ادانة الصحافيين الفرنسيين في اندونيسيا بالسجن شهرين ونصف والإفراج عنهما الإثنين المقبل

بابوا- تبلويد جوبي/سوي/إندونيسيا اليوم- ادين الصحافيان الفرنسيان اللذان اوقفا في اغسطس في اندونيسيا بتهمة اجراء تحقيق دون ترخيص حول متمردين انفصاليين, الجمعة (24/10/2014) بالسجن لشهرين ونصف الشهر لكن سيتم الافراج عنهما الاثنين، حسبما اعلن محاميهما, لأنهما قد قضا في السجن شهرين و اثني عشر يوما منذ القبض عليهما في أغسطس الماضي والباقي امامهما ثلاثة أيام.

وحكمت محكمة منطقة جايابورا على توما داندوا (40 عاما) وفالنتين بورا (29 عاما) باستغلال تاشيرة السياحة التي حصلا عليها للقيام بتحقيق في بابوازيا (شرق)، بالسجن لمدة شهرين و15 يوما.

وتشمل هذه العقوبة مدة التوقيف الاحترازي التي امضاها الصحافيان منذ توقيفهما في بابوازيا في السادس من اغسطس وبالتالي سيطلق سراحهما اعتبارا من الاثنين، حسبما اعلن المحامي اريستو بانغاريبوان.

واضاف المحامي “عمليا انه قرار جيد لانهما سيعودان الى منزلهما لكن من وجهة نظر قضائية ليس جيدا لانه سيفتح الباب امام تجريم نشاطات صحافية”.

وكان مدع اندونيسي طلب الخميس انزال عقوبة السجن اربعة اشهر بحق الصحافيين الفرنسيين، مشددا على انهما مارسا نشاطات “لا تتوافق مع تاشيرتهما” السياحية، بينما كان يفترض ان يحصلا على تاشيرة صحافة للتوجه الى المنطقة التي لا يسمح بتوجه المراسلين الاجانب اليها بسهولة.

واعتقل توماس داندوا وفاليري بورا خلال قيامهما بتحقيق لحساب شبكة تلفزيون “ارتي” الفرنسية الالمانية.

وقد دخلا البلاد بواسطة تاشيرة سياحية، بينما كان يتعين عليهما الحصول على تاشيرة صحافي واذن من السلطات — نادرا ما يمنح — لكي يتمكنا من ممارسة انشطتهما في هذا المنطقة الواقعة ضحية حركة تمرد انفصالي منذ عقود.

والوضع في بابوازيا يشكل موضوعا حساسا جدا في اندونيسيا. ودخول وسائل الاعلام الى هذه المنطقة دونه قيود ويخضع لمراقبة صارمة.

واوضحت مسؤولة في وزارة الخارجية الاندونيسية استمع الى اقوالها بصفة شاهدة خلال المحاكمة التي بدات الاثنين، امام المحكمة انه كان ينبغي ان يتقدم الصحافيان بطلب يفترض ان يخضع للدراسة في 18 وزارة ومؤسسة عامة.

والاسبوع الماضي اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الاندونيسية ب”عرقلة اي تغطية اعلامية مستقلة لمقاطعة بابوازيا”، وطالبت بالافراج الفوري عن الصحافيين.