جاكرتا – رايااليوم/ إندونيسيا اليوم
قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إنه بحث مع سيدهارتو دانوسيبروتو، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية اندونيسيا، إمكانية رفع مستوى التمثيل في اللجنة المشتركة بين البلدين إلى مستوى لجنة عليا، يرأسها رئيسا الحكومتين المغربية والاندونيسية، من أجل تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب بنكيران، وفق بيان صحفي لرئاسة الحكومة المغربية تلقت وكالة الأناضول نسخه منه اليوم الخميس، خلال استقباله سيدهارتو دانوسيبروتو، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية اندونيسيا، مساء أمس الأربعاء، بضرورة التسريع بعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الإندونيسية، التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين.
ويقوم دانوسيبروتو بزيارة عمل للمغرب، على رأس وفد من أعضاء المجلس، تستغرق يومين.
وقال الجانبان إن هناك تطور ملموس في التبادل التجاري بين البلدين، وشددا على ضرورة العمل على استثمار الفرص الهامة للشراكة والتبادل التي يتيحها اقتصاد البلدين، ودفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وخاصة في التعليم الجامعي، وتدريس اللغة العربية.
ويرأس اللجنة المشتركة المغربية الاندونيسية، وزيرا الخارجية في البلدين، وتسعى اللجنة إلى إبرام اتفاقيات تعاون بين في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية، وتشجيع التعاون بعدة قطاعات أهمها القطاعات الاستثمارية والتجارية والسياحية، والعلمية.
وشهدت الرباط خلال يونيو / حزيران من عام 2008، انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الاندونيسية، والتي تم التوقيع خلالها على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، والتي من شأنها أن تعطي لقطاعات عدة، آفاق واعدة للتعاون في المستقبل.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف نسبيا، ووفقا لإحصائيات مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بدراسة وتتبع التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج)، فإن واردات المغرب من اندونيسيا تمثل 0.2 % من إجمالي الواردات المغربية من العالم الخارجي.
وقالت تقارير إعلاميه إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2012 ما يفوق 260 مليون دولار ، وذلك من 125 مليون دولار في عام 2007 ، و35.99 مليون دولار في 2003.
وتعتمد اندونيسيا على المغرب في استيراد الفوسفات بصفة خاصة.
ويذكر أن المجلس الاستشاري الشعبي هو أعلى هيئة تشريعية بإندونيسيا. ويهدف هذا المجلس إلى الحفاظ على الدستور وتعديله واختيار الرئيس. ويضم مجلسين، مجلس نواب الشعب، ويتكون من 560 عضوا، ومجلس نواب الأقاليم، ويتكون من 132 عضوا.
ويتولى مجلس نواب الشعب تمرير التشريعات ومراقبة السلطة التنفيذية. ينتخب الأعضاء لمدة خمس سنوات، أما مجلس نواب الأقاليم فهو مؤسسة لإدارة الأمور المتعلقة بالأقاليم.