جاكرتا -إندونيسيا اليوم
تفرض السلطات المحلية في لومبوك على الموظفين الرسميين المتزوجين الراغبين في الزواج ثانية دفع مليون روبية اندونيسية أي ما يعادل 100 دولار في حال الزواج مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. في إجراء يصفه ناشطون حقوقيون بـ ‘الجنون’.
إلا أن القانون الجديد استدعى استياء منظمات حماية النساء التي وصفته بالجنون. وأشارت إلى أن تحويل تعدد الزوجات ليكون مصدرا لدخل الحكومة المحلية في لومبوك أمر لا يحمي النساء، لكن سيجلب لهن المزيد من الذل والبؤس.
وتفرض السلطات في إندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، حصول الموظفين الرسميين على موافقة خطية من رؤسائهم في العمل قبل إتمام أي زواج ثانٍ، لكن السلطات المحلية في جزيرة ‘لومبوك’ المجاورة لجزيرة ‘بالي’، قرنت هذه الموافقة بدفع مبلغ مليون روبية .
والجدير بالذكرمع أن الإسلام يجيز تعدد الزوجات باعتبار إندونيسيا أكبر بلد مسلم، إلاّ أن هذا الأمر ليس شائعاً في إندونيسيا.
وتتمتع مناطق إندونيسيا بـ ‘لا مركزية إدارية’ تتيح للسلطات المحلية إقرار قوانين خاصة بها في مجالات عدة، وذلك منذ سقوط نظام سوهارتو ‘الاستبدادي’ في العام 1998.