang yang terkumpul di tangan Fahd.

Alasannya, penyidik masih mendalami penerimaan uang dari setiap orang kepercayaan Nusron tersebut. “Penyidik masih terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, dan pihak yang diduga menerima ataupun menyerahkan uang tersebut, termasuk kaitannya dengan pengurusan layanan pertanahan di berbagai tingkatan,” ujarnya.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang tunai senilai Rp 106,3 miliar dalam berbagai mata uang dari rumah salah seorang tersangka. KPK menduga uang tersebut tidak hanya berasal dari pengurusan perpanjangan SHGB menjadi SHM yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk, tapi juga dari upeti perkara lain di Kementerian ATR/BPN.

Sebagian uang tunai tersebut ditemukan KPK di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah. Uang itu terdiri atas Rp 31,86 miliar, US$ 2.611.500, S$ 1.974.500, 910 riyal Arab Saudi, serta 981 ringgit Malaysia. Selain di rumah Arif, KPK menemukan uang tunai di rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri senilai Rp 896 juta. Penyidik juga menemukan Rp 8 juta di kediaman Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial ZNM serta Rp 49,5 juta di rumah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Menurut Taufik, uang tersebut diduga berasal dari gratifikasi atau penerimaan lain yang berkaitan dengan jual-beli jabatan di Kementerian ATR/BPN. Ia mengatakan perkara gratifikasi tersebut masih beririsan dengan kasus pelayanan pertanahan lain.

KPK menduga perkara tersebut tidak hanya melibatkan Summarecon dalam pengurusan sertifikat tanah. Penyidik juga menduga perusahaan lain turut terlibat. Salah satunya perseroan berinisial PT BPA yang mengurus hak guna bangunan atas tanah yang dikelola perusahaan tersebut.

Taufik menyebutkan perusahaan itu diduga memberikan uang dengan kode “uang pengurusan” senilai Rp 2,1 miliar kepada Erwin, orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN. Sebagian uang tersebut, kata Taufik, kemudian diberikan Erwin kepada Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen sekaligus orang kepercayaan Nusron Wahid.

KPK juga menduga Lampri menerima pemberian uang. Taufik mengungkapkan, Lampri bersama Arif diduga menerima uang Rp 8 miliar. “Uang itu ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah bertulisan nama LMP,” ucapnya.

KPK juga menemukan dugaan gratifikasi lain di Kementerian ATR/BPN. Taufik mengatakan KPK menemukan setoran tunai Rp 10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening milik Arif. Menurut dia, uang tersebut diduga berasal dari urusan layanan pertanahan yang disimpan Arif dalam koper dan sejumlah kardus.

Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dengan kedua tangan terborgol, Arif tersenyum sembari mengangkat kedua alisnya ketika awak media menanyakan uang suap pengurusan pertanahan yang diduga milik Nusron. “Bukan,” katanya saat keluar dari kantor KPK pada Selasa sore, 15 September 2026. Sementara itu, tujuh tersangka suap lain memilih diam setelah menjalani pemeriksaan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyatakan siap mendukung penanganan kasus suap yang dilakukan KPK, termasuk pengusutan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya yang terjaring operasi tangkap tangan dalam perkara tersebut.

Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN juga siap bekerja sama dalam penanganan kasus suap pengurusan SHGB yang tengah bergulir di KPK. “Kementerian ATR/BPN tentu menghormati tindakan hukum yang KPK atau aparat penegak hukum,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 15 September 2026.

Pendiri Lembaga Anti-Pencucian Uang Indonesia, Ardhian Dwiyoenanto, mengatakan perkara korupsi yang melibatkan seseorang sebagai pengepul uang dapat berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam TPPU, menurut Ardhian, pola tersebut kerap disebut gate keeper scheme atau skema penjaga pintu.

Skema tersebut digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Secara spesifik, pelaku dapat menggunakan ketentuan atau kerahasiaan hubungan profesi sebagai tempat berlindung dari penelusuran asal-usul harta.

Ardhian mengatakan perkara korupsi yang melibatkan seseorang sebagai pengepul uang bukan pertama kali terjadi. Menurut dia, salah satu contohnya ialah kasus pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan bekas Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. “Seperti kasus eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, dan Silmy Karim,” tuturnya.

Arif Sugiyanto adalah Bupati Kebumen periode 2021-2024. Berdasarkan laman resmi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada 10 Juni 1977. Sebelum menjadi Bupati Kebumen, dia menempuh pendidikan sarjana hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta dan lulus pada 2009. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, dan memperoleh gelar tersebut pada 2023.

Selain menempuh pendidikan, Arif pernah menduduki sejumlah posisi dalam organisasi. dia menjadi Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kebumen periode 2018-2023. Pada periode yang sama, ia juga menjabat Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia wilayah Kebumen. Pada 2024, dia kemudian menjabat Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

Dalam pemilihan kepala daerah pada 2020, Arif mencalonkan diri sebagai Bupati Kebumen yang berpasangan dengan Ristawati Purwaningsih sebagai calon wakil bupati. Arif maju dengan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

Dalam pilkada tersebut, Arif dan Ristawati memperoleh 384.463 suara melawan kotak kosong. KPU kemudian menetapkan keduanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2021-2024.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM